باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و همچنین طرح حمایت از اقشار ضعیف جامعه از طریق شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی متمرکز و تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی، وقت آن رسیده است با یک تغییر پارادایم، شبکه‌ای منسجم از نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در طرح شکل‌گیری و بروزرسانی پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان برقرار شود.
*** سابقه پرداخت یارانه در ایران
به گزارش صنایع، علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی اختصاصی که برای این رسانه ارسال کرده است، به موضوع پرداخ یارانه در کشور پرداخته است.
نویسنده در یادداشت خود، نوشته است:
سابقه یارانه پردازی در ایران به ۹۰ سال پیش بر می‌گردد مکانیسمی که برای تهیه غله ارزان بکارگرفته شد و بطور ملموستر و جدیتری، یارانه پردازی از سال ۱۳۴۰ برای تهیه گندم و گوشت ارزان بکار گرفته شد.
این رویکرد یارانه پردازی غیرهدفمند بعدها به حامل‌های انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل و گاز)، برق و آب و نیز کالاهای اساسی دیگر نظیر مرغ، روغن، دارو و … تعمیم و تسری یافت و رقم قابل توجهی از هزینه‌های دولت‌ها را شامل شده و می‌شود.
در برنامه‌های اول و دوم توسعه که رویکرد تعدیل ساختاری اقتصاد غالب بود، بحث حذف و کاهش یارانه‌ها مطرح شد و در اواخر دهه ۷۰ این رویکرد به هدفمندسازی یارانه‌ها چرخش کرد و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، رویکرد هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب واقعی سازی یا آزاد سازی قیمت‌ها تبلور یافت با این قید که منابع حاصله برای تقویت نظام تامین اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، ارتقاء بهره وری انرژی و بهینه سازی مصرف، توسعه زیر ساخت‌ها و حمل و نقل عمومی صرف شود.
در اوائل دهه ۸۰ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه همزمان در حال تدوین و تصویب بودند و در ماده ۳ قانون برنامه چهارم قرار شد قیمت حامل‌های انرژی در طول سال‌های برنامه هر سال ۲۰% افزایش یابد تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد و منابع حاصله برای تقویت نظام و تامین اجتماعی، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیر ساخت‌ها و حمل و نقل عمومی و… هزینه شود.
در ماده ۱۰ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان “سیاست‌های یارانه‌ها” نیز مقرر شد برای هدفمندسازی یارانه‌ها از نظام‌های اطلاعاتی منسجم ملی استفاده شود و به تدریج یارانه خانواده‌های پر درآمد کاهش یافته و حذف شود و یارانه خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جزء ۲ بند الف ماده ۷ (منابع نظام تامین اجتماعی)، تبصره ۲ ماده ۱۵ (شرط پذیرش نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای مصرف منابع یارانه‌ای)، بند ط ماده ۱۶ (ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت دهی آن به خانوارها و افراد نیازمند با رویکرد خود اتکایی و اشتغال به عنوان وظیفه وزارت رفاه و تامین اجتماعی) و بند م ماده ۱۶ (تشکیل پایگاه اطلاعات نظام جامع تامین اجتماعی) و… به موضوع یارانه های اجتماعی پرداخته شد.
امری که در دوره اول تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغفول ماند و اجرایی نشد چرا که براساس طرح تثبیت قیمت‌ها، مجلس عملاً ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را حذف نمود و وزارتخانه مزبور دچار “شرکت زدگی” شد.
*** عملکرد دولت نهم
در دولت نهم، تیم جدید وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دوره مصری و معاونین ایشان مرحوم طریقت و الفت پور برای شکل دهی پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همت گماشتند و مناقصه عمومی برگزار شد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (که نگارنده مدیر عامل آن شده بود) متعلق به سازمان تامین اجتماعی در یک رقابت حرفه‌ای و تخصصی، برنده مناقصه شد و پروژه ظرف یکسال اجرایی شد.
