اخبار برگزیده

کد خبر:398729
پ
شاخص باستانی
سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگوی اختصاصی با صنایع، مطرح کرد

تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن صنعت و تجارت از یکدیگر تصمیمی صد در صد اشتباه است/ باید وزارت صمت به وزارت صنعت و تجارت و وزارت معدن و صنایع معدنی تبدیل شود + فیلم

سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن صنعت و تجارت از یکدیگر تصمیمی صد در صد اشتباه است و با پیگیری این رویکرد علاوه بر تحویل بار مالی سنگین به دولت، حداقل یک سال تولید و تجارت کشور بلاتکلیف خواهد بود، پیشنهاد داد وزارت صمت به وزارت صنعت و تجارت و وزارت معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن صنعت و تجارت از یکدیگر تصمیمی صد در صد اشتباه است و با پیگیری این رویکرد علاوه بر تحویل بار مالی سنگین به دولت، حداقل یک سال تولید و تجارت کشور بلاتکلیف خواهد بود، پیشنهاد داد وزارت صمت به وزارت صنعت و تجارت و وزارت معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

 

*** تشکیل وزارت بازرگانی

 

به گزارش صنایع، سخنگوی دولت در جدیدترین توییت خود از موافقت هیئت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.

این تصمیم با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است.

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند، این وزارتخانه می‌تواند به توسعه و ارتقای روابط تجاری کشور کمک شایانی بکند.

از طرف دیگر مخالفین تشکیل وزارتخانه مذکور معتقدند، وزارت بازرگانی نمی‌تواند کمکی به توسعه صادرات داشته باشد و ارتقای این حوزه را در گروی فعالیت سفرای ایران در کشورهای جهان می‌دانند.

خبرنگار صنایع برای بررسی هرچه بیشتر ابعاد این موضوع گفتگویی اختصاصی را با سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام داده است که در ادامه ملاحظه خواهید نمود.

 

 

*** اصول تقسیم‌بندی دولت

 

سعید باستانی در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه معمولا در کشورهای مختلف جهان بر اساس مزیت‌ها، اهمیت حوزه‌های مختلف و اصول حاکمیتی آن کشور تفکیکات دولتی انجام می‌شود، اظهار داشت:

یکی از مواردی که در هنگام تقسیمات دولتی باید به آن توجه کرد تفکیک کامل حوزه‌های مختلف است.

برای مثال وزارت دادگستری یا وزارت کشور با ساختار مشخص و تفکیک شده در حال فعالیت هستند.

لذا وزارتخانه‌های دولت باید کاملا تفکیک شده و با بیشترین راندمان کاری تشکیل شوند.

از طرف دیگر باید این وزارتخانه‌ها به صورت پازل تمام حوزه‌های اختیارات دولت را پوشش دهند.

در کنار هم قرار گرفتن موارد مذکور را می‌توان جامعیت دولت دانست.

اگر دولتی خارج از این موارد باشد با توجه به تصمیماتی که خارج از دولت گرفته می‌شود دچار اختلال در روند کاری خود می‌شود.

بنابراین حتی معاونین رئیس جمهور نیز نباید خارج از این تقسیمات تصمیم‌گیری کنند و باید هماهنگ‌کننده باشند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه دولت ایران مشابه با برخی کشورها نظیر آمریکا دارای دولت فدرال نیست و از یک دولت مرکزی مقتدر تشکیل شده است، ادامه داد:

این دولت مرکزی باید اجزای تشکیل دهنده خود را تفکیک کند.

لذا با توجه به اینکه برخی کشورها نظیر پاکستان، اندونزی و هند دارای وزارت بازرگانی می‌باشند، باید کشورهای مذکور به صورت دقیق و جزئی بررسی شوند.

برای مثال اگر کشور آمریکا ۱۶ وزارتخانه دارد باید بررسی شوند تقسیمات وزارتخانه‌های مذکور به چه نحوی انجام شده است، چرا که در این کشور وزارتی به نام وزارت صنایع وجود ندارد ولی در دپارتمان کامرس آمریکا تمام اجزای مربوط به صنایع با پیکربندی مشخص تعریف شده است.

یا حتی در برخی از کشورها وزارت‌خانه‌های حوزه صنعت را به صورت مجزا تعریف کردند.

