عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزیر صمت با پیگیری و اجرای مصوبه ۹۰-۱۰ فشار بسیار گسترده‌ای را به بازار ارز تحمیل کرده است، تاکید کرد وزارت صنعت توجهی به پیشنهاد «ساتای اعتباری» ندارد.
*** نوسانات ارزی در کشور
به گزارش صنایع، صدیف بدری با بیان اینکه وزیر صمت با پیگیری و اجرای مصوبه ۹۰-۱۰ فشار بسیار گسترده‌ای را به بازار ارز تحمیل کرده است، اظهار داشت:
این مصوبه به واردکنندگان اجاره می‌دهد با استفاده از ارز بازار آزاد بدون رعایت سقف و میزان تخصیص ارز به هر کالا، ثبت سفارش کنند و ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص نمایند.
درحالیکه طبق قانون، هر واردکننده باید منشأ ارز خود را با تایید بانک مرکزی مشخص نماید تا برای واردات قانونی کشور، از ارز غیرقانونی و بازار آزاد استفاده نشود و بانک مرکزی هم بتواند جریان ارزی کشور را کنترل نماید.
در این مصوبه، بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی مدیریت بازار ارز را کنار گذاشته و مدیریت ارز را از این نهاد گرفته است.
وی در ادامه، تصریح کرد:
از طرف دیگر، بانک مرکزی برای تسهیل واردات، پیشنهادی عنوان «ساتای اعتباری» را داده بود تا مشکلی در زمینه تامین کالاهای کشور به وجود نیاید، اما وزارت صمت به این پیشنهاد توجهی نکرده و مسیر خود را پیگیری کرده است.
این مصوبه عملا فشار ارزی چند ماه قبل از آذر و ماه‌های بعد تا فروردین سال آینده را به آذر ماه امسال منتقل کرده چراکه واردکنندگان پس از تصویب آن، برای استفاده از این راه فرار قانونی، خریدهای ارزی خود را از بازار غیررسمی انجام داده‌اند.
همین فشار عظیم تقاضا در آذرماه ( که کشور به علت پایان سال میلادی همیشه مشکل ارزی در آن دارد) باعث پرش دلار و سقف‌شکنی‌های متعدد شده است.
به گزارش صنایع، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه از طرف دیگر باید توجه داشت که این مصوبه، برخلاف قانون است، اظهار داشت:
در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که «جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارزکالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه ارسال کنند، همچنین ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری بانک، قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.» درحالیکه مصوبه ۹۰-۱۰ این بند قانونی را کنار گذاشته است. لذا با توجه به این توضیحات، واضح است که وزیر صمت باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام///
