تحلیلگر مسائل راهبردی با تبیین چرایی انتخاب شعار سال، سیاستگذاری، اولویت‌بندی و سازوکارهای انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید را به عنوان راهکاری برای مقابله با بحران ارزش افزوده در کشور، تشریح کرد.
*** سرمایه‌گذاری برای تولید؛ از سیاستگذاری تا اجرا
به گزارش صنایع، نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس کنونی است. ایران امروز با چالش‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا، ناترازی در تأمین انرژی، کاهش بهره‌وری و ضعف در تأمین مالی تولید مواجه است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به عنوان راهکاری راهبردی برای افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد.
اما سؤالاتی اساسی در این خصوص وجود دارد. مفهوم سرمایه‌گذاری برای تولید چیست؟ منابع تأمین سرمایه برای آن از کجا باید تأمین شود؟ چگونه می‌توان جانمایی صحیح سرمایه در نظام تولید را انجام داد؟ تفاوت سرمایه‌گذاری برای تولید با جهش تولید در چیست و چگونه می‌توان مردم را در این مسیر مشارکت داد؟ چه سیاست‌هایی باید برای نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید اتخاذ شود؟ با این شرایط، چرا رهبر معظم انقلاب در این مقطع زمانی، این شعار را انتخاب کرده‌اند و اهداف آن چیست؟ همچنین، بررسی و اثبات شعار سال از بُعد علمی و مبانی نظری رشد اقتصادی و تجارب کشورهای موفق در بُعد عملیاتی، نقش دولت و سازوکارهای انگیزشی برای تحقق این شعار و در نهایت راهکارهای مهم پیشنهادی برای تحقق شعار سال، از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
برای بررسی این موضوعات، گفت‌وگویی با آقای دکتر سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی، انجام شده است. در این گفت‌وگو، تلاش شده است تا ضمن واکاوی و تحلیل ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری برای تولید، راهکارهایی عملی برای تحقق این رویکرد ارائه شود. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگو است.
خبرنگار:
آقای دکتر سیفی، ضمن عرض سلام و تبریک سال جدید و آرزوی قبول طاعات و عبادات، در ابتدا اگر موافق باشید، نگاهی هویتی و مفهومی به شعار سال ۱۴۰۴ داشته باشیم. رهبر ایران در ابتدای سال ۱۴۰۴ شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را مطرح کردند. به نظر شما، این شعار چه مفهومی دارد و چگونه باید آن را تعریف کرد؟
سیفی:
بنده نیز خدمت شما و مخاطبان محترمتان عرض سلام و احترام و تبریک سال جدید را دارم و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هموطنان عزیزم، امیدوارم که انشاا… سال جاری، بعد از سال‌های متعدد که از سوی رهبر معظم انقلاب، با محوریت اقتصاد و تولید نامگذاری شده، سالی باشد که شاهد تحول اقتصادی، جهش تولید، بهبود معیشت و افزایش رفاه همه هموطنان عزیزمان باشیم.
به اعتقاد بنده، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری مولد (Productive Investment) تأکید دارد. در نظریه‌های اقتصاد توسعه، سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش‌های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، یا مستغلات سفته‌بازانه.
در مدل‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو (Solow Growth Model)، تولید، تابعی از سرمایه (Capital)، نیروی کار (Labor)، و بهره‌وری (Productivity) است. در این مدل، بدون سرمایه‌گذاری کافی در تولید، افزایش اشتغال و بهره‌وری امکانپذیر نخواهد بود. این شعار دقیقاً به همین اصل اشاره دارد: بدون سرمایه‌گذاری، جهش تولیدی و توسعه صنعتی ممکن نیست.
البته اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد که منظور از تولید، صرفا تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکت‌های خدماتی که تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات هستند نیز مد نظر است که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند.
خبرنگار:
لطفا در ادامه، انواع سرمایه‌گذاری برای تولید را توضیح دهید. چه مدل‌هایی از سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد؟
سیفی:
در سرمایه‌گذاری برای تولید می‌توانیم مدل‌های مختلفی را مطرح کنیم اما سرمایه‌گذاری در تولید را می‌توان در سه مدل اصلی در نظر گرفت.
۱٫ سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی یا Domestic Direct Investment) DDI) که شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت‌های تولیدی، کارخانجات، و صنایع مختلف می‌باشد مثل سرمایه‌گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد.
۲٫ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا (Foreign Direct Investment) FDI که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای احداث واحدهای تولیدی، اشاره دارد. رویکردی که کشورهای موفقی مانند چین و هند از آن نهایت استفاده را برده‌اند.
۳٫ سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآورانه (Venture Capital & Innovation Investment) که در دهه‌های اخیر و در بسیاری از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این سرمایه‌گذاری، هدف، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها یا همان کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و بسیاری از کشورها، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند این نوع سرمایه‌گذاری است.