نظیر وزارت صنعت، تجارت و توریسم یا وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد آلمان که به این شکل تقسیم‌بندی شده‌اند.

لذا باید بررسی کرد که در ایران چه تقسیم‌بندی باید صورت بگیرد.

 

*** صنعت و تجارت؛ دو حوزه جدا نشدنی

 

سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در گذشته نیز موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ام، تاکید کرد:

ایران به لحاظ گستردگی، صنعت، معدن و تجارت از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

اما نکته مهم این است تجارت و اقتصاد دو مقوله جدا از هم نیست و نباید بخش‌هایی از آن در وزارت صنعت و بخش‌های دیگر در وزارت اقتصاد که ارتباطی با این وزارتخانه ندارد باشد.

مثلا معنایی ندارد که گمرکات کشور در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد باشد و باید تمام ارکان تجارت نظیر سامانه جامع تجارت الکترونیک زیر نظر حوزه تجارت یا وزارتخانه تجارت باشد.

لذا بنده با کلیات تفکیک وزارتخانه‌ها در کشور موافق بوده و هستم.

اما نظر متفاوتی با سایرین در خصوص نحوه این تفکیک داردم.

 

 

 

*** پیشنهاد تشکیل دو وزارتخانه جدید

 

باستانی در تشریح طرح و نظر خود در خصوص نحوه تفکیکات وزارتخانه‌ها، توضیح داد:

به نظر بنده، وزارت صنعت و تجارت به عنوان یک وزارتخانه و وزارت معدن و صنایع معدنی به عنوان یک وزارتخانه دیگر فعالیت کند.

دلیل طرح چنین پیشنهادی این است که از صنایع بزرگ گرفته تا صنایع پایین دستی عمده محصولات تولیدیشان در بستر تجارت تعریف می‌شود و در هیچ کشوری این دو مورد را از هم جدا نکرده‌اند و کسانی که می‌گویند؛ وزارت بازرگانی در سایر کشورها دایر است، تحقیق بیشتری انجام بدهند تا متوجه شوند که در دل این وزارتخانه‌های بازرگانی مدیریت حوزه صنعت نیز در حال انجام است.

لذا در کشور ما با توجه به اینکه در حال رشد هستیم و کماکان در حوزه تجارت به صورت گسترده نظیر کشور اندونزی فعالیت نکردیم و با توجه به اینکه مبنای صنعت، تجارت است باید بخش‌هایی از وزارت اقتصاد را به مورد مذکور اضافه کنیم تا وزارت صنعت و تجارت با استفاده از ساختمان‌ها و تشکیلات فعلی فعالیت کند و هیچ بار مالی جدیدی نیز ندارد.

 

وی در ادامه، افزود:

مسئله اصلی وزارت معدن و صنایع معدنی است که این وزارت دقیقا مشابه با وزارت نفت خواهد بود.

لذا ما نباید ساختار دولت را از وضعیت فعلی بزرگتر کنیم و نباید بار مالی جدید اضافه کنیم.

بنابراین با برای تشکیل وزارت صنعت و بازرگانی از ساختمان‌ها و ظرفیت‌های فعلی در تهران و استان‌ها استفاده کنیم و تنها برای تشکیل وزارت معدن و صنایع معنی یک ساختمان جدید در تهران در نظر بگیریم.

شایان ذکر است، ساختار وزارت معدن و صنایع معدنی مشابه با وزارت نفت خواهد، چرا که در این وزارتخانه باید نفت و گاز را شناسایی، استخراج و بهره‌برداری کنیم در حوزه معدن نیز باید موارد مذکور انجام شود.

لذا با این ساختار نیازی به راه‌اندازی دفاتر استانی و شهرستانی جدید نیست و در قالب شرکت اداره خواهد شد.

برای مثال وزارت نفت با در اختیار داشتن ۴ شرکت اصلی به نام‌های شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مناطق نفتخیز فعالیت می‌کند.

در خصوص وزارت معدن و صنایع معدنی پیشنهاد بنده این است که با ۳ شرکت ایمیدرو که در حال حاضر وجود دارد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی که این سازمان نیز در حال حاضر وجود دارد و سازمانی مشابه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان رگولاتور برای حوزه معدن و صنایع معدنی لازم به تاسیس است، می‌توان فعالیت این وزارتخانه را آغاز کرد.

