پانزدهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت به همت مرکز پژوهشهای مجلس برگزار و در آن بر این نکته تأکید شد که برنامه هفتم صرفاً به مشاغل خانکی توجه کرده و مشاغل کوچک و متوسط را در قوانین حمایتی فراموش کرده است.
*** پانزدهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت
به گزارش صنایع، به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پانزدهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «توسعه اشتغال» با حضور جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آیندهپژوهی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی، علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، سید مهدی بنیطبا، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها و جمعی از پژوهشگران این مرکز برگزار شد.
*** کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس/ سیاستهای اشتغالزایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲
در ابتدای این نشست فاطمه عزیزخانی، با اشاره به سیاستهای اشتغالزایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد:
از جمله این سیاستها میتوان به طرحهای ضربتی اشتغال، بنگاههای زودبازده، قانون اشتغال روستایی و تبصرههای مرتبط در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد.
وی به تغییرات تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و افزود:
تغییرات مداوم این تبصره بیانگر نبود یک الگوی ثابت و مشخص برای اشتغالزایی در بدنه دولت است.
عزیزخانی چالشهای ساختاری در قوانین مرتبط با اشتغالزایی را برشمرد و گفت:
از جمله این چالشها میتوان به پیشبینی نکردن شوکهای اقتصادی کلان، نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نهادهای کارآمد تأمین مالی و سند جامع آمایش سرزمینی و عدم استفاده از رویکردهای نوین تأمین مالی اشاره کرد.
تغییرات مداوم متولیان اشتغال، چرخشهای سیاستی متعدد و عدم اولویت اشتغالزایی و نبود وحدت رویه بین دولت و مجلس از چالشهای مهم عرصه حکمرانی هستند.
به گفته این پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس، توزیع رانت و تمایز قائل نشدن بین کارآفرینان واقعی و رانت جویان نیز از چالشهایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم دستیابی به اهداف اشتغالزایی شده است.
عزیزخانی با اشاره به ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت و الزامات تحقق آن، میزان همخوانی و تطابق اشتغالزایی برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی، اظهار کرد:
بررسیهای ما نشانمیدهد که احکام اشتغالزایی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در رویکرد، شیوه تأمین مالی، متولی و ساختار اجرایی با هم تفاوت دارند.
*** مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس/ ضرورت ارزیابی احکام اشتغالزایی
سیدمهدی بنیطبا، نیز در این نشست، به تبیین ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت اشاره و اظهار کرد:
در این نشست به بررسی میزان تطابق بین احکام اشتغالزایی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی و الزامات تحقق ماده شش قانون برنامه هفتم توسعه و یک میلیون اشتغال در سال میپردازیم.
وی همچنین به طرح سؤالات اصلی این نشست پرداخت و گفت:
در این نشست میخواهیم ضمن ارزیابی احکام اشتغالزایی پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۴، به بررسی تطابق این احکام با ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه بپردازیم.
*** رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس/ ماده ۶ برنامه هفتم فقط به توسعه کسب و کارهای خانگی تأکید دارد
در ادامه این نشست، جعفر قادری به مسائل کلیدی مرتبط با توسعه اشتغال در کشور و مشکلات اجرای برنامه هفتم اشاره و اظهار کرد:
سهم بالای بانکها در تأمین مالی بنگاهها و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، وضعیت پیچیده اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه در توسعه اشتغال چالشآفرین است.
با وجود اینکه ماده ۶ برنامه هفتم توسعه بر حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی تأکید دارد، اما این برنامه برای سایر گروههای درآمدی کفایت نمیکند و باید راهحلهای جدیدی برای توسعه اشتغال ارائه شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس به اهمیت استفاده از ظرفیتهای استانی برای اشتغالزایی اشاره کرد و گفت:
استانها میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، مکانیزمهای اشتغالزایی را در سطح محلی پیاده کنند.
در حال حاضر، اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی است و تصور میشود که این رشد منجر به توسعه اشتغال نیز خواهد شد. اما این موضوع بیشتر در بنگاههای بزرگ تأثیرگذار است و کسب و کارهای کوچک و متوسط که تحت حمایت استانها هستند، با کمبود منابع مواجهاند.