با توجه به این ۳ مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اولا باید یک سیاست و برنامه ترکیبی از هر سه مدل سرمایه‌گذاری در تولید، در دستور کار مسئولان کشورمان قرار گیرد و دوما باید حوزه‌ها و بسترهای دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات، انتخاب و سرمایه‌گذاری متناسب با آن، انجام شود. در واقع سرمایه‌گذاران متناسب با حوزه مربوطه را به آن بخش، هدایت کنند.
خبرنگار: در حال حاضر از چه منابعی می‌توان برای سرمایه‌گذاری در تولید استفاده کرد؟ منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید چیست؟
سیفی:
سرمایه‌گذاری در تولید نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را می‌توان از دو بخش داخلی و خارجی تأمین کرد.
در بخش داخلی، جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را می‌توان مدنظر داشت. بانک‌ها و مؤسسات مالی که با تسهیل وام‌های تولیدی با نرخ‌های بهره پایین‌تر و دوره‌های بازپرداخت بلندمدت‌تر می‌توانند در تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه، یکی از روش‌ها و محل‌های تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور می‌تواند مدنظر قرار گیرد. صندوق توسعه ملی نیز یکی از منابع مالی در بخش داخلی است که می‌توان از منابع مالی این صندوق برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید استفاده کرد و در نهایت بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است که در چند سال اخیر به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است.
اما در بخش خارجی می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره کرد که جذب سرمایه‌گذاران خارجی عمدتا برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات‌محور، انجام می‌شود و یک راهکار دیگر در بخش خارجی نیز، شرکت‌های مشترک (Joint Ventures) است که در قالب همکاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می‌شود.
در این راستا، لازم است به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که تقریبا ۳ سال برای تهیه و تصویب آن در مجلس تلاش شد و در نهایت حدود یک سال پیش تصویب و به قانون تبدیل شد نیز توجه کرد. البته متاسفانه تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به کندی پیش رفته و هنوز عملیاتی نشده است که با توجه به شعار سال، به نظر من، یکی از وظایف اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس، در سال جاری پیگیری این قانون و عملیاتی کردن آن در راستای تحقق شعار سال می‌باشد. در این قانون به مواردی همچون توسعه نظام مالی، ایجاد شورای ملی تامین مالی تولید، اعتبارسنجی، ضمانت‌ها، موسسات تضمین، تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی خارجی و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
خبرنگار: بعد از تامین منابع، مهمترین موضوع، جانمایی سرمایه در تولید کشور است. به نظر شما در حال حاضر در کدام بخش از نظام تولید کشور باید سرمایه‌گذاری انجام شود؟
سیفی:
این سوال بسیار مهمی است به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع، برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل تخصیص منابع مالی، یک اقدام حیاتی است. پنج حوزه کلیدی و اولویت‌دار برای جانمایی سرمایه عبارت‌اند از:
۱٫زنجیره ارزش و صنایع مکمل یکی از نقاط ضروری و الزام‌آور برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. حمایت از صنایع بالادستی و پایین‌دستی برای توسعه یکپارچه زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، دلیل اهمیت این بخش برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۲٫سرمایه‌گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی (Comparative Advantage) و ارزش افزوده بالایی دارند مانند پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، لیتیوم،کشاورزی دانش‌بنیان، فناوری‌های پیشرفته مثل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نیمه‌هادی‌ها که نقش زیادی در ورود ما به زنجیره ارزش جهانی دارند و صنایع تبدیلی که می‌تواند جایگزین صادرات مواد خام شود.
۳٫صنایع پیشران نیز یکی از حوزه‌هایی است که به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری در تولید محسوب می‌شود. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در صنایعی مثل لوازم خانگی و پوشاک، بسیاری از صنایع دیگر را نیز وارد چرخه تولید می‌کند و در افزایش اشتغال کشور نیز نقش بسزایی دارد.
۴٫سرمایه‌گذاری در کشاورزی صنعتی و پایدار با تمرکز بر محصولات استراتژیک و امنیت غذایی که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت نیز بر آن تاکید شده است.
۵٫سرمایه‌گذاری در تامین و بهینه‌سازی زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی با هدف پایداری و تقویت تولید فعال که در حال حاضر مشکلات این حوزه، زیان‌های هنگفت و قابل توجهی را به تولید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور وارد کرده است.
موارد فوق، ضرورت‌ها و اولویت‌های تولید برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اما جدا از اولویت‌ها و به صورت کلی، سرمایه‌گذار باید به بهره‌وری سرمایه توجه جدی داشته باشد زیرا بهره‌وری سرمایه (Capital Productivity) نقش اساسی در موفقیت سرمایه‌گذاری دارد. اگر سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت بهره‌وری نباشد، موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. سرمایه‌گذار برای تشخیص بهره‌وری سرمایه باید به شاخص‌های مهمی مثل، نرخ بازگشت سرمایه (ROI – Return on Investment) که به میزان سودآوری تولید در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری اولیه، اشاره دارد، بهره‌وری نیروی کار و فناوری و رقابت‌پذیری محصول در بازار جهانی، توجه کند.
