وزیر اقتصاد با بیان اینکه جذب سرمایه ما تا حدودی کم است و کشورهایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته جذب سرمایه بالایی داشتند، تاکید کرد، احتمال اینکه بتوانیم رشد اقتصادی هشت درصد را داشته باشیم سخت است.
*** برنامههای اقتصادی دولت چهاردهم
به گزارش صنایع، عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برنامههای اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار داشت:
کشورهایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته جذب سرمایه بالایی داشتند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور تاکنون از سه یا چهار درصد بیشتر نشده است، تصریح کرد:
احتمال اینکه بتوانیم رشد اقتصادی هشت درصد را داشته باشیم سخت است.
بهرهوری در کشور نزدیک به صفر است، سرمایه خارجی ما برای استفاده در تولید اندک است و باید بهرهوری را در کشور افزایش دهیم.
برنامه داریم تا به سمت رشد هشت درصدی حرکت کنیم.
همتی با تاکید بر اینکه امسال آخرین سال بنگاهداری بانک هاست، اظهار داشت:
یکی از دلایل ناترازی بانکها بنگاه داری آنها است و سال آینده باید بنگاههای بانکها واگذار شود.
بانکها باید از طریق شرکت پروژهها تأمین مالی را انجام دهند و تأمین مالی زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا محقق میشود.
یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد آغاز کرده ایم، تأمین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا بوده است.
با استفاده از اسنادی مانند “اوراق گام”، “ال. سی داخلی” و “برات الکترونیکی” در بورس کالا، تأمین مالی زنجیره تولید محقق میشود.
به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خواهند دید که با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینههای خوبی برای تأمین مالی آنها و رشد تولید فراهم شده است.
در سالهای گذشته ناترازی نهفتهای در بودجهها وجود داشت که این ناترازی بیشتر عملیاتی بود.
برای اینکه کسری عملیاتی را پر کنیم از شیوههایی همچون مولدسازی، خصوصی سازی و درآمدهایی که در عمل تحقق نمییافت استفاده میکردیم؛ به طور مثال خصوصیسازی در دو سال گذشته فقط ۲۵ درصد تحقق یافت یا مولدسازی بین چهار تا پنج درصد بوده است و این مسائل سبب کسری در بودجه میشد.
امسال نیز همین وضعیت وجود دارد و حتی بدتر است.
وی همچنین با اشاره به هدفمندسازی یارانهها، خاطرنشان کرد:
بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق نیافته و در عوض هزینه برای هدفمندسازی ایجاد شده است که خود سبب کسری بودجه شده است.
برای سال ۱۴۰۴ با اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را در درآمدهای دولت آوردیم تا بخش عمرانی کشور لطمه نخورد، همچنین با اقداماتی همچون واردات خودرو، واگذاری شرکتهای مهمی که در بخش نفت کار میکنند یا پیشبینی انتشار اوراق، برای خصوصیسازی و درآمدهای گمرکی پیشبینیهای خوبی انجام شد.
واقعیت این است که درآمدهای نفتی ما سالیانه بین ۳۵ تا ۳۶ میلیارد دلار است که خود کسری بودجه را به دنبال دارد؛ این در حالیست که در سال ۹۰ درآمد نفتی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار بود.
بخش قابل توجهی از همین درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلاری نیز صرف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی میشود و همین مساله به بخشهای مالیات، گمرک، خصوصی سازی، اوراق، مولدسازی و غیره فشار وارد میکند؛ با این حال تلاشیم که سال آینده اجازه ندهیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.
*** عوامل تورم در کشور
به گزارش صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان دو عامل اصلی تورم را کسری بودجههای متوالی و ناترازی سیستم بانکی برشمرد و گفت:
ناترازی بانکهای دولتی نیز بیشتر ناشی از کسری بودجه است.
همچنین بخش دیگری از کسری بودجه به یارانههای پنهانی که بی هدف داده میشود برمیگردد، در حالی که اگر این یارانهها هدفمند شده و در منابع بودجه وارد شود دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
انتهای پیام///
