عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت موظف به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینهسازی است، بر ضرورت اجرای مبحث ۱۹ مقررات ساختمان تاکید کرد.
*** ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینهسازی انرژی
به گزارش صنایع، علیرضا نثاری با تاکید بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینهسازی انرژی و توجه مسئولان به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت:
یکی از مفاد اصلی «قانون بهینهسازی مصرف انرژی» اجرای درست مبحث ۱۹ مقررات ساختمان و جلوگیری از هدررفت انرژی است، چراکه بخش قابلملاحظهای از انرژی از طریق درها و پنجرههای غیراستاندارد هدر میرود و در عین حال با استانداردسازی وسایل سرمایشی و گرمایشی میتوان تا ۳۰ درصد از اتلاف انرژی جلوگیری کرد و در ادامه منجر به ذخیره آن شد.
در عین حال مدیریت مصرف در بخشهای تولیدی، صنایع، تجاری، اداری در کنار خانگی با جلوگیری از پرتی انرژی و بازسازی تجهیزات انتقال، اورهال کردن دستگاهها و… میتواند ناترازی انرژی را بهطور ویژهای کاهش داد و در ادامه فرصت بیشتری برای تولید پیدا کرد.
وی مصرف بیرویه و مدیریت نشده را یکی از علل اصلی ناترازی انرژی در کشور دانست و افزود:
همچنین فرهنگ عمومی مصرف باید ابتدا در سازمانها توسط مسئولان اصلاح شود تا در ادامه بتوان مصرف مردم در خانهها را بهینه کرد، ضمن آنکه باید عایقبندی حرارتی و صنعتیسازی ساختمانها جدی گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه دولت موظف به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینهسازی است، مطرح کرد:
بهطورحتم مجلس وظایف نظارتی و قانونی خود را در این زمینه با جدیت پیگیری خواهد کرد چراکه ناترازی انرژی بهعنوان ابرچالش کشور اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و اگر از این معضل عبور نکنیم در آینده چالشهای بیشتری پیشروی ما خواهد بود.
انتهای پیام///