خبرنگار: شما معتقدید این شعار ادامه‌دهنده و مکمل شعار سال گذشته یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است. شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو رویکرد از نظر شما چیست؟
سیفی:
بله، کاملا درست است. شعار سال جدید در واقع مکمل شعار سال گذشته است و هر دو شعار بر نقش بخش خصوصی و مردم در تقویت و توسعه تولید در کشور تأکید دارد. در واقع هر دو شعار، دو کلید واژه و دو موضوع اصلی دارد، تولید و بخش خصوصی. به بیان دیگر، بخش خصوصی نقش متغیر مستقل و تولید کشور نقش متغیر وابسته را دارد. رشد و جهش تولید، وابسته به میزان مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری است.
البته این دو شعار در کنار نقاط اشتراک، تفاوت‌های کلیدی نیز دارند. نقاط اشتراک هر دو شعار این است که هر دو بر افزایش ظرفیت تولید ملی کشور متمرکز هستند و هر دو بر کاهش وابستگی به دولت و افزایش نقش بخش خصوصی تأکید دارند. اما در مقابل، تفاوت این دو شعار اینگونه است که شعار ۱۴۰۳ بهبود فرآیندهای تولیدی موجود را مدنظر داشت، اما شعار ۱۴۰۴ بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید دارد.
در واقع، در سال گذشته، مشارکت عمومی محور شعار سال بود، اما امسال نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید مدنظر است که نکته‌ای مهم و کلیدی است و مسئولان باید به آن توجه ویژه و نگاه هوشمندانه‌ای داشته باشند.
خبرنگار:
منظورتان چیست؟ چرا شما بر نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید به عنوان نکته مهم و کلیدی که مسئولان باید به آن توجه ویژه و نگاه هوشمندانه‌ای داشته باشند، تاکید دارید. لطفا بیشتر توضیح دهید.
سیفی:
ببینید، فرض کنید، مسئولان کشور ما می‌خواهند از همین فردا صبح، تحقق شعار سال را در دستور کار خود قرار دهند، اولین سوالی که پیش خواهد آمد این است که در کدام حوزه تولید باید سرمایه‌گذاری کرد؟ دولت، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را باید در کدام صنعت، کارسازی کند و بستر را فراهم کند؟ کدام صنایع و تولیدات باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد؟ در اینجا اولین نکته و موضوعی که فقدان آن احساس می‌شود، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. سند و نقشه راهی که بارها در کشور ما تنظیم، تدوین و ابلاغ شده و هر بار نیز به دلایلی با شکست روبرو شده و راهی آرشیو شده است. این سند و نقشه راه است که به ما و مسئولان می‌گوید، سرمایه‌گذاری‌های مردمی و دولتی به کدام حوزه‌ها باید هدایت شود. این نقشه راه است که به ما می‌گوید کدام صنایع تولیدی یا خدماتی بر اساس مزیت نسبی و نیازهای کشور، باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد. من به ضرس قاطع، خدمت شما، مخاطبان فرهیخته شما و مسئولان امر عرض می‌کنم که قطعاً، فقدان این سند و حرکت در مسیری بدون برنامه و نقشه راه بایسته و شایسته، باعث خواهد شد، از یک طرف، سرمایه‌گذاری‌ها پراکنده و غیربهینه صورت گیرد و از طرف دیگر، تخصیص منابع بدون اولویت‌بندی انجام شود که تبعات منفی آن پرواضح است و نیاز به توضیح ندارد. به نظر من، مسئولان امر باید بلافاصله، تمرکز خود را بر روی تهیه این سند و نقشه راه مهم بگذارند که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از وظایف مهم وزارت صنعت، بر تهیه، تنظیم و ابلاغ آن در سال اول برنامه که پایان رسید، تاکید شده است. البته اخیرا، وزیر صمت در گزارش عملکرد یک ساله وزارتخانه متبوع خود به رئیس جمهور، از آماده شدن این سند خبر داد که صادقانه باید عرض کنم، با توجه به تجارب گذشته، به هیچ عنوان نسبت به این خبر و تهیه سند مذکور در طول یک سال گذشته، خوشبین نیستم. اولا، هنوز سندی با جزئیات کامل، ارائه و منتشر نشده است، دوما، وقتی اسناد منتشر شده در طول چند دهه گذشته که کارشناسان و متخصصان کشورمان، سال‌ها برای تهیه آن وقت گذاشته بودند، به دلایل مختلف از جمله درنظر نگرفتن واقعیت‌های میدانی صنعت و تولید کشور، به چنین سرنوشتی دچار شدند، این سند، که متولی، مسئول و کارشناسان و تهیه‌کنندگان آن مشخص نیست و احتمالا کمتر از ۶ ماه نیز روی آن وقت گذاشته شده، به احتمال زیاد، یا رونوشتی از اسناد قبلی و یک رفع تکلیف است، یا سندی بایسته و شایسته توسعه صنعتی ایران نیست و ناقص است یا خروجی کار آخرین تیمی است که روی این سند با مدیریت مرحوم عادل آذر کار می‌کرد اما در نهایت منتشر نشد و راهی آرشیو شد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، تغییرات سریع و روزافزون فناوری‌های جدید همچون اینترنت اشیاء iot، هوش مصنوعی و مواردی از این دست و نفوذ و تاثیر آن بر صنعت و تولید در قالب انقلاب صنعتی پنجم است که سند استراتژی توسعه صنعتی امروزی و مختص به خود را می‌طلبد و اسناد تهیه شده گذشته را بی‌اهمیت و غیرقابل استفاده می‌کند.
