انعطاف‌پذیری قوانین یکی از الزامات حیاتی برای جوامعی است که در دوران تحولات سریع زندگی می‌کنند، لذا ایران نیز به‌عنوان کشوری با پویایی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در مسیر توسعه نیازمند قوانینی است که بتواند به‌سرعت با این تغییرات سازگار شود.
*** ضرورت انعطاف‌پذیری قوانین در نظام حقوقی ایران
به گزارش صنایع، دکتر سعید سیفی کارشناس مسائل صنعتی و کسب و کار در یادداشتی برای روزنامه فرهیختگان، نوشت:
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با هیات دولت چهاردهم در یکی از محورهای مهم بیانات‌شان پیرامون جمعیت، به نظام حقوقی و موضوع مهم ضرورت انعطاف قوانین اشاره داشتند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به علت تاثیرات مثبتی که می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… داشته باشد، باید به‌عنوان یکی از الزامات مهم در تنظیم و تصویب قوانین، در دستور کار قانونگذاران کشور قرار گیرد. قوانین به‌عنوان ستون فقرات هر جامعه، نقشی اساسی در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کنند. با این حال، یکی از چالش‌های عمده در حوزه قانونگذاری، تضمین سازگاری و کارایی قوانین در برابر تغییرات سریع و متنوع محیط‌های اجتماعی و اقتصادی است.
این موضوع در جوامعی مانند ایران که همواره با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مفاهیمی که به‌طور فزاینده در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، «انعطاف‌پذیری قوانین» است.
نویسنده قصد دارد در این مقاله به بررسی اهمیت انعطاف‌پذیری قوانین، ضرورت نیاز به آن، اصولی که باید در تنظیم چنین قوانینی رعایت شود و پیامدهای مثبت تنظیم، تصویب و استفاده از این قوانین در کشور بپردازد.
۱- انعطاف‌پذیری قوانین
انعطاف‌پذیری قوانین به معنای توانایی آنها در پاسخگویی به شرایط و نیازهای متغیر تعریف می‌شود یا به بیان دیگر، قوانین منعطف قوانینی‌اند که امکان تفسیر و اجرای آنها در شرایط مختلف وجود دارد و می‌توانند به‌سرعت با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فناوری سازگار شوند.
البته لازم به ذکر است انعطاف‌پذیری در قوانین به این معنا نیست که آنها بی‌ثبات یا فاقد قاطعیت باشند، بلکه به معنای آن است که باید توانایی تطبیق با موقعیت‌های جدید و غیرمنتظره را داشته باشند.
۲- دلایل نیاز به انعطاف‌پذیری قوانین
۱-۲ تغییرات سریع در جامعه
جهان امروز شاهد تغییرات شگرفی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فناوری است. این تغییرات به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که در معرض یک تحولات اقتصادی و اجتماعی قابل توجه قرار دارند، بسیار ملموس است. فناوری‌های نوین، تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی ازجمله عواملی‌اند که نیاز به انعطاف‌پذیری قوانین را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازند. به‌عنوان‌مثال، ظهور فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین باعث شده که قوانین سنتی توانایی پاسخگویی به چالش‌های جدید را نداشته باشند.
۲-۲ موقعیت‌های خاص و نیاز به عدالت
یکی از دلایل اصلی نیاز به قوانین منعطف، وجود موقعیت‌های خاصی است که قوانین سفت و سخت می‌توانند منجر به ناعادلانه بودن تصمیمات شوند. در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری قوانین امکان اعمال عدالت و انصاف را فراهم می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در مواردی که افراد در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی قرار دارند، قوانین منعطف می‌توانند به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منافع عمومی و حقوق افراد به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
۳-۲ تنوع فرهنگی و اجتماعی
ایران به‌عنوان کشوری با تنوع فرهنگی، اجتماعی و قومیتی بالا، نیازمند قوانینی است که بتواند با این تنوع سازگار شود. قوانین منعطف می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که در عین حفظ یکپارچگی نظام حقوقی، به تفاوت‌ها و نیازهای مختلف اجتماعی و فرهنگی کشور نیز پاسخ دهد.
