شورای رقابت با تصویب توقف رویه ضد رقابتی وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی پارس در قیمت‌گذاری و عرضه استایرن مونومر ، آنها را ملزم به اصلاح رویه سابق و تعیین قیمت و عرضه استایرن تولیدی شرکت پارس در فضای رقابت آزاد و برابر کرد.
*** استایرن منومر نیز تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفت
به گزارش صنایع، با شکایت انجمن کامیوزیت ایران، انجمن تولیدکنندکان رنگ و رزین ایران، انجمن صنفى تولیدکنندکان رزین ایران، شرکت پتروپاک بلى استایرن سهند، پتروشیمى محب پلیمر، پتروشیمى محب بسپار، بانیار، شرکت آیسین و آرتان پترو از وزارت نفت، شرکت ملى پتروشیمی و پتروشیمی پارس، شوراى رقابت رأى خود در مورد نحوه عرضه استایرن منومر را اعلام کرد.
ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق اعمال رویه‌هاى ضد رقابتى در فرآیند عرضه و فروش ترکیب استایرن منومر، موضوعى بود که بر اساس آن، شوراى رقابت مبادرت به صدور و اعلام رأى کرد و پتروشیمى پارس باید با تأمین کسرى از محل واردات، استایرن منومر را با قیمت تلفیقى به همه مصرف‌کنندگان در بورس کالا، عرضه کند.
بر اساس رأى صادر شده شوراى رقابت، شرکت ملى پتروشیمى، فروش استایرن منومر را به سه گروه از متقاضیان، اولویت بندى کرده است.
واحدهاى پتروشیمى داراى مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت که با انعقاد قرارداد مستقیم، متناسب با ظرفیت کامل و به قیمت پایه این محصول، یعنى ۹۵ درصد فوب خلیج فارس، خوراک استایرن را دریافت مى‌کند.
از طرفى با توجه به بالا بودن قیمت استایرن عرضه شده تلفیقى (به جهت بالا بودن قیمت استایرن وارداتى و اختلاف زیاد قیمتى در مقایسه با استایرن تولیدى پتروشیمى پارس) و اینکه سهم تولید داخل از میزان عرضه تلفیقى مقدار قابل توجهى نیست، لذا این فرایند قیمت‌گذارى منتهى به اعطاى امتیاز در قیمت استایرن تحویلى به واحدهای داراى مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت برابر واحدهایى که فاقد مجوز تأمین خوراک و قرارداد با پتروشیمى پارس هستند (گروه دوم) شده است.
به این صورت که گروه نخست، سهمیه تضمینى با قیمت پایه را دریافت کرده و سایرین مجبور به رقابت در بورس کالا براى تأمین استایرن مورد نیاز خود هستند.
شرایط عرضه و دسترسى در تأمین خوراک مورد نیاز واحدهاى مصرف‌کننده در این بازار بدین نحو است که با تصمیم شرکت ملى پتروشیمى و معاونت برنامه ریزى وزارت نفت، مقرر شده ٨ واحد پتروشیمی خاص، متناسب با ظرفیت کامل آنها برخوردار از سهمیه تأمین استایرن مورد نیاز با قیمت پایه مشخص (به قیمت فوق خلیج فارس منهاى ۵ درصد تخفیف) باشند در حالى که سایرین ملزم به رقابت در بورس کالا براى مازاد استایرن باقى مانده پس از تأمین نیاز گروه اول خواهند بود (حدود ۳۰ درصد از کل عرضه این محصول) و این در وضعیتی است که کلیه فعالان مذکور در بازاری واحد و در وضعیتى یکسان براى خرید یک محصول فعالیت نموده و بعضا رقیب نیز محسوب می‌شوند.
اقدام وزارت نفت (با عاملیت شرکت ملى صنایع پتروشیمی) در اولویت بندى مصرف‌کنندگان استایرن بر اساس اخذ سهمیه تأمین خوراک از وزارت نفت و ترجیح بلامرجح واحدهى مشمول این گروه بر واحدهاى فاقد مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت و سایر مصرف کنندگان استایرن، فاقد مبناى قانونی ارزیابى می‌شود، از انجا که تحمیل تبعات کمبود استایرن، لزوم خرید از بورس کالا و تحمیل آثار تنها گروهى از فعالان، بلاوجه تلقی می‌شود.
در رابطه با دفاعیات وزارت نفت، ناظر بر اینکه در مجوزهاى وزارت صمت، براى شرکت‌هاى تولیدکننده پلى استایرن و تولیدکنندکان رنگ، رزین و صنایع پلیمر و کامپوزیت، تصریح شده صدور مجوز منوط به تأمین خوراک از محل واردات است، صرف نظر از صحت یا عدم صحت این ادعا اینکه وفق اصول، صدور مجوز فعالیت صنعتى نمى‌تواند مشروط و معلق باشد، حتى اگر در پروانه‌هاى فعالیت صادره از وزارت صمت، شرط مذکور قید شده باشد، مجوزى براى محدودیت بر رقابت، حذف رقبا و جلوگیرى از ورود رقباى جدید محسوب نشده و به هیچ طرق توجیه کننده رویه تبعیض آمیز در قیمت‌گذارى و عرضه استایرن نخواهد بود.
بنا به مراتب شوراى رقابت با اکثریت آرا، حاضرین ارتکاب رویه ضد رقابتى این قانون را از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملى پتروشیمى محرز تشخیص مى‌دهد و با عنایت به اینکه شرط لازمه جهت خاتمه نقض ممنوعیت ضد رقابتى مذکور، رفع امتیازات و ترجیحات مقرر و اعاده وضع به حالت متعارف و رقابتى است و نیز نظر به اینکه رفتار انحصارى و ضد رقابتى مقرر در این ماده در زمره رویه‌هاى ضد رقابتى مطمح نظر مقنن بوده، شوراى رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگى به رویه ضد رقابتى بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده ۶۱ از این قانون تصمیم بگیرد، لذا شورا مستندا به اختیار مقرر در صدر و بندهاى قانون اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى، تصمیم به صدور توقف وزارت نفت، شرکت ملى پتروشیمى و شرکت پتروشیمى پارس از ادامه اجراى رویه ضد رقابتى موصوع و عدم تکرار آن از طریق الزام ایشان به اصلاح شیوه عرضه و تعیین قیمت استایرن تولیدى پارس به مصرف کنندگان در بازار داخلى به نحو رقابت آزاد و برابر، صادر و اعلام مى‌کند، در اجراى تصمیم شورا تا زمان تداوم کمبود و انحصار استایرن منومر در داخل، عرضه تلفیقى به طور یکسان و در شرایط برابر براى همه متقاضیانى که مجوز فعالیت معتبر و قانونى دارند مورد عمل خواهد بود.
به این ترتیب که با تأمین کسری استایرن منومر از طریق واردات، این مقدار با مجموع تولید پتروشیمى پارس تلفیق شده و عرضه به صورت تلفیقى براى کلیه مصرف‌کنندگان در بورس کالا صورت پذیرد.
انتهای پیام///