البته با همه این شرایط، همین الان نیز به عنوان یک راهکار کوتاه مدت، دولت به معنای عام و وزارت صمت به صورت خاص، می‌توانند با یک تیم متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه، نخبگان و پیشکسوتان تولید و صنعت کشور، آسیب‌شناسی اسناد گذشته، احصای اولویت‌ها و نیازهای کشور و الگوبرداری از برنامه‌های توسعه صنعتی کشورهای موفق، یک نقشه راه بایسته و شایسته برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه صنعتی کشور مبتنی بر اولویت‌ها و صنایع پیشران، تهیه و ابلاغ کنند اما حرکت بدون این شرایط، به احتمال زیاد، باعث تکرار تجارب ناموفق گذشته خواهد شد.
خبرنگار: به نظر شما چرا رهبر معظم انقلاب در این مقطع زمانی و با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی که با آن روبرو هستیم، این شعار را انتخاب کردند و بر نکات یا موضوعات دیگری تمرکز و تایید نکردند؟
سیفی:
اولا که انتخاب شعار چند سال گذشته با محوریت تولید، بسیار دقیق و هوشمندانه بوده است که بسیاری از کارشناسان به درستی، ضرورت و موثر بودن آن، در صورت اجرای درست و کامل، اعتقاد و تاکید دارند، دوما، چند عامل کلیدی در تعیین این شعار نقش داشته است.
ضرورت و دلیل انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» را باید در بستر شرایط داخلی و بین‌المللی ایران تحلیل کرد. در حال حاضر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که بدون یک برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری، امکان رفع آنها وجود ندارد. اجازه دهید این چالش‌ها را به‌صورت دقیق بررسی کنیم:
به نظر من اولین دلیل انتخاب شعار سال، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی برای کشورمان است که احتمال دارد در دوره ریاست جمهوری جدید ترامپ نیز تشدید شود. تحریم‌های اقتصادی که از سال ۲۰۱۸ پس از خروج آمریکا از برجام تشدید شد، باعث ایجاد مشکلات مختلفی برای کشور شده است که ۳ مورد را می‌توان به عنوان مشکلات اصلی مورد توجه قرار داد.
اول از همه، که به موضوع گفتگوی ما یعنی شعار سال نیز ارتباط مستقیمی دارد،کاهش سرمایه‌گذاری خارجی است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران بودند، به دلیل تحریم‌های بانکی و تجاری از بازار ایران خارج شدند. مشکل دومی که ایجاد شد، محدودیت در تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز کشور بود. تحریم‌ها دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته را دشوار کرده و به همین دلیل، تولید نیز با مشکلات مختلف روبرو شده است. در نهایت، سومین مشکل ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها، مشکلات در تبادلات مالی است. سیستم مالی و بانکی ایران با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و این مسئله، ورود سرمایه‌های خارجی و حتی مبادلات مالی بین‌المللی را سخت کرده است.
اما احتمالا مخاطبان شما سوال خواهند کرد که چرا سرمایه‌گذاری در تولید، راه‌حل تحریم‌ها است. واقعیت این است که در چنین شرایطی، تنها راهکار عملی برای عبور از تحریم‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کشورهای عضو سازمان‌های جدیدی که ایران به عضویت آنها درآمده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس و کشورهای همسو که محدودیت‌های کمتری بواسطه تحریم‌ها دارند، است. برای اثبات این موضوع، می‌توان به شعار چند سال پیش “مهار تورم رشد تولید” اشاره کرد که به دنبال مهار تورم با رشد تولید بودیم. اگر سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب شده به‌درستی به بخش‌های تولیدی هدایت شود، اقتصاد کشور می‌تواند تاب‌آوری بالاتری پیدا کند و وابستگی آن به منابع خارجی نیز کاهش یابد.
دومین دلیل انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم است. همه ما می‌دانیم که یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. در واقع، چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بی‌رویه نقدینگی، یکی از دلایل اصلی تورم است. از طرف دیگر، وقتی کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور تأمین می‌شود و ما درگیر بی‌ثباتی اقتصادی هستیم و نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارد، مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تشدید می‌شود. در این میان، کاهش تولید داخلی نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است و وقتی تولید داخلی کاهش می‌یابد، عرضه کالا کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
حالا با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری در تولید را عملیاتی کنیم و تولید داخلی تقویت شود، بسیاری از کالاهایی که امروز با نرخ ارز وارد می‌شود، در داخل کشور تولید شده و از فشار تورمی ناشی از واردات کاسته خواهد شد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در تولید، باعث ورود بنگاه‌های جدید و افزایش رقابت در بازار می‌شود. این رقابت به افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند و در نهایت اینکه، با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود و مردم قدرت خرید و رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد.
