برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران از قطعی برق صنایع، حاکی از زیان روزانه ۱۱۰ میلیون دلار است در حدی که صنعتگران هشدار دادهاند با تداوم وضع موجود، خطر وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد.
*** زیان ۱۱۰ میلیون دلاری برای هر روز قطعی برق در صنایع
به گزارش خبرگزاری صنایع، ناترازی انرژی و قطعی برق، صنعت و تولید کشور را به زانو در آورده است.
همزمان با افزایش فشار مالیات و رشد هزینههای تولید به بخش صنعت، ناترازی در حال صدور فاکتورهای روزانه برای صنعتگران است.
بر اساس برآورد جدید کمیسیون صنعت اتاق ایران، هزینه تحمیلی به صنایع ناشی از بیبرقی، ۸ هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰ میلیون دلار در روز است.
*** سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی/ زیان قطعی برق در روز بیش از ۱.۵ برابر کل فروش نفت کشور
بر اساس این برآورد، در حالی که این روزها کل درآمد کشور از فروش نفت با احتساب تخفیف روزانه به ۷۰ میلیون دلار هم نمیرسد، ناترازی روزانه چیزی بیش از ۱.۵ برابر کل فروش نفت به کشور ضربه میزند و هر لحظه فشار را به دو بخش صنعت و معدن بیشتر میکند.
بررسیهای بیشتر آمار اعلامی از سوی اعضای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد، شدت تکانه وارد بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۲۳ برابر بیشتر و بزرگتر از تکانه وارده بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش عمده فروشی و خرده فروشی است.
بر اساس برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران، وضعیت به اندازه ای بغرنج است که صنعتگران هشدار دادهاند با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد.
*** وزارت صنعت کجایی؟
به گزارش خبرگزاری صنایع، در این راستا باید به یک نکته مهم نیز توجه کرد و آن نکته، غیبت معنادار وزارت صنعت به عنوان متولی صنایع کشور است. این وزارتخانه در حالی که صنایع کشور در بدترین شرایط خود بهسر میبرند، رویکرد سکوت و خنثی بودن را اختیار کرده است و گویا مقام عالی این وزارتخانه و معاونینش فراموش کردند که متولی صنعت کشور هستند و باید در این شرایط به کمک صنایع بیایند و وظیفه حمایتی، نظارتی و تنظیمگری خود را انجام دهند.
در این مدت، وزیر صنعت و معاونینش، حتی در حد یک پیگیری و اظهارنظر موثر نیز برای مطالبه حق و حقوق صنعتگران و تولیدکنندگان، از خود واکنش نشان ندادند و گویا بود و نبودشان فرقی ندارد.
شاید هم برنامه هفتم نسخه دیگری دارد که در آن هبچ مسئولیتی برای تقویت و توسعه صنعت کشور بر عهده وزارت صمت نیست و ما از آن بیخبر هستیم.
انتهای پیام///
