عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجموعه‌های معدنی به بخش خصوصی اهلیت‌دار واگذار شود، تاکید کرد، برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم باید به معادن توجه کنیم.
*** مجموعه‌های معدنی به بخش خصوصی اهلیت‌دار واگذار شود
به گزارش صنایع، امیر توکلی رودی درباره اینکه وزیر صمت اعلام کرده معدن ستون پنهان اقتصاد است و ما دنبال کاهش تصدی‌گری دولت در بخش معدن هستیم، گفت:
با توجه به اینکه تمام همت و سیاست‌مان را معطوف کرده‌ایم تا تصدی‌گری و دخالت دولت را در حوزه معدن کاهش دهیم و به بخش خصوصی اعتماد کنیم، باید اجازه دهیم که این بخش به حوزه اکتشافات ورود کند و در کنار دولت به توسعه این حوزه کمک کند.
بخش بزرگی از معادن کشور در تصرف زمین‌شناسی، انرژی اتمی و ایمیدرو است که نه کار توسعه‌ای انجام می‌دهند و نه اکتشافی. از یک سو حق دارند، ۶۵ درصد پولی که به عنوان حقوق دولتی واریز می‌کنند را باید به توسعه اکتشافات و زیرساخت‌ها برای تامین مواد اولیه اختصاص دهند اما مثلا یک شبه دست در صندوق ایمیدرو می‌کنیم، پولش را برمی‌داریم تا بدهی دولت را پرداخت کنیم، بنابراین ایمیدرو هم پولی برای توسعه و اکتشاف ندارد.
وی در ادامه، تصریح کرد:
در حال حاضر مسیری را دنبال می‌کنیم که بتوانیم در این حوزه با اعتماد به بخش خصوصی، ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کنیم.
شفاف می‌گویم اگر واقعا قرار است ۸ درصد رشد در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و ۱۳ درصد رشد در حوزه معدن داشته باشیم، باید به بخش معدن که ستون فقرات اقتصادی کشور است توجه کنیم.
ابتدای زنجیره تأمین، مجموعه استخراج صنایع معدنی است. حجم عظیم اشتغال، حجم عظیم پویایی و پراکنش ظرفیت اقتصادی و درگیر کردن حوزه‌های مختلف از جمله مکانیزم‌های معدنی، صنعت حمل و نقل، قطعه‌سازی و خدمات فنی و مهندسی همه این‌ها بخش مهمی از توجه ویژه به زنجیره تأمین فولاد بخصوص صنایع استخراجی است که اگر خوراک معدنی نداشته باشیم، صنایع ما قادر به فعالیت نخواهند بود. بنابراین، ناگزیر هستیم که با اعتماد به بخش خصوصی و باز کردن بستر برای بخش خصوصی کمک کنیم که تصدی‌گری دولت را کمرنگ کرده و اقتصادی پویا ایجاد کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره اینکه آیا با ورود بخش خصوصی به حوزه معدن شاهد افزایش سطح تجهیزات و ایمنی خواهیم بود تا سانحه و حوادث معدنی کمتری را تجربه کنیم، گفت:
بله در این صورت یک مجموعه معدنی چابک‌تر عمل می‌کند و حتما با دستیابی به تکنولوژی روز دنیا می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
این امر مستلزم واگذاری معادن به مجموعه‌های بخش خصوصی اهلیت‌دار است. باید اهلیت‌سنجی، صلاحیت فنی و مالی شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا در مزایده‌ها یا استخراج‌هایی که صورت می‌گیرد، تنها شرکت‌های اهلیت‌دار حضور یابند.
سیاست‌گذاری در زمینه واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی باید به شرکت‌های اهلیت‌دار داده شود، شرکت‌هایی که زنجیره تأمین را کامل دارند، واگذار شوند؛ شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری دارند، کنسانتره تولید می‌کنند، گندوله تولید می‌کنند، توان مالی و دانش فنی لازم را دارند و قادرند سرمایه‌گذاری کنند این شرکت‌ها باید دانش و تکنولوژی روز دنیا را برای صنایع استخراجی در اختیار داشته باشند.
ایلنا
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.