سومین دلیل انتخاب شعار سرمایه‌گذاری برای تولید، ضعف زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی در بخش تولید کشور است. بسیاری از واحدهای تولیدی در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند. ناوگان حمل‌ونقل و لجستیک کشور فرسوده است و جاده‌ها، شبکه ریلی و بنادر کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و نوسازی دارند و زنجیره تأمین مواد اولیه نیز با مشکلات مختلفی روبرو است. عدم توسعه صنایع بالادستی و واسطه‌ای موجب شده که برخی کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند.
با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری برای تولید تقویت شود، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بخش‌های مختلف تولید داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های برق، شبکه‌های گاز و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کنند، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بخصوص در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند ضمن بهبود شرایط و امکانات تولید در کشور، توازن در توزیع انرژی و امکانات را بهبود ببخشد. حتی با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوشمندسازی صنایع، می‌توان مصرف انرژی در بخش تولید را بهینه کرد، از هدررفت منابع جلوگیری نمود و افزایش بهره‌وری را محقق کرد.
در واقع رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» چند هدف کلیدی افزایش اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد را مدنظر دارند.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، نرخ بالای بیکاری است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری جوانان در ایران همچنان بالا است. اگر سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده و بیکاری کاهش می‌یابد. در حال حاضر، بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود. با سرمایه‌گذاری در تولید داخل، می‌توان وابستگی به واردات را کاهش داد و ارز کشور را حفظ کرد. سرمایه‌گذاری در تولید به جای دلالی و سوداگری، موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید (کار، سرمایه و فناوری) می‌شود. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب خلق ثروت پایدار نیز خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق مبنی بر شرایط اقتصادی و بین‌المللی ایران، می‌توان گفت، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند راهگشای اصلی برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور باشد. این راهکار نه‌تنها به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمد مردم کمک می‌کند، بلکه موجب کاهش تورم، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی می‌شود. رهبر معظم انقلاب با این نامگذاری، جهت‌گیری اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند و از همه بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم خواسته‌اند که منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. اگر سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران این راهبرد را جدی بگیرند، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده، اقتصاد ایران مقاوم‌تر و پویاتر شود.
خبرنگار: مواردی که شما مطرح کردید درست است اما در تجارب گذشته، افرادی بودند که با سرمایه‌گذاری در تولید، نتایج لازم و مثبت را دریافت نکردند و حتی سرمایه خود را از دادند به همین دلیل، سوال بعدی من این است که آیا مبانی نظری حوزه اقتصاد و توسعه، نقش و تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری برای تولید و بهبود معیشت مردم را تأیید می‌کند؟
سیفی:
سوال بسیار خوبی مطرح کردید و درست فرمودید. درحالی که بسیاری از کارشناسان بر مثبت بودن سرمایه‌گذاری برای تولید، تاکید دارند، اما برخی افراد به دلیل تجارب تلخی که در گذشته داشتند، معتقدند سرمایه‌گذاری در تولید، می‌تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد. در گذشته، عواملی مثل، نوسانات اقتصادی و ارزی که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده، سرمایه‌گذاری بدون مطالعه بازار که موجب تولید محصولات غیررقابتی شده، عدم بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی که هزینه‌های تولید را افزایش داده، نبود حمایت‌های دولتی و تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، فساد اداری و موانع بروکراتیک، سرمایه‌گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی ندارند و در برابر واردات ناتوانند، عدم توجه به صادرات و وابستگی بیش از حد به بازار داخلی، وجود بازارهای غیرمولد سودآورتر از تولید، باعث شکست بسیاری از سرمایه‌گذاری در تولید شده است. با چنین شرایطی، برای اثبات مثبت بودن شعار و رویکرد سرمایه‌گذاری برای تولید، باید نگاهی به مبانی نظری تایید شده حوزه اقتصاد و توسعه داشت تا مشخص شود، آیا واقعا سرمایه‌گذاری برای تولید، مثبت است یا خیر. واقعیت این است که، نظریات مهم حوزه اقتصاد و توسعه دقیقا شعار اعلامی رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۴ را تایید می‌کند. همانطور که در ابتدای گفتگو نیز عرض کردم، در مدل‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو، تولید، تابعی از سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری است و افزایش اشتغال و بهره‌وری بدون سرمایه‌گذاری کافی در تولید، امکانپذیر نخواهد بود. اما بر اساس چند نظریه مهم دیگر نیز، مناسب و منطقی بودن شعار اعلامی قابل اثبات است. من چند نظریه که اهمیت شعار سال را اثبات می‌کند خدمت شما توضیح می‌دهم.
