اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو و حدود ۱۱۰ تولیدکننده قطعات خودرو در نامهای به سران قوا نسبت به نابودی این صنعت در صورت واردات قطعات چینی هشدار دادند.
*** نامه ۱۱۰ قطعهساز خودرو به سران قوا
به گزارش صنایع، انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو چندی پیش در نامهای به رئیسجمهور و در رونوشت به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، ضمن انتقاد از سیاستهای نادرست حاکمیتی و ناکارآمدی خودروسازان که گاهی به پای قطعهسازان نوشته میشود، به بیتوجهی خودروسازان نسبت به صنعت قطعهسازی در طول سالها اشاره کرده و حقوق حقه این بخش از صنعت را مورد بیمهری قرار داده و صنعت را به سمت نابودی سوق دادهاند.
در این نامه که به امضای ۱۱۰ قطعهساز رسیده، قطعهسازان نسبت به واردات بیرویه قطعات بیکیفیت و غیر اصل چینی که به دلیل همین سیاستهای نادرست تقویت شده و کمبود منابع ارزی را بیشتر کرده، عدم پرداخت مطالبات صنعت قطعه، قراردادهای یکجانبه خودروسازان، اعمال جرائم متعدد در حسابهای قطعهسازان، عدم تأمین ارز مورد نیاز و همچنین عدم بهروز رسانی انتقاد کردهاند.
امضاکنندگان این نامه که بخشی اصلی از صنعت قطعهسازی خودرو در کشور هستند، ضمن هشدار درباره وضعیت بحرانی در ماههای آینده، خواستار اصلاح سیاستهای کلان صنعت خودرو و تغییر رویکرد خودروسازان شده و تأکید دارند که اگر سیاستهای کلان خودروسازان اصلاح شود، امکان افزایش تیراژ تولید خودرو به رکورد ۶۰۰۰ دستگاه در روز با تأمینکنندگی قطعهسازان کشور، امری دستیافتنی خواهد بود.
در این زمینه نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با حضور اصحاب رسانه در محل ساختمان این انجمن برگزار و دلایل ارسال این نامه به سران تشریح شد.
*** نایب رئیس انجمن قطعهسازان خودرو/ قطعهسازان همچنان به دنبال دریافت مطالبات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود از خودروسازان
حسین اخوان نایب در ابتدای این نشست، ضمن اشاره به مهمترین مشکلات و چالشهای زنجیره تولید خودرو در کشور، اظهار داشت:
صنعت خودرو جزء صنایع پیشران کشور است و بیش از ۶۰ سال در کشور قدمت دارد، این صنعت علی غم فراز و نشیبنشیبهای مختلف همواره مسیر خود را ادامه داده است.
ما در صنعت قطعهسازی چالشهای مختلفی را پشت سر گذاشتیم و برخی از آنها همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه، تصریح کرد:
در خصوص مشکلات و چالشهای اصلی این صنعت نامهای به ریاست محترم جمهور و رونوشت آن به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه ارسال شد و هشدارهای لازم داده شد.
یکی از مشکلاتی که مطرح و انجام شد اصلاح قیمتهای خودرو بود که اقدام بسیار خوبی بود که صورت گرفت.
همچنین از جمله مشکلات دیگر بحث گمرک بود که مشکلات آن رفع شد.
مسئله تخصیص ارز نیز دیگر موضوع بودی که مشکلات متعددی را برای قطعهسازان و خودروسازان ایجاد کرده بود به طوری که ۴ ماه این دو صنعت ارزی دریافت نکرده بودند که با تدبیری که صورت گرفت این مهم شکل بهتری خواهد گرفت.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، با بیان اینکه به طور متوسط ۶ درصد کاهش تولید داشتیم، بیان داشت:
مطالبات خودروسازان به قطعهسازان که حدود ۱۰۰ همت است قرار است که ۳۰ همت آن سررسید شده و حدود ۴٠ همت هم مطالبات بالای ١٢٠ روز است.
با پرداخت این مطالبات ظرفیت ۲ میلیونی تولید خودرو در کشور میتواند انجام شدنی باشد.
*** سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو/ اصلاح دستورالعمل واردات قطعات خودروی خارجی به کشور
فرهاد بهنیا در ادامه این نشست با بیان اینکه جلسات برگزار شده سبب شد که شرایط در اصطلاح تکانی خورده و اقداماتی صورت گیرد؛ اقدامات و گامهای روبه جلو برای رفع مشکلات و چالشهای مدنظر برداشته شده و کار آغاز شده، اما هنوز هم کافی نیست، اظهار داشت:
همین افزایش ٣٠ درصدی قیمت خودروها درب کارخانه، انتظار جامعه و مردم را در مشاهده افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت محصولات در پی خواهد داشت؛ بنابراین چنانچه به درستی مدیریت افزایش قیمت صورت نگیرد، قطعا مجدد مخالفتهای عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
در جلسهای که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم که این افزایش ۳۰ درصدی، انتظارات مردم را بالا برده و مردم منتظرند نتیجه این افزایش را بر روی بحث افزایش تیراژ و بحث افزایش کیفیت، ببینند؛ این عملی مهم نیست مگر اینکه بخشی از مشکلات صنعت قطهسازی به عنوان ۷۵ درصد شریک صنعت خودروسازی کشور، اصلاح شود.
