در حالی که قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف تنظیم بازار مسکن و افزایش درآمدهای مالیاتی تصویب شده، عدم صدور پرونده‌های جدید در دو سال گذشته به چالشی جدی تبدیل شده است.
*** توقف صدور پرونده‌های جدید مالیاتی برای خانه‌های خالی
به گزارش صنایع، در سال‌های اخیر، دولت ایران برای مقابله با معضل خانه‌های خالی و تنظیم بازار مسکن، قانون مالیات بر این واحدها را به تصویب رساند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱، هیچ پرونده جدیدی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نشده و آمارهای وصولی مالیات در این بخش تنها به پرونده‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود، وصولی مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده و فاصله زیادی با ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی دارد.
به عنوان مثال، در بودجه سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی شده بود که حدود ۲ هزار میلیارد تومان از این محل وصول شود، اما در عمل این رقم به شدت پایین‌تر از انتظار بود.
در سال ۱۴۰۱ نیز با وجود انتظار برای بهبود وضعیت، تنها وصولی ناچیزی ثبت گردید.
یکی از دلایل اصلی این ناکامی، مشکلات اولیه در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و عدم وجود یک بانک اطلاعاتی جامع است.
با وجود این که در ماه‌های ابتدایی هر سال باید اطلاعات خانه‌های خالی سال گذشته به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شد، اما در دو سال اخیر، هیچ مورد جدیدی ثبت نشده است.
عدم قطعیت و نقص اطلاعات در اجرای قانون، مانع از اثربخشی آن شده است. مالکان خانه‌های خالی به دلیل نبود اطلاعات کافی، به راحتی اعتراضات خود را ثبت می‌کنند و این موضوع فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی و پرهزینه می‌کند.
با گذشت چهار سال از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به نظر می‌رسد که این قانون همچنان در عمل ناکارآمد باقی مانده است.
برای بهبود وضعیت، نیاز به سازوکارهای شناسایی دقیق‌تر، جریمه‌های بازدارنده و هماهنگی بهتر بین دستگاه‌ها وجود دارد.
وزارت راه و شهرسازی و نهادهای ناظر باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام دهند تا این قانون از حالت کاغذی خارج شود و به تحقق اهداف خود نزدیک‌تر گردد.
انتهای پیام///