نظریه رشد هارود-دومار (Harrod-Domar Model)
این نظریه که توسط دو اقتصاددان، روی هارود (Roy Harrod) و اِوْسی دومار (Evsey Domar) در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ مطرح و توسعه داده شد به‌عنوان یکی از اولین چارچوب‌های نظری در اقتصاد کلان برای توضیح رابطه بین پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مطرح شده است و تأثیر زیادی نیز بر نظریه‌های بعدی توسعه اقتصادی داشته است. بر اساس این نظریه، رشد اقتصادی وابسته به نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد است. البته این نظریه یک نکته مهم دارد، طبق این مدل، برای حفظ رشد پایدار، سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که ظرفیت تولیدی جدید ایجاد کند، البته باید دقت شود که تقاضای کافی برای جذب این ظرفیت وجود داشته باشد. در این چارچوب، اگر سرمایه‌گذاری کافی نباشد، رکود اقتصادی رخ می‌دهد و اگر بیش از حد باشد، موجب افزایش تورم می‌شود. بنابراین، برای رشد پایدار، سرمایه‌گذاری باید متناسب با میزان بهره‌وری سرمایه باشد. این نظریه اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نشان می‌دهد.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو (Comparative Advantage Theory)
نظریه دیگری که بر اساس آن می‌توان اهمیت و درستی شعار سال را اثبات کرد، نظریه مزیت نسبی ریکاردو است. این نظریه که توسط دیوید ریکاردو مطرح شد، تاکید می‌کند که کشورها و بنگاه‌های اقتصادی باید در تولید کالاها و خدماتی تخصص پیدا کنند که در مقایسه با دیگران، هزینه فرصت کمتری دارند. در این مدل، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که کشور در آنها مزیت رقابتی طبیعی یا تکنولوژیکی دارد، منجر به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود. این نظریه نشان می‌دهد که اگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت نسبی صورت گیرد، منابع کشور، بهینه تخصیص داده شده و بهره‌وری کل اقتصاد افزایش می‌یابد. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی، معدن و صنایع دانش‌بنیان در ایران، می‌تواند قابل توجه و توجیه‌پذیر باشد.
نظریه توسعه شومپیتر (Schumpeter’s Innovation Theory of Development)
نظریه توسعه یوزف شومپیتر نیز اثبات کننده شعار ۱۴۰۴ است. شومپیتر که بر نقش نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی تأکید دارد، معتقد است، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه و کارآفرینی، مهمترین عامل رشد اقتصادی و تحولات ساختاری در اقتصاد است. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با معرفی فناوری‌های جدید، بهره‌وری را افزایش داده، بازارهای جدید ایجاد کرده و صنایع سنتی را متحول می‌کنند. این فرآیند که شومپیتر آن را «تخریب خلاق» (Creative Destruction) نامیده، موجب می‌شود که صنایع ناکارآمد جای خود را به فناوری‌های پیشرفته‌تر دهند. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند رشد اقتصادی پایداری را برای ایران به همراه داشته باشد.
همانطور که ملاحظه نمودید، تقریبا بر اساس اکثر نظریه‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید، مثبت و مفید و حتی از الزامات رشد اقتصادی، تلقی می‌شود، اما مشروط به درنظر گرفتن شرایطی که برای سرمایه‌گذاری در هر بخش از تولید کشور، الزامی است. در واقع سرمایه‌گذاری در تولید باید با ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید و هدایت سرمایه‌گذاری به صنایع دارای مزیت رقابتی و حمایت از صادرات، همراه شود تا سرمایه‌گذاری در تولید به نتایج مثبت و پایدار منجر شود.
خبرنگار: اجازه بدید بعد از بررسی علمی، سراغ تجربه‌های عینی بریم و تجارب واقعی کشورهایی را بررسی کنیم که با افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید، رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردند. لطفا چند کشور را که بر اساس افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردند، معرفی کنید؟
سیفی:
به نکته خوبی اشاره کردید و روند خوبی را در گفتگو پیش گرفتید. در این خصوص، یعنی در حوزه عملی و عملیاتی، مثال‌های زیادی می‌توان زد. مثلا، چین با ترکیب برنامه‌ریزی دولتی و بازار آزاد توانسته است صنایع داخلی خود را به‌طور گسترده تقویت کند. دولتمردان چین از طریق اعطای یارانه‌های صنعتی به بخش خصوصی، حمایت از شرکت‌های دولتی و سیاست‌های تجاری هوشمند، صنایع راهبردی مانند فناوری اطلاعات و انرژی‌های نوین را در کشور خود تقویت کرده‌اند. برنامه‌هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونه‌ای از این رویکرد است که هدف آن کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش نوآوری داخلی است.
آلمان نیز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی، الگوی خوبی است. اقتصاد آلمان بر پایه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که به «میتل‌اشتاند» (Mittelstand) معروف هستند، استوار است. مسئولان آلمانی با حمایت از این شرکت‌ها و تمرکز بر نوآوری، کیفیت بالا و تخصص در تولیدات صنعتی، قدرت تولید و صادراتی این کشور را افزایش دادند. مدل صادرات‌محور آلمان باعث شده که این کشور به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و مهندسی، مانند ماشین‌آلات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی تبدیل شود.