نیروهای نخبه و متخصص فنی شرکت مزبور نظیر زرگری، نعیمی، حکم جوادی و کاشف و ناصری این پروژه را پیش بردند و زودتر از موعد مقرر به نتیجه رساندند و تحویل وزارتخانه شد و با حضور داودی معاون اول وقت رئیس جمهور در بیمارستان میلاد مراسم افتتاح و بهره برداری رسمی از آن برگزار شد و در قالب پایگاه مزبور اطلاعات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و بیمه‌ای تجمیع شده بود و می‌توانست ملاک عمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گیرد.
در آن ایام معاون اقتصادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و متاسفانه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دایره وزارت رفاه و تامین اجتماعی خارج شد و ازطریق وزارتخانه مزبور با همکاری مرکز آمار ایران و با استخدام تعدادی نیروی جوان و استقرار در مدارس برای تکمیل فرم‌های متقاضیان یارانه انجام پذیرفت.
این در حالی است که باتوجه به زیرساخت فراهم شده در پایگاه مزبور و باعنایت به اینکه غالب افراد مشمول یارانه در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه‌ای دارای پرونده راکد یا جاری یا پشت نوبتی بودند، می‌توانستیم این فرایند را برای آنها ازطریق نهاد بیمه‌ای و حمایتی مربوطه به انجام برسانیم و در مورد عده معدودی که دارای پرونده و ارتباط بیمه‌ای و حمایتی قبلی نبودند، فراخوان بدهیم بجای اینکه از چند دختر و پسر دانش آموز و دانشجو برای تکمیل فرم تقاضای یارانه استفاده کنیم.
*** تشدید شرایط؛ ماحصل عملکرد دو دولت
متعاقب این امر موضوع اعطای سهام عدالت نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی بدون اعمال آزمون وسع و مدخلیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام پذیرفت و آنچه نباید می‌شد، اتفاق افتاد و این کژ کارکردی و بنیاد کج تداوم یافت و متاسفانه در دولت یازدهم نیز تعمیق و تداوم یافت.
بدین ترتیب که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ که مقرر بود در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام شود مجدداً ازطریق فراخوان عمومی و با ثبت نام اینترنتی و غالباً ازطریق کافی نت‌ها (باتوجه به ضریب نفوذ پایین اینترنت و عدم دسترسی اقشار ضعیف جامعه به اینترنت شخصی و خانگی) اقدام شد و کافی نت‌ها برای دریافت پول از مردم به عطش ثبت نام و ثبت تقاضا و اعتراض دامن می‌زنند.
این در حالی است که بخش غالب خانوارهای ایرانی و به ویژه مشمولین واقعی یارانه، دارای پرونده در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه‌ای بوده و دارای فیلدهای اطلاعاتی در پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بودند و می‌توانستیم در یک فرایند سه ماهه تا ۶ ماهه بگوئیم هر فردی که به این نهادهای بیمه‌ای و حمایتی برای هر کاری مراجعه می‌کند، پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی یا پرونده رفاهی یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار را پر کند و ازطریق نهاد ذی‌ربط این اطلاعات به پایگاه رفاهی ایرانیان ارسال شود.
ادغام سه وزارتخانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم و انتقال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای کار دولت دوازدهم و تشکیل سازمان اجتماعی کشور در وزارت کشور و انتقال سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت این روند ناصواب را تشدید نمود.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز عملاً همین “سندرم کافی نت” تداوم یافت و بارها تکرار گردید و در مراحل بعدی نظیر یارانه معیشتی، سبد کالا، سبد غذایی، تسهیلات کرونا و… علیرغم اینکه بلحاظ وجود پرونده و سوابق و ارتباط قبلی و جاری بخش غالب اقشار جامعه و بویژه گروه‌های هدف واقعی مشمول یارانه در نهادهای حمایتی و بیمه‌ای علی القاعده تکمیل پرونده و بروزرسانی اطلاعات مربوط به این خانوارها می‌توانست به تدریج و بدون تجمع و شلوغی و صف، در یک فرایند سه ماهه یا شش ماهه بطور تدریجی و کامل انجام پذیرد، چراکه هر مددجو یا بیمه شده یا مستمری بگیر در هر ماه حداقل یک تراکنش یا مراجعه به واحدهای بیمه ای و حمایتی دارد.
