ایمن سازی معادن نیازمند استفاده از دانش، تجهیزات پیشرفته و نوآوری‌ها در این عرصه است تا با تجهیز معادن نه تنها تولیدات در این عرصه افزایش پیدا کند بلکه شاهد کاهش خسارت‌های جانی و مالی باشیم.
*** ایمن سازی معادن در گرو تجهیزات پیشرفته و نوآوری‌ها
به گزارش صنایع، موضوع ایمن سازی معادن به قدری مساله حیاتی و با جان نیروهای انسانی در ارتباط است که در این باره ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار به این موضوع پرداخته است. هدف از تدوین این آیین‌نامه پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن‌سازی محیط کار در معادن است.
در این قانون تکالیفی برای دستگاه ها و نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ایمنی معادن زغال‌سنگ پرداخته و تاکید کرده است تا معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.
اکنون بزرگ‌ترین کارفرما در حوزه معادن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و موظف به بازرسی و ایجاد پایگاه های امداد و نجات و بازرسی در معادن است. وزارتخانه های کار و صمت به عنوان نهاد حاکمیتی موظف به ورود در مسایل ایمنی معادن بخش خصوصی هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه ایمنی را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده است و سالیانه بر اساس شاخص ها نظارت ها بر معادن انجام می‌شود و وزارت کار نیز این وظیفه را بر عهده بازرسان کار قرار داده است که بر اساس آیین نامه ها انجام می گیرد.
قدم نخست در ایمنی معادن اصلاح قانون است، در همین راستا طبق گفته مسئولان و کارشناس، قانون کار و معدن باید یکی شود تا آیین نامه ها بروز رسانی و سختگیرانه تر شود همچنین مرکز تحقیقاتی برای قوانین و آیین نامه ها ایجاد شود.
در دولت چهاردهم موضوع ایمنی از معادن و تجهیز آن مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که ایمنی معادن به چارت وزارتخانه صمت بازگشت در همین راستا، برگزاری جلسات مکرر در وزارتخانه با حضور وزیر صمت، مشاوران، معاونان و روسای سازمان‌های مربوطه در خصوص معدن و پیشگیری از تکرار حادثه در معادن می شود.
یکی دیگر از موارد مهم در تجهیز ایمنی معادن، بحث واردات و تخصیص ارز است که باید با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت و بخش خصوصی تسهیل شود.
ایرنا
انتهای پیام///