کره‌جنوبی به عنوان مثال دیگر، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داد. کره‌جنوبی از طریق حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ (Chaebols) مانند سامسونگ و هیوندای و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) توانسته است در زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، نیمه‌هادی‌ها، بیوتکنولوژی و خودروهای برقی پیشتاز شود. استراتژی صنعتی این کشور شامل سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های پیشرفته بوده که آن را به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است.
سنگاپوری ها نیز مثال خوبی هستند که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هوشمند تمرکز کردند. سنگاپور با سیاست‌های مالیاتی جذاب، زیرساخت‌های پیشرفته و نیروی کار متخصص، توانست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را جذب کند. این کشور به عنوان هاب مالی و تجاری آسیای جنوب‌شرقی عمل کرده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای ایجاد مراکز تولیدی و تحقیقاتی به خود جذب کرده است. در حال حاضر، سنگاپور با مقررات تجاری شفاف و ثبات اقتصادی، یکی از بهترین کشورها برای کسب‌وکارهای جهانی محسوب می‌شود.
و در نهایت به عنوان مثال آخر، می‌توان به ژاپنی‌ها اشاره کرد که توجه ویژه‌ای به بهره‌وری دارند. ژاپنی‌ها با تمرکز و سرمایه‌گذاری در کیفیت، بهره‌وری و نوآوری در تولید، توانسته‌اند صنایع پیشرفته‌ای مانند خودروسازی، رباتیک و الکترونیک را توسعه دهند. فلسفه «کایزن» (Kaizen) یا بهبود مستمر که در بسیاری از شرکت‌های ژاپنی اجرا می‌شود، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شده است. همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد محیط رقابتی سالم به رشد پایدار اقتصاد این کشور کمک کرده است.
خبرنگار:
با همه توضیحات فوق و بررسی علمی و عملی شعار سال و بررسی تجارب کشورهای موفق، بفرمایید، به نظر شما، دولت چه اقداماتی باید برای تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید انجام دهد؟
سیفی:
دولت در این زمینه، اقدامات مختلفی را باید در دستور کار قرار دهد که من فقط تیتروار به آنها اشاره می‌کنم زیرا پرداختن به هرکدام از آنها، یک فرصت و گفتگوی مجزا را می‌طلبد. مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصادی و سیاستگذاری پایدار است به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی پذیر باشد، تامین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران با قوانین و روش‌های مختلف، به نحوی که سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی زائد در صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار از ابعاد مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز دادن نظام مالیاتی بر اقدامات و فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی با اجرای پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر سوداگری و افزایش مشوق‌های مالیاتی برای صنایع تولیدی. در کل، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که علاوه بر سیاستگذاری و اقدامات فوق، باید در حوزه تأمین منابع مالی، جانمایی صحیح سرمایه و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه، برنامه منسجم و مشخصی را اجرایی کرد تا مسیر برای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و رشد اقتصادی پایدار هموار شود.
اما من میخوام در اینجا به یک نکته مهم نیز اشاره کنم که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، چند بار بر آن تاکید داشتند و آن، همراهی مردم و دولت در سرمایه‌گذاری برای تولید است. در اقتصادهای موفق دنیا مانند کره‌جنوبی، آلمان و چین ، توسعه زمانی اتفاق افتاده است که دولت بسترهای لازم را ایجاد کرد و مردم فعالانه در سرمایه‌گذاری حوزه تولید ورود کردند. در واقع دولت و مردم در این روند مکمل یکدیگر هستند که فقدان و ضعف هرکدام به ناموفق بودن این رویکرد و مسیر، منجر خواهد شد. البته همانطور که حضرت آقا نیز تایید داشتند، دولت فقط باید بسترساز باشد نه رقیب بخش خصوصی و صرفا در دو حوزه باید اجازه ورود داشته باشد، حوزه‌ای که بخش خصوصی تمایلی برای ورود ندارد و حوزه‌ای که بخش خصوصی توان حضور ندارد.
خبرنگار:
به نظر شما، مسئولان و دولتمردان کشور چه اقداماتی را باید در راستای تقویت انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید، انجام دهند؟ به بیان دیگر،سازوکارهای انگیزشی برای تحقق شعار سال چیست؟
سیفی:
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید مشوق‌های اقتصادی، انگیزه‌های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهمترین اقداماتی که مسئولان می‌توانند از آنها برای جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، می‌توان به، ایجاد انگیزه اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین لازم برای افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازار با اجرای سیاست‌های مالی و ارزی باثبات با هدف جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه (Stock Market) متنوع و دسترسی‌پذیر برای جذب سرمایه‌های مردم به جای هدایت آن به سمت بازارهای غیرمولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد، اشاره کرد.