وی همچنین بر لزوم تقویت سازوکارهای حمایتی برای بنگاههای کوچک تأکید کرد و گفت:
بهدلیل مشکلات موجود، لازم است راهحلهایی عملی برای حل مشکلات این بنگاهها ارائه شود. همچنین باتوجه به ناکافی بودن منابع مالی برای توسعه اشتغال، بهتر است منابع پراکنده در بودجه به قوانین دائمی تبدیل شده و برای آنها ساختار تعریف شود.
ارزش اوراق مالی دولتی که بهجای نقدینگی پرداخت میشود، بهدلیل شرایط بازار، با کاهش ارزش مواجه میشود. همچنین تسهیل صدور مجوزها برای توسعه کارآفرینی و اشتغال ضرورت دارد.
قادری همچنین به تعدد متولیان حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود:
تعدد دستگاههای اجرایی و عمومی غیردولتی باعث ایجاد پراکندگی در عملکرد و کاهش کارایی میشود. همچنین لازم است برخی از طرحهای بزرگ در قالب شرکتهای سهامی عام و اوراق مشارکت اجرایی شوند تا منابع لازم برای آنها فراهم شود.
وی به ناکافی بودن آمارهای مربوط به اشتغال جهت تحلیل وضعیت موجود اشاره و اضافه کرد:
این آمارها بهدلیل دائمی نبودن بسیاری از مشاغل چندان قابل اتکا نیستند و باید تلاش کنیم تا قوانین و شیوههای نظارتی بهبود یابند.
*** معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ انتقاد از دخیل نبودن وزارت کار در تدوین سیاستهای اشتغالزایی
در ادامه این نشست، محمود کریمی بیرانوند ضمن نقد و بررسی مواد مرتبط با اشتغال در برنامه هفتم، اظهار کرد:
بررسیهای وزارت کار و تعاونی درباره قوانین مرتبط با اشتغال در برنامه هفتم، نشانمیدهد که تنها ماده ۶ این برنامه بر اشتغال اثرگذار نیست، بلکه ماده ۲ نیز به ایجاد یک میلیون شغل خالص در سال اشاره دارد.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دخیل نبودن وزارت کار در تدوین سیاستهای اشتغال برنامه هفتم اشاره کرد و افزود:
وزارت کار بهعنوان متولی اصلی توسعه اشتغال در کشور، در تدوین این سیاستها نقشی نداشته است.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه ماده ۶ برنامه هفتم مبهم و ناهماهنگ است، اضافه کرد:
با خواندن این ماده نمیتوان فهمید که کدام سازمان وظایف اجرایی را بر عهده دارد و چه نهادی باید پاسخگوی عملکرد باشد.
با وجود تمرکز این ماده بر کسب و کارهای خرد، حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد اشتغال کشور به این کسب و کارها وابسته است و این موضوع اهمیت بیشتری به این ماده میبخشد.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به تناقضات موجود در برخی مواد دیگر برنامه هفتم و قانون بودجه اشاره کرد و گفت:
اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال با برنامه هفتم تناقضاتی دارد. از جمله اینکه وظایفی به عهده وزارت کار گذاشته شده که در حیطه مأموریتهای این وزارتخانه نیست و در مقابل وظایفی به سایر وزارتخانهها محول شده که در حوزه مسئولیت وزارت کار است.
کریمی با اشاره به عدم یکپارچگی سیاستهای اشتغال، اظهار کرد:
وجود هیئت امنای پیشرفت و عدالت و شورای عالی اشتغال به تدوین سیاستهای ناهماهنگ منجر شده و سردرگمی دستگاههای اجرایی را بههمراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سیاستگذار اصلی اشتغال، باید دبیرخانه شورای عالی اشتغال باشد، تصریح کرد:
همچنین لازم است نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مشخص شود. از سوی دیگر تأمین مالی قوانین اشتغالزایی باید به وزارت اقتصاد واگذار شود. همچنین قانون باید همه دستگاهها را نسبت به اجرای این قوانین ملزم کند.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ساختار سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال اشاره و تأکید کرد:
این سه جایگاه باید مشخص و تفکیک شوند. در حال حاضر، در تبصرههای بودجه نمیتوان متوجه شد که چه نهادی سیاستگذار، چه نهادی مجری و چه نهادی ناظر بر عملکرد اشتغال است.
انتهای پیام///
