شورای اقتصاد «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به وزارت نفت ابلاغ کرد.
*** ابلاغ بسته تشویقی برای تسهیل قراردادهای نفت و گاز
به گزارش صنایع، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بسته‌ای تشویقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و تصویب شده است. محور‌های این بسته شامل تسهیل فرآیند‌های قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تأمین مالی و به‌کارگیری ابزارهای نوین اقتصادی است.
مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه ارائه طرح توسعه از سوی سرمایه‌گذاران، حداکثر ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و فرآیند‌های داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای مراحل بررسی و تصویب از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
همچنین به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری این قراردادها نسبت به مدل‌های مشابه منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی این قراردادها به‌صورت ارزی و در بازه ۲۰ تا ۲۳ درصد تعیین شده است.
این تصمیم با هدف ارتقاء ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا ۱۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز و در چارچوب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اتخاذ شده است.
در این چارچوب، همه قراردادهای جاری و آتی در بخش بالادستی از ظرفیت‌های مصوب در شیوه‌نامه تأمین مالی شورای ملی تأمین مالی برخوردار می‌شوند. از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهند شد.
همچنین برای ارتقاء شفافیت و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایه‌گذاران امکان افشای درآمد‌ها و منافع آتی خود در این قراردادها را خواهند داشت. ارائه کالا و خدمات از سوی شرکت‌های ایرانی به طرف‌های خارجی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود، طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
از منظر تسهیل فرآیند‌های واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف مدت دو ماه، سازوکار مجزایی برای ثبت سفارش خرید‌های خارجی مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا کند. در همین راستا، شورای ملی تأمین مالی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف شده‌اند تقاضا‌های مرتبط با توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت بررسی قرار دهند.
وزارت نفت در ادامه روند اصلاح و به‌روزرسانی مقررات موظف شده طی دو ماه نسبت به ارسال پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی اقدام کند.
تمامی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرح‌ها و پروژه‌های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
این مصوبه، گامی مهم در مسیر ایجاد بستر‌های جذاب‌تر و شفاف‌تر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و ارتقای نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه راهبردی محسوب می‌شود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.