گفتنی است از این ۳ شرکت ۲ شرکت در حال حاضر آماده و محیا است و تنها برای تاسیس شرکت سوم باید برنامه‌ریزی و خرید زمین و ساختمان انجام شود.

همچنین در این ساختار باتوجه به تشکیل شورای معادن استان‌ها که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود، نیازی به اداره این معادن به صورت استانی نیست.

 

 

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت تشکیل وزارت بازرگانی

دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد

تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت/ تشکیل کمیته ویژه برای احصای وظایف و دلایل احیای وزارت بازرگانی

 

 

*** بایدها و نبایدهای تفکیک وزارت صمت

 

به گزارش صنایع، سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان و با بیان اینکه اگر موارد مذکور انجام بشود و این حوزه به صورت مستقل فعالیت کند، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد:

این موارد منجر به افزایش سرعت توسعه و رونق این صنعت می‌شود، به اشتغال‌زایی کمک شایانی می‌کند و بار مالی و نیروی بر دوش دولت جدید نمی‌گذارد.

باید تغییرات به صورت سریع اعمال شود و وزارت معدن و صنایع معدنی با استفاده از این سه شرکت تبدیل به یک وزارتخانه چابک شود.

شایان ذکر است، اگر وزارت بازرگانی با برنامه فعلی تشکیل بشود در این اوضاع اقتصادی که کارها باید منسجم و با جدیت پیگیری شود، حدود یک سال حوزه تولید، معدن، بازرگانی و اشتغال در کشور با بلاتکلیفی همراه خواهد شد.

چرا که دولت برای وزارتخانه جدید باید دفتر و اداره تاسیس کند.

این ادارات قبلا بوده‌اند و پس از انحلال وزارت بازرگانی سابق جمع شده‌اند.

لذا اگر قرار بر راه‌اندازی مجدد باشد، یک بار مالی سنیگن و نیروی انسانی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

همچنین با جدا شدن حوزه تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت و معدن که ماحصل این اقدامات خواهد بود در دو حوزه‌ای فعالیت خواهد کرد که هیچ ربطی به هم ندارند و کمکی به یکدیگر نمی‌توانند بکنند.

لذا با توجه به جدا بودن حوزه‌های صنعت و معدن کماکان مشکلات فعلی را در وزارت صنعت و معدن آینده خواهیم داشت.

نکته دیگری که وجود دارد این است که وقتی اسم وزارت بازرگانی می‌آید فقط بحث صادرات و واردات به ذهن می‌رسد در شرایطی که در حوزه صنعت تولیدکننده‌ای که محصولی برای صادرات دارد یا نیاز وارداتی برای ماده اولیه خود دارد باید از یک نهاد دیگر مجوز بگیرد در شرایطی که اگر این دو حوزه در یک وزارتخانه متمرکز باشد، بسیاری از مشکلات رفع شده و جدا کردن صنعت و تجارت اساسا اشتباه است.

به عنوان مثال وقتی یک واحد تولیدی کالایی تولید می‌کند، نباید برود برنامه صادراتی خود را با وزارتخانه دیگری هماهنگ کند و طبیعی است که با مشکل روبرو خواهد شد.

در کشور ۶۰ میلیارد تن ذخایر داریم که در حاضر به ۵۰۰ میلیون تن یعنی کمتر از یک درصد رسیده است، این آمار و ارقام به این معنی است که در این حوزه نتوانسته‌ایم به جایگاه شایتسه و بایسته برسیم.

لذا باید یک وزارتخانه مستقل در صنعت تجارت داشته باشیم و و یک وزارتخانه با استفاده از ۳ شرکت حوزه معدن و صنایع معدنی کشور را فعال کند.

در پایان شایان ذکر است، اگر به صورت کارشناسی بررسی شود وزارتخانه صنعت و تجارت می‌تواند وزارتخانه مفیدی برای کشور باشد.

همچنین در مورد وزارت معدن و صنایع معدنی نیز می‌شود با کپی‌برداری از وزارت نفت که هر دو مشابه با هم هستند به توسعه اقتصاد کشور و عدم گسترش دولت کمک کرد.

 

نکته:

در پایان می‌توانید فایل مصاحبه تلفنی سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با خبرنگار صنایع را ملاحظه نمایید:

 

نویسنده:امیر رجبی
انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − 4 =

کلید مقابل را فعال کنید