طبق مصوبه‌ای که وزارت صمت نیز از آن حمایت کرده، واردکنندگان کالا‌های غیراساسی می‌توانند بدون نیاز به ثبت منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد از کالا‌های منتخب خود را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده به انجام مراحل بعدی موکول می‌شود.
*** جهش ارزی
به گزارش صنایع به نقل از فرهیختگان، طی چند هفته اخیر نرخ دلار درحالی تغییر کانال داد که برخی معتقدند یکی از علل نوسانات اخیر آن به اجرای مجدد قاعده ۱۰-۹۰ بازمی‌گردد؛ قاعده‌ای که براساس آن واردکنندگان کالا‌های غیراساسی می‌توانند بدون‌ثبت منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد کالا‌های منتخب را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده به پس از انجام تمام مراحل موکول شود.
در همین راستا بود که رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در صحبت‌های خود گفت این قاعده مدیریت زنجیره تجارت را از دست ما خارج کرد.
نباید کاری کرد که مانع تجارت شود.
مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی علت مخالفت بانک مرکزی با این قاعده را که به وسیله مصوبه وزارت صمت مجدداً برقرار شده این موضوع می‌داند که روش ۱۰-۹۰ می‌تواند ابزار تخصیص ارز بانک مرکزی را دور بزند و تنها ثبت سفارش وزارت صمت برای ترخیص کالا کافی است.
وی معتقد است تجمع واردات کالا‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳، سال ۱۴۰۲ و همچنین بهار ۱۴۰۴ موجب بروز نوسان در بازار ارز شده است.
شاکری همچنین راه برون‌رفت از این شرایط را از مسیر ایجاد محدودیت در راستای کاهش فشار بر بازار ارز می‌داند.
*** قاعده ۱۰-۹۰؛ از مصوبه وزارتخانه تا فشار بر بازار ارز
طبق مصوبه‌ای که وزارت صمت نیز از آن حمایت کرده، واردکنندگان کالا‌های غیراساسی می‌توانند بدون نیاز به ثبت منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد از کالا‌های منتخب خود را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده به انجام مراحل بعدی موکول می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود این مصوبه- که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده- موجب افزایش فزاینده تقاضا برای واردات کالا‌های غیراساسی و درنتیجه فشار افزایشی بر تقاضا و نرخ ارز شود.
هرچند عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به مسائلی چون رشد نقدینگی، شرایط منطقه‌ای و ریسک‌های سیاسی مربوط می‌شود، اما در این بین گاهی سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی و دولت نیز فشار‌هایی به بازار ارز وارد می‌کند.
به‌ویژه بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم مخالفت‌های بانک مرکزی، مصوبه اخیر درخصوص ترخیص کالا‌های غیر اساسی در گمرک، عملاً منجر به افزایش تقاضا برای واردات و درنتیجه فشار بر تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت آن شده است.
*** ابزاری که بانک مرکزی را دور می‌زند
مجید شاکری درباره این قاعده اظهار داشت:
در شرایط جدید اقتصادی، یکی از تغییرات مهم در فرایند واردات کالا به ایران، امکان ترخیص ۹۰ درصد کالا‌ها از گمرک با ثبت سفارش است.
این تغییر به‌معنای آزادسازی واردات بدون نیاز به انتقال ارز است که قبلاً نیز وجود داشت.
اما چرا این تغییر در شرایط فعلی اهمیت دارد؟ به این دلیل که پیش‌تر استفاده از این روش (۱۰-۹۰) متوقف شده بود و بانک مرکزی تا چندماه مقاومت کرده بود تا این فرایند دوباره فعال نشود.
علت مقاومت این بود که روش یادشده می‌توانست ابزار تخصیص ارز بانک مرکزی را دور بزند و تنها ثبت سفارش وزارت صمت برای ترخیص کالا کافی بود.
ثبت سفارش این وزارتخانه هم همیشه چندین میلیارد دلار از عدد تخصیصی بانک مرکزی بزرگ‌تر است.
این موضوع درباره امسال و سال‌های گذشته نیز صدق می‌کند.
*** ابزار اعتباری؛ راهی برای مدیریت ارز
شاکری درباره رویکرد بانک مرکزی تصریح کرد:
بانک مرکزی به‌دلیل نگرانی از این موضوع، ابزار جدیدی به نام «ابزار اعتباری» معرفی کرده است.
این ابزار همان ویژگی‌های روش ۱۰-۹۰ را دارد، با این تفاوت که در چهارچوب سیاست‌های تخفیف بانک مرکزی عمل و فشار تخصیص ارز را توزیع می‌کند.
با فشار وزارت صمت، مصوبه هیئت دولت و سران قوا، به‌تازگی اعلام شده که این قاعده تا پایان فروردین ۱۴۰۴ تمدید خواهد شد.
این موضوع به آن معناست که با در نظر داشتن این مهم که با وجود این مقاومت‌ها احتمالاً قاعده ۱۰-۹۰ دیگر تمدید نخواهد شد، یک فاصله زمانی برای تمدید گذاشته شده که شامل ثبت سفارشات باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳ و باقی‌مانده ۱۴۰۲ و همچنین بهار سال ۱۴۰۴ است.
طبیعتاً در نتیجه این شرایط به بازار آزاد فشار قابل‌توجهی وارد می‌شود.
*** لزوم محدود کردن شمول ۱۰-۹۰
به گزارش صنایع، این اقتصاددان در پایان و درباره راه برون‌رفت از این شرایط و بهبود نوسانات ناشی از برقراری مجدد قاعده ۱۰-۹۰ یادآور شد:
وقتی این موضوع با کاهش منابع به دلیل کاهش صادرات حوزه پتروشیمی به دلیل کمبود گاز و… ترکیب می‌شود، دیگر بانک مرکزی ابزار تخصیص ندارد که از این مورد جلوگیری کند که تقاضا با شدت وارد گمرک نشود.
اگر این اصل تا آخر اسفند یا تا پایان شهریور سال بعد برقرار بود، فشار کمتری به بازار آزاد ارز وارد می‌شد.
این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کاهش منابع ارزی، می‌تواند فشار زیادی به بازار آزاد وارد کند.
در این لحظه می‌توان پیشنهاد کرد، شمول ۱۰-۹۰ از روی کالا‌های مربوط به انتهای ۲۹ اسفند به بعد برداشته شود و حداقل این ثبت سفارش‌های جدید که تا ابتدای اسفند ثبت می‌شوند مشمول این قاعده نشوند.
انتهای پیام///