*** تاکیدات رهبر معظم انقلاب به سران قوا
این قصه ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ خود با سران وقت سه قوه، حکم حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی را از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی و برقراری پوشش صد در صدی درمان، بازنشستگی و بیکاری برای آحاد مردم صادر و ابلاغ کردند و چنانچه در همان زمان این موضوع تحقق می‌یافت بسیاری از مشکلات امروز کشور مرتفع شده بود و ایشان در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ که فرمان تشکیل این شورا را صادر کردند، برای آن ۵ وظیفه معین ساختند و ۵ ماموریت به این شورا محول نمودند:
۱) اصلاح ساختاری بودجه
۲) اصلاح نظام بانکی
۳) افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال
۴) حمایت از اقشار ضعیف
۵) مدیریت کلان مقابله با تحریم‌ها (تحریم ناپذیری و تحریم گریزی)
در این میان بحث “حمایت از اقشار ضعیف جامعه” از اهمیت و ضرورت به سزایی برخوردار بود، هر چند که انجام سایر اصلاحات فوق التوصیف هم می‌توانست مانع افزایش نرخ تورم و بیکاری گردیده و به بهبود وضعیت آحاد مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه کمک کند که متاسفانه و به هر تقدیر این موضوع یعنی “حمایت از اقشار ضعیف جامعه” و “نظام متمرکز تامین اجتماعی” مغفول ماند، تا اینکه ایشان مجدداً در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ بر این وظایف و ماموریت‌های شورای مزبور و قوای سه گانه تاکید و تصریح و درخصوص “حمایت از اقشار ضعیف جامعه” حتی ریل گذاری و تعیین تکلیف مشخصی را مقرر داشتند که عبارت بودند از:
الف- ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم
ب- ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر
ج- رایگان سازی حجمی از آب و برق و گاز برای چند دهک پائین درآمدی و افزایش هزینه مصرف برای دهک‌های بالا
د- تبدیل یارانه‌های پرداختی به اشکال و نام‌های مختلف به نظام متمرکز تامین اجتماعی برای همه آحاد کشور و همه قشرهای و جامعه
ﻫ- پوشش صد در صدی بیمه درمان ، بازنشستگی و چتر ایمنی و حمایتی برای صد در صد مردم
*** کم کاری دولت دوازدهم؟
به گزارش صنایع، نویسنده در پایان، آورده است:
پر واضح است که اگر در همان مقطع فرآیند اجرای نظام تامین اجتماعی متمرکز از سوی دولت دوازدهم و متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انجام می‌رسید در حال حاضر زیر ساخت‌های لازم برای هر نوع جراحی اقتصادی فراهم آمده بود و اقشار ضعیف جامعه در یک تور ایمنی پوشش‌های امداد اجتماعی و حمایتی و یا پوشش پایه بیمه اجتماعی قرار داشتند و اطلاعات مربوط به افراد و خانوارها و اطلاعات مربوط به یارانه‌های اجتماعی اشاره شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (بند ط ماده ۱۶) هم در دسترس قرار داشت.
متعاقب صدور فرمان شکل گیری نظام تامین اجتماعی متمرکز، موضوع با پیشنهاد نگارنده و موافقت مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و در قالب سلسله وبینارهایی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی موضوع، واکاوی، مطالعه و بررسی شد و پیشنهادات سیاستی و پیش نویس احکام مورد نیاز تهیه شد که مجموعه آنها از سوی موسسه مزبور در قالب یک گزارش پژوهشی و از سوی نگارنده در قالب کتاب ” نظام متمرکز تامین اجتماعی” توسط موسسه یاد شده منتشر شد.
متن پیش نویس حکم شکل گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی جهت طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بایستی از سد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته کارشناسی مربوطه می‌گذشت که متاسفانه اینگونه نشد و این موضوع در دولت قبل تحقق نیافت، که اگر این زیرساخت در آن زمان شکل گرفته بود هرگونه جراحی اقتصادی، اصلاح نظام یارانهپردازی و… می‌توانست با سرعت و سهولت بیشتر، بدون هزینه‌های اقتصاد سیاسی، تنش اجتماعی و با هدفیابی موثر انجام پذیرد.