۳- حوزه‌های نیازمند قوانین منعطف
۱-۳ حقوق زنان
یکی از حوزه‌هایی که به‌طور خاص نیازمند قوانین منعطف است، حوزه حقوق زنان است. قوانین مرتبط با حقوق زنان، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند کار و خانواده، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به نیازها و شرایط متنوع زنان در ایران پاسخ دهد. به‌عنوان‌مثال قوانین مربوط به مرخصی زایمان، کار پاره‌وقت و حمایت از مادران شاغل، نیازمند انعطاف‌پذیری است تا بتواند با شرایط متغیر زندگی زنان ایرانی همگام شود.
۲-۳ فناوری‌های نوین
فناوری‌های نوین یکی از حوزه‌هایی است که قوانین سنتی توانایی پاسخگویی به چالش‌های آن را ندارند. ظهور فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا (IoT) نیازمند قوانین منعطفی است که بتوانند به سرعت با تغییرات در این حوزه‌ها سازگار شوند. به‌عنوان‌مثال، قوانین مرتبط با حریم خصوصی در دنیای دیجیتال باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند با سرعت تحولات فناوری همگام شود و از حقوق افراد در برابر تهدیدات جدید حفاظت کند.
۳-۳ محیط‌زیست
مسائل زیست‌محیطی نیز یکی از حوزه‌هایی است که نیازمند قوانین منعطف است. تغییرات اقلیمی، تخریب منابع طبیعی و آلودگی‌های زیست‌محیطی ازجمله چالش‌هایی‌اند که نیازمند واکنش‌های سریع و موثر قانونی‌اند. قوانین منعطف در این حوزه می‌تواند به دولت‌ها اجازه دهد تا به سرعت به بحران‌های زیست‌محیطی پاسخ داده و سیاست‌های موثری برای حفاظت از محیط‌زیست اتخاذ کنند.
در این حوزه قوانین منعطف حتی می‌تواند کمک قابل توجهی برای رشد و توسعه صنعت باشد. به‌عنوان مثال، بسیاری از صنایع ما در مسیر توسعه و متناسب با شرایط امروز کشور، با قوانینی روبه‌رو هستند که حکم یک مانع سخت را برای آنها دارد یا بسیاری از حوزه‌های معدنی غنی و قابل توجه کشور به علت همین قوانینی که شاید مناسب شرایط امروز کشور نباشد، بلوکه شده و امکان بهره‌برداری از آنها را در شرایطی که کشور بیش از پیش به آنها نیاز دارد، غیرممکن کرده است.
۴-۳ تجارت و اقتصاد
تغییرات سریع در اقتصاد جهانی و ظهور بازارهای جدید، نیازمند قوانین تجاری منعطف است که بتواند به سرعت با تحولات اقتصادی سازگار شود. در ایران، قوانین منعطف در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. نیاز این حوزه به قوانین منعطف آنقدر زیاد و آشکار است که اگر از هر فعال اقتصادی سوال شود، می‌تواند چند مثال از قوانینی مختص به حوزه‌های صادراتی، گمرکی، تولیدی و… -که امروز نه‌تنها دیگر حامی تولید و تجارت نیست بلکه به مانعی بزرگ در مقابل آنها تبدیل شده است- اشاره کند.
۵-۳ جمعیت
موضوع جمعیت در ایران ازجمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر بارها مورد توجه و هشدار مسئولان و کارشناسان قرار گرفته و همه آنها نیز بر اتخاذ رویکرد و نگاه جدید به این موضوع مهم، تاکید داشتند؛ زیرا معتقدند بر مبنای شرایط و آمار موجود، جمعیت ایران در مسیر روزافزون پیری قرار دارد و اگر هرچه زودتر قوانین و برنامه‌های مرتبط با این موضوع اصلاح و حمایت نشود، ایران در آینده نه‌چندان دور با چالش پیری جمعیت روبه‌رو خواهد بود. این موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت جدید به قوانین مرتبط با آن اشاره کردند و تاکید داشتند قوانین باید منعطف باشند. ایشان با اشاره به اینکه کشور در حال رفتن به سمت پیری است، تاکید داشتند باید بلافاصله مقررات مربوطه، طبق نیاز کشور تغییر کند. در واقع می‌توان گفت، اگر قانونگذاران ما در زمان تصویب قوانین مرتبط با این حوزه، قوانین را به‌گونه‌ای تصویب می‌کردند که مجریان ما متناسب با نیاز و شرایط کشور می‌توانستند از آن استفاده کنند، شاید الان کشور تا این حد با بحران پیری جمعیت روبه‌رو نبود.
