کد خبر:505656
پ
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی ویژه
عضو کمیسیون صنایع مجلس:

۸ میلیارد دلار پروژه توسعه صنایع معدنی در کشور بلاتکلیف است/ سازمان‌هایی مانند ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی قادر به ایفای نقش موثر نیستند

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه سازمان‌هایی مانند ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی قادر به ایفای نقش موثر نیستند، از بلاتکلیفی ۸ میلیارد دلار پروژه توسعه صنایع معدنی در کشور خبر داد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه سازمان‌هایی مانند ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی قادر به ایفای نقش موثر نیستند، از بلاتکلیفی ۸ میلیارد دلار پروژه توسعه صنایع معدنی در کشور خبر داد.

 

*** عملکرد دستگاه‌های متولی حوزه معدن

 

به گزارش صنایع، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره عملکرد دستگاه‌های متولی حوزه معدن در سال‌های اخیر، به‌ ویژه با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم فعال‌سازی این حوزه، اظهار کرد:

در بحث معادن کشور، چند نکته اساسی وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند به توسعه و رشد این بخش کمک کند.

ابتدا باید اشاره کرد که معادن می‌توانند پایه‌ای بسیار قوی برای توسعه کشور باشند و در صورت سرمایه‌گذاری صحیح، معادن می‌توانند نقشی فراتر از بخش نفت و گاز ایفا کنند.

عمده صادرات معادن کشور به صورت خام یا فرآوری‌های سطح پایین صورت می‌گیرد؛ این در حالی بوده که تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن تاکنون به طور کامل انجام نشده است.

 

وی با بیان اینکه سازمان‌هایی مانند ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی که باید به اکتشاف و توسعه معادن کمک کنند، به دلیل کمبود منابع مالی و امکانات، قادر به ایفای نقش موثر نیستند، بیان داشت:

نبود زیرساخت‌های مناسب مانند تامین منابع آبی و انرژی برای توسعه صنایع معدنی، بر مشکلات این بخش افزوده است.

در حالی که در سایر صنایع مانند پتروشیمی، شاهد حضور بازیگران مختلف و رقابت هستیم، در بخش معدن فضای رقابتی به شدت محدود است.

این شرایط موجب شده که معادن کشور نتوانند به طور کامل از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

 

*** بلاتکلیف ۸ میلیارد دلار 

 

به گزارش صنایع، عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان، بیان داشت:

طبق آمار در حال حاضر، ۸ میلیارد دلار پروژه توسعه صنایع معدنی در کشور وجود دارد؛ شرایط رکود و فضای بسته موجود در بخش معدن موجب شده است این پروژه‌ها به کندی پیش برود این در حالی است که دولت و بخش خصوصی باید با همکاری بیشتر و استفاده از حقوق و مزایای موجود، انگیزه لازم برای تکمیل این پروژه‌ها را فراهم کنند.

اقتصاد

 

 

انتهای پیام///