وی در ادامه، افزود:
پس از آن جلسه، خطاب به هر دو انجمن قطعهسازی اعلام کردند که این مسائل و مشکلاتی که مطرح شده، قابلیت پرداختبه آن وجود دارد؛ در خصوص پرداخت مطالبات، قول داده شده ٨٠٠٠ میلیارد تومان (هشت همت) طی یکی- دو هفته پرداخت شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات ضمن اشاره به کیفیت پایین قطعات وارداتی که در نتیجه عدم کنترل گری بحث واردات است، بیان داشت:
پیگیریها صورت گرفته که منجر به جلسه روز گذشته شد و مقرر شد که روش دستورالعمل دریافت قطعات تغییر و قطعات به شکل مهندسی کیفی وارد شوند؛ امیدواریم که این اقدام به سرعت انجام شود.
*** دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو/ واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی
مازیار بیگلو نیز از عملکرد تأمینکنندگان مواد اولیه گلایه کرده و با بیان اینکه قیمتگذاریها دور باطلی شده که فقط زیان آن متوجه مصرفکننده نهایی یعنی مردم است، به ارائه نکاتی پرداخت و گفت:
در وهله اول همه میدانیم که ۱۸ ماه افزایش قیمت در خودروسازی اتفاق نیفتاده بود؛ این درحالی بود که در تمام این مدت، قیمت مواداولیه و نهادههای تولید مدام رو به رشد بود.
نکته جالب اینجاست که طی جلسهای که شب گذشته با خودروسازان داشتیم، این بحث مطرح شد.
بطور مثال قیمت آلومینیوم طی یک سال گذشته، دو برابر شده است.
خودرو در مجموع، پنج ماده اولیه بیشتر ندارد؛ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و شیشه پنج ماده اولیه لازم برای تولید خودرو است.
میانگین افزایش اینها طی تنها یک سال گذشته، میانگین بالای ۵۰ درصد بوده است؛ متاسفانه تاثیر این افزایش قیمت هم در قیمت قطعات و هم در قیمت خودرو بسیار مشهود است.
در حقیقت دور باطل از اینجا شروع میشود که به محض اینکه افزایش قیمت در خودرو حادث شد، تولیدکنندگان مواداولیه هم شروع کردند به اعمال افزایش قیمت.
بطور مثال بنده دیدم که نرخ مواداولیه تولیدی فولادیها افزایش پیدا کرده است.
یعنی قیمت گندله خود را به روز کردند.
متعاقباً پشت آن، آلومینیوم ۳۰ درصد گران شد این اتفاقات همانطور که گفته شد، یک دور باطل است.
اینگونه رفتارها، خرج کردن از جیب مردمی است که میخواهند خودرو تهیه کنند.
گلایه هم دارند و در آخر هم باز، زیان متوجه مشتری نهایی است.
وی در ادامه، افزود:
درخواستی که ما از وزیر صمت در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته داشتیم و همینطور طی جلسات متعددی که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، مطرح شد، این بود که واقعاً باید برای مواداولیه فکری شود؛ اینکه ما مواداولیه تولید داخلی را تقریبا با قیمت ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی تهیه میکنیم، به حق، جای تاسف دارد؛ تاثیر این موضوع هم فقط برای خودرو و قطعه نیست؛ در سایر صنایع هم همین وضعیت را میبینیم.
در صنعت لوازم خانگی نیز همین مشکل وجود دارد.
قیمت فولاد ۲۵ درصد گران شده، آنچه که ما در آخر خریداری میکنیم آلومینیوم است که به همین شکل است، مس و محصولات پتروشیمی هم به همین روال هستند.
ساز و کاری که مجلس در ابتدای دهه ۹۰ متاسفانه برای بورس کالا پیاده کرده و مبانی قیمتگذاری برای ورود کالا تعیین شد، نتیجه این شرایطی شد امروز چنین فضایی را ایجاد کردهایم. متاسفانه هر کالایی که داخل کشور خودکفا میکنیم، گرانتر میشود و این اتفاقی هست که ما نگران هستیم که حضور قطعات چینی را افزایش داده است.
ارزی که در حال حاضر محاسبه و مواداولیه مورد نیاز را بر اساس آن، تهیه میکنیم، حدود ٧٠ هزار تومان است، برای هر دلار یعنی نرخ جهانی را با نرخ ۷۰ هزار تومان تبدیل میکنیم و میشود قیمتی که مواداولیه را خریداری میکنیم؛ اما قطعاتی که تولید چین هستند و وارد میشوند و ارز نیمایی هم دریافت میکنند مثلاً با ۴۸ هزار تومان حداکثر ۵۰ هزار تومان هستند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در پایان و با بیان اینکه در حقیقت یک رانت ارزی وجود دارد که این رانت ارزی عملاً باعث میشود که خرید قطعات از چین مقرون به صرفهتر باشد، بیان داشت:
خودروسازها نیز به خاطر مذاکراتی که طی این مدت با هم داشتیم و نامهای که به امضا رسید، علاوه بر مسائل تغییر روشهای مدیریتیشان و همچنین به دلیل اینکه پنج ماه، ثبت سفارش بسته بود، مصرف ارزشان در شش ماهه اول سال ١۴٠٣ نسبت به دوره مشابه در سال ١۴٠٢ کاهش پیدا کرده بود؛ اما عملاً کشش یا تمایل برای خرید کالای چین همیشه وجود دارد؛ چراکه سوبسید در این قطعات وجود دارد.
انتهای پیام///
