با هدف دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران، برنامه هفتم توسعه به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بانکها و سرمایهگذاری خارجی تأکید دارد.
*** برنامه هفتم توسعه، نقشه راهی برای رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران
به گزارش صنایع، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ طراحی شده، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، تأمین مالی را به عنوان یکی از ارکان اصلی خود معرفی کرده است.
این برنامه تأکید دارد که تأمین مالی باید از طریق بازار سرمایه، بانکها و جذب سرمایهگذاری خارجی انجام شود. همچنین، بهبود بهرهوری و ایجاد محیط کسبوکار مناسب از دیگر اهداف این برنامه است.
این قانون شامل ۲۴ فصل و ۱۲۰ ماده است که در فصل اول به موضوع رشد اقتصادی پرداخته و به تجهیز منابع، بهبود محیط کسبوکار، مردمیسازی اقتصاد و اشتغال اشاره دارد.
بر اساس ماده ۲، ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی به بهرهوری کل عوامل تولید اختصاص یافته است.
سازمان برنامه و بودجه موظف شده تا با همکاری دستگاههای اجرایی، برنامههای عملیاتی برای ارتقای بهرهوری را تهیه و اجرا کند.
برنامه هفتم توسعه اهداف دقیقی برای بخشهای مختلف اقتصادی تعیین کرده است. برای مثال، در بخش انرژی، رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد و رشد بخش نفت ۹ درصد پیشبینی شده است.
همچنین، برای صادرات غیرنفتی رشد ۲۳ درصدی هدفگذاری شده است.
در بخش زیرساختها، رشد ۸ درصدی برای آب، برق و گاز، و ۱۰ درصدی برای حملونقل و انبارداری در نظر گرفته شده است.
طبق ماده ۳ این برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، برنامه تأمین مالی برای رشد اقتصادی سال آینده را تهیه کند.
این برنامه شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه و منابع بانکی خواهد بود.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بستر مناسبی برای سرمایهگذاری عموم مردم در پروژههای با بازدهی بالا فراهم کند.
بانک مرکزی نیز در این راستا مجاز است تا به بانکها اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص را بدهد و سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین کند.
با این حال، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است تا بتوان به رشد اقتصادی پایدار و همهجانبه دست یافت.
این برنامه، به عنوان نقشه راهی برای اقتصاد ایران، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک کند.
انتهای پیام///