کد خبر:519819
پ
مسلم صالحی ویژه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت فشار مضاعف بر معیشت مردم است/ مجلس اجازه نمی‌دهد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکهافزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت فشار مضاعف بر معیشت مردم است تاکید کرد مجلس اجازه نمی‌دهد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکهافزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت فشار مضاعف بر معیشت مردم است تاکید کرد مجلس اجازه نمی‌دهد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود.

 

*** افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت

 

به گزارش صنایع، مسلم صالحی در واکنش به اخباری مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت از سوی اپراتورها، با ابراز نگرانی از تبعات این قبیل تصمیمات هشدار داد که چنین اقدامی فشار اقتصادی سنگینی بر معیشت مردم وارد می‌کند و با اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد.

 

نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه بیان داشت:

مردم امروز با موجی از گرانی در حوزه کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و آموزش مواجه‌اند و حالا افزایش بی‌سابقه قیمت اینترنت، آن‌هم بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی و کارشناسی، عملاً به معنای افزودن باری دیگر بر دوش طبقات آسیب‌پذیر است.

 

وی با تأکید بر نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم تاکید کرد:

اینترنت دیگر یک خدمت جانبی نیست؛ بلکه ابزار آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان، محل درآمد هزاران کسب‌وکار کوچک و حتی پل ارتباطی برای خدمات درمانی و مشاوره‌ای است. افزایش تعرفه‌ها به این شکل، در واقع قطع یک دسترسی حیاتی برای میلیون‌ها شهروند است.

 

صالحی با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار کرد:

ما اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود لذا از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواستاریم تا به صورت جدی به این موضوع بپردازد.

مردم دیگر تحمل شوک‌های قیمتی را ندارند. اگر دولت و نهادهای مسئول نتوانند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند، مجلس با ابزارهای نظارتی خود وارد عمل خواهد شد. معیشت مردم خط قرمز ماست و نباید به هیچ بهانه‌ای از آن عبور کرد.

 

*** اینترنت کالای لوکس نیست

 

به گزارش صنایع، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد:

اینترنت دیگر کالای لوکس محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نیاز پایه برای زندگی مردم است. هرگونه تصمیم درباره قیمت آن باید با رعایت عدالت اجتماعی و ملاحظه وضعیت اقتصادی خانوارها صورت گیرد.

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید