معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران با صدور ابلاغیه‌ای جدید، به حمایت از حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی پرداخته و شرایط جدیدی را برای کالاهای موجود در گمرکات تعیین کرده است.
*** ابلاغیه جدید دولت؛ حمایت از فعالان اقتصادی با تغییرات مهم گمرکی
به گزارش صنایع، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرده و اعلام کرده است که افزایش حقوق ورودی شامل کالاهایی که قبل از سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات شده‌اند، نخواهد شد.
۱. محاسبه ارزش گمرکی: طبق بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار کالا خواهد بود. بنابراین، اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد و خروج آن در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، نرخ ارز سال ۱۴۰۳ مبنای محاسبه حقوق ورودی خواهد بود.
۲٫ مالیات بر ارزش افزوده: تاریخ اظهار کالا، ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
۳٫ عدم افزایش حقوق ورودی: افزایش حقوق ورودی شامل کالاهایی که قبل از سال ۱۴۰۴ در اماکن گمرکی موجود بوده‌اند، نمی‌شود. این بدان معناست که کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ وارد گمرک شده‌اند، حتی اگر در سال ۱۴۰۴ اظهار شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نخواهند شد.
کارشناسان بر این باورند که این ابلاغیه ممکن است منجر به افزایش رسوب کالاها در گمرکات شود.
با توجه به اینکه کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ وارد گمرک شده‌اند، حتی در صورت عدم اظهار، مشمول ترتیبات قانونی سال ۱۴۰۳ خواهند بود، این موضوع می‌تواند به افزایش زمان رسوب کالاها و کاهش گردش مالی منجر شود.
این ابلاغیه، در شرایطی که فعالان اقتصادی به دنبال حفظ حقوق خود در برابر تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات هستند، می‌تواند به عنوان یک اقدام مثبت در راستای حمایت از تجارت داخلی تلقی شود اما باید دید که آیا این تغییرات به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات تجاری منجر خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام///