متاسفانه بنظر می‌رسد کشور دچار “سندرم کافی نت” شده است و در گذشته از یک طرف عدهای که فقط دنبال خرید و فروش دیتا سنتر، سرور، پهنای باند و پروژه‌های ICT و … هستند بجای اینکه زیرساختهای ملی لازم نظیر دولت الکترونیک، دولت دیجیتال، دولت هوشمند، امضای واحد الکترونیک را فراهم سازند غالب طرح‌های اجتماعی را به سمت ثبت نام‌های اینترنتی صرف هدایت میکنند و از طرف دیگر عده ای دیگر نیز به جای اتکاء به نهادها، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های امدادی، حمایتی و بیمه ای موجود که دارای ظرفیت‌های ساختاری و نیروی انسانی متخصص در گستره جغرافیایی کشور تا سطح محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری هستند و با نادیده گرفتن آنها، غالب طرح‌های اجتماعی را به سمت ثبت نام‌های اینترنتی سوق می‌دهند.
بطور مثال در حال حاضر سازمان بهزیستی صرف نظر از حدود ۱۰۰۰ واحد اداری ملکی بالغ بر ۰۰۰/۱۰ مرکز مثبت زندگی دارد، کمیته امداد صرف نظر از حدود ۱۰۰۰ واحد اداری ملکی بالغ بر ۰۰۰/۱۰ مرکز نیکوکاری دارد، سازمان هلال احمر صرف نظر از حدود ۱۰۰۰ واحد و پایگاه اداری ملکی بالغ بر ۱۲۰۰۰ خانه هلال دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بالغ بر ۳۰۰۰ کارگزاری دارد، سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰۰۰ واحد اداری و کارگزاری دارد (صرف نظر از ظرفیت‌های نهادی، بنیادی و شهرداریها و دهیاریها و بدون در نظر گرفتن حدود ۰۰۰/۶۰ قرارگاه و گروه جهادی و هزاران مسجد و پایگاه بسیج و…).
فلذا اگر فقط همین ۵ نهاد اصلی امدادی، حمایتی و بیمه ای را در نظر بگیریم و این مجموعه که می‌توانند بصورت یک شبکه پلتفرمی در اختیار این قبیل طرح‌ها قرار بگیرند بالغ بر ۰۰۰/۴۰ نقطه تماس و پاسخگویی با مردم را در اختیار داشتیم که اگر تقسیم بر جمعیت کشور بشود هر یک از این مراکز می‌تواند در گام اول و برای تکمیل پرونده الکترونیک، تصدیق و صحه گذاری و… محل مراجعه و پاسخگویی حدود ۲۰۰۰ نفر یا حدود ۷۰۰ خانوار قرار گیرد و سپس با اعمال رویکرد اجتماع محور و محله محور مراحل بعدی کار یعنی بررسی‌های میدانی و عملیاتی را به انجام برسانند.
نتیجه آنکه اصلاح و جراحی اقتصادی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام پرداخت یارانه‌ها بطور اعم و یارانه‌های اجتماعی بطور اخص و… یکی از ضروریات و الزامات اساسی کشور بوده و هست و غفلت‌ها و ترک فعل‌هایی صورت گرفته در گذشته، در این زمینه بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد الان باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز باتوجه به فرمان اجرای طرح حمایت از اقشار ضعیف جامعه ازطریق شکل دهی نظام تامین اجتماعی متمرکز و تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی، وقت آن رسیده است که یک تغییر پارادایم اساسی اتفاق بیافتد و یک پلتفرم یا شبکه منسجم و هماهنگ و همراستا از نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه ای در طرح شکل گیری و بروزرسانی پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان مبتنی بر اطلاعات هویتی خانوار (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی، درآمدی و کسب و کاری (کد شغلی) مشارکت داده شوند و این پوشش چتر ایمنی و حمایتی و پوشش حداقلی بیمه پایه برای همه آحاد جامعه برقرار شود.
این زیرساخت صرف نظر از اینکه یک وظیفه قانونی و یک سیاست کلی ابلاغی است، می‌تواند سرعت و سهولت و جرات در تصمیم گیری و اجرای طرح‌های جراحی نظام اقتصادی، اداری و… را به متولیان امر اعطاء نماید.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.