در پی تصویب طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند به بهبود کارایی و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل و مسکن کمک شایانی کند.
*** آغاز دور جدیدی در مدیریت حمل و نقل و مسکن
به گزارش صنایع، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳، با ۱۶۷ رأی موافق و ۶۹ رأی مخالف، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
بر اساس این طرح، وزارتخانه به دو نهاد مستقل تقسیم خواهد شد: وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه که با نام جدید “وزارت راه و ترابری” به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این تفکیک بر اساس بندهای قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه کشور انجام می‌شود و بدون نیاز به افزایش نیروی انسانی یا هزینه‌های جدید اجرایی خواهد بود.
به گفته مسئولان، از امکانات و تجهیزات موجود در وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن برای راه‌اندازی دو وزارتخانه جدید بهره‌برداری خواهد شد.
تصویب این طرح به دلیل نیاز به بهبود عملکرد و تخصصی‌تر شدن حوزه‌های مسکن و راه انجام شده است.
کارشناسان معتقدند که تفکیک این وزارتخانه می‌تواند به تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کارآیی هر یک از این حوزه‌ها منجر شود.
وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل، تمرکز بیشتری بر امور مسکن و توسعه شهری خواهد داشت، در حالی که وزارت راه و ترابری به حوزه‌های حمل‌ونقل، جاده‌ها و زیرساخت‌های ریلی خواهد پرداخت.
این تغییرات یادآور تصمیمات سال ۱۳۹۰ است که در آن دو وزارتخانه “راه و ترابری” و “مسکن و شهرسازی” با یکدیگر ادغام شدند.
هدف از این ادغام کاهش حجم دولت و بهبود کارایی بود، اما انتقادات زیادی نسبت به این اقدام در طول زمان مطرح شد.
حال، پس از گذشت ۱۳ سال، مجلس با توجه به ضرورت بازگشت به ساختار قبلی، گام‌هایی برای تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها برداشته است.
دولت موظف است طی ۶ ماه از تصویب این قانون، شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد و هرگونه افزایش نیروی انسانی یا امکانات در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع خواهد بود.
به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، این تفکیک ارتباطی با عملکرد وزیر کنونی ندارد و از زمان وزرای قبلی نیز در حال پیگیری بوده است.
او همچنین به اهمیت بخش مسکن و الزامات قانونی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد و افزود که طبق برنامه‌های توسعه، قرار بود ۳۰ درصد از بارهای کشور از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شود، اما این رقم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.
با این تغییرات، انتظار می‌رود که عملکرد وزارتخانه‌ها بهبود یابد و اقدامات اجرایی در بخش‌های مختلف مسکن و راه‌سازی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
انتهای پیام///