خبرنگار:
و در نهایت جمعبندی و توصیه شما را می‌شنویم
سیفی:
در جمعبندی، لازم می‌دانم به دو نکته مهمی که شعار سال ۱۴۰۴ آنها را هدف قرار گرفته، اشاره کنم. متاسفانه در سال‌های گذشته با عدم اجرای قوانین حمایت از تولید مثل قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود محیط کسب و کار، ترک فعل‌ها، مشکلات مدیریتی و تصمیم‌ها و مصوبات خلق الساعه و برخی مواقع حتی متناقض، افزایش تورم و مشکلات و موانع صادراتی، فضای تولید کشور با افزایش مشکلات و کاهش سود روبرو شد و از طرف دیگر، متاسفانه بستر برای سفته‌بازی و سوداگری، فراهم و تسهیل شد و به همین دلیل منابع و سرمایه مردم به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد تا جایی که کشور در سال‌های اخیر با بحران بزرگ و مهمی به نام بحران ارزش افزوده روبرو شده است. انتخاب شعار سرمایه‌گذاری برای تولید دقیقا نقطه مقابل این بحران بزرگ و در سایه کشور است. نکته مهم دوم، اقتصادی نبودن تولید در کشور است. تولید ما در حال حاضر با توجه به تورم موجود، در بسیاری از حوزه‌ها با بازدهی منفی روبروست و حتی اگر تولیدکننده به اصطلاح بتواند سربه‌سر کند، تازه باید مالیات و بیمه و بسیاری از هزینه‌های دیگر را پرداخت کند. این در حالی است که سرمایه سرگردانی که ورودش به هر بازاری، نابودی را به ارمغان می‌آورد، معاف از مالیات است و حتی دولت ابزارهای موجود مثل مالیات بر سوداگری را نیز غلاف کرده است. شعار سال جاری در مقابل این دو چالش مهم است، اما واقعیت این است که مقابله با این بحران‌ها و چالش‌ها با حرف و مصوبه و شعار، امکانپذیر نیست و علاوه بر اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌ها، باید مردم و دولت به معنای واقعی نه شعاری، در کنار همدیگر به میدان بیایند و با یک کار جهادی و ساختارشکنانه، انقلابی در تولید کشور ایجاد کنند که شاهد بازگشت اعتماد و امنیت به فضای تولید و سرمایه‌گذاری کشور باشیم و بتوانیم با این بحران‌های مخرب مقابله کرد.
با توجه به اینکه، سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، افزایش تورم، کاهش نقدینگی برای تولید، کاهش اشتغال و رکود اقتصادی را برای کشور به همراه دارد، در حوزه حاکمیتی ، حضور فقط دولت در این میدان کافی نیست. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بانک مرکزی، باید نقش ویژه‌ای بازی کند. بانک مرکزی باید بلافاصله سیاست‌های پولی و مالی خود را در راستای حمایت از تولید، اصلاح و عملیاتی کند. بانک مرکزی باید یک فرایند شفاف در پرداخت تسهیلات را پایه‌گذاری کند تا منابع مالی دقیقا به هدف برخورد کند و در محل مورد نظر هزینه شود، زیرا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی یا در فعالیت‌های غیر مولد هزینه شده یا به طرح‌های ناموفق و نیمه‌تمام اختصاص یافته است. دولت باید بیش از پیش، بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن اجرای تمام و کمال قوانین حوزه تولید، زیرساخت‌های لازم را ایجاد و بستر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. مجلس نیز باید در مسیر حذف و کاهش قوانین متناقض و مزاحم تولید و تسهیل قوانین در راستای حمایت از تولید، به صورت جدی و موثر فعال شود و از جنبه نظارتی نیز بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، نظارت و با ترک فعل‌ها مقابله کند. البته نه مثل شرایط یک سال گذشته که علیرغم مشکلات و زیان‌های قابل توجهی که به دلیل ناترازی انرژی و سایر مشکلات به تولید و تولیدکنندگان وارد شد اما هیچ اقدام مشخص و موثری را از مجلس و بخصوص کمیسیون صنایع و معادن، شاهد نبودیم. نکته قابل توجه دیگر درباره مجلس و ارتباط آنها با شعار سال، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌باشد که به اعتقاد نویسنده، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یا کمیته یا کمیسیونی ویژه متشکل از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مثل، جهش تولید، صنایع، اقتصادی، انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ از بُعد نظارتی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین حمایت از تولید را به صورت جدی پیگیری و هر فصل به مردم گزارش دهند. و در نهایت، نهادهای بخش خصوصی کشور مثل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز، باید کنار دولت قرار بگیرند و علاوه بر برنامه‌ریزی و اتخاد استراتژی بایسته و شایسته برای استفاده از ظرفیت بازارهای بین المللی جدید ایجاد شده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را به سمت تولید کشور، هدایت کنند. در پایان، لازم به ذکر است، این موارد، اقداماتی نیست که جنبه پیشنهادی و انتخابی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پایداری و رونق تولید در کشور و تحقق شعار سال است که در صورت نادیده گرفتن، نمی‌توان به آینده تولید و اقتصاد در ایران و تحقق شعار سال، خوشبین و امیدوار بود.
انتهای پیام//
