در شرایطی که فعالان اقتصادی ایران به شدت با چالش‌های مالی و ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، رکود همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است.
*** رکود اقتصادی در ایران، چالش‌های جدی تولید و افزایش هزینه‌ها
به گزارش صنایع، اطلاعات جدید از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد در اسفندماه ۱۴۰۳ به ۴۸.۷ کاهش یافته است. این رقم نه تنها نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کاهش یافته بلکه نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
فعالان اقتصادی در این زمینه به چندین مشکل اصلی اشاره کرده‌اند:
کندی تخصیص ارز: عدم تخصیص به موقع ارز و تأخیر در فرآیند حواله‌های ارزی توسط بانک‌ها، واردات مواد اولیه و تجهیزات را با اختلال جدی مواجه کرده و به تبع آن، تولید نیز دچار مشکلاتی شده است.
محدودیت منابع مالی: بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلات جدی در دسترسی به منابع مالی مواجه هستند. عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات، توان عملیاتی شرکت‌ها را به شدت کاهش داده و به رکود بیشتر دامن زده است.
تعطیلات فروردین و رکود: فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که تعطیلات فروردین، همراه با مشکلات جاری، می‌تواند رکود را در نخستین ماه سال جدید تشدید کند و به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
کاهش اشتغال: کاهش فعالیت‌های برخی شرکت‌ها و افزایش هزینه‌ها، به کاهش اشتغال نیروی انسانی انجامیده است. از سوی دیگر، بسیاری از نیروی کار تمایل به فعالیت در سطوح درآمدی فعلی ندارند و این موضوع می‌تواند به بحران اشتغال دامن بزند.
مشکلات تخصیص ارز به کالاهای اساسی: دشواری در دریافت حواله و تخصیص ارز به کالاهای اساسی، موجب توقف یا کاهش تولید در برخی صنایع شده است که این امر به نوبه خود بر بازار تأثیر منفی گذاشته است.
افزایش هزینه‌های تولید: افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در اسفند، هزینه تولید بسیاری از شرکت‌ها را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.
این وضعیت نگران‌کننده، نیاز به تدابیر فوری و مؤثر از سوی مسئولان را بیش از پیش نمایان می‌سازد تا از بروز بحران‌های اقتصادی بیشتر جلوگیری شود.
فعالان اقتصادی خواستار تسهیل فرآیندهای مالی و ارزی هستند تا بتوانند به بهبود شرایط تولید و اشتغال کمک کنند.
انتهای پیام///