۴- اصول تنظیم قوانین منعطف
۱-۴ قابلیت تطبیق
یکی از اصول اساسی در تنظیم قوانین منعطف، قابلیت تطبیق آنها با شرایط مختلف است؛ یعنی قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که امکان تفسیر و اجرای آنها در شرایط مختلف وجود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، قوانین منعطف در حوزه کار می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب شود که کارفرمایان و کارگران اجازه داشته باشند شرایط کاری را براساس نیازهای خاص صنعت یا موقعیت مکانی خود همراه با منافع کارگران تنظیم کنند. قوانین غیرمنعطف در حوزه کار در سال‌های اخیر باعث شد این قوانین نه‌تنها به نفع کارگران نشده بلکه در برخی مواقع باعث بیکاری آنها شود. این شرایط در حالی بود که حتی کارگران و کارفرمایان حاضر بودند در شرایط مورد توافق دو طرف به‌گونه‌ای که طبق قانون از اجحاف در حق کارگران نیز جلوگیری شود، همکاری کنند، اما وجود قوانین سخت و غیرمنعطف این اجازه را به طرفین نمی‌داد.
۲-۴ شفافیت
انعطاف‌پذیری قوانین نباید منجر به ابهام و عدم شفافیت شود. قوانین منعطف باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شفاف و قابل فهم برای عموم باشد. شفافیت در قوانین منعطف به این معناست که افراد باید بدانند چگونه و تحت چه شرایطی قوانین می‌توانند تغییر یا تطبیق یابند. این امر به افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور کمک می‌کند.
۳-۴ مشارکت عمومی
تنظیم قوانین منعطف نیازمند مشارکت گسترده عمومی و مشورت با گروه‌های مختلف جامعه است. این امر به اطمینان از آنکه قوانین منعطف به‌خوبی نیازها و شرایط مختلف را منعکس می‌کنند، کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در تنظیم قوانین منعطف در حوزه محیط‌زیست، مشارکت گروه‌های زیست‌محیطی، صنعتگران و جوامع محلی می‌تواند به ایجاد قوانینی منجر شود که هم موثر و هم قابل‌اجرا باشند.
۴-۴ انعطاف در اجرا
انعطاف‌پذیری قوانین تنها به مرحله تنظیم آنها محدود نمی‌شود، بلکه اجرای آنها نیز باید منعطف باشد. این به معنای آن است که مجریان قانون باید توانایی تطبیق قوانین با شرایط خاص را داشته باشند و بتوانند در صورت لزوم تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند. به بیان دیگر با ایجاد قوانین منعطف می‌توان به جای ایجاد خطوط قرمز و ممنوعه، یک مسیر امن برای مجری ایجاد کرد که قابلیت حرکت و بازی در محدوده آن را داشته باشد.
به‌عنوان‌مثال، در شرایط بحران‌های اجتماعی یا اقتصادی، مجریان قانون باید توانایی داشته باشند تا قوانین را به‌گونه‌ای اجرا کنند که منافع عمومی حفظ شود.
۵- پیامدهای مثبت تصویب قوانین منعطف برای ایران
۱-۵ افزایش عدالت اجتماعی
یکی از پیامدهای مثبت تصویب قوانین منعطف، افزایش عدالت اجتماعی است. قوانین منعطف می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و افزایش انصاف در جامعه کمک کند. به‌عنوان‌مثال، قوانین منعطف در حوزه کار می‌تواند به کارگران اجازه دهد تا شرایط کاری را براساس نیازها و موقعیت‌های خاص خود تنظیم کنند، که این امر به افزایش رضایت شغلی و عدالت در محیط کار منجر خواهد شد.
۲-۵ افزایش کارایی نظام حقوقی
تصویب قوانین منعطف می‌تواند به افزایش کارایی نظام حقوقی کشور کمک کند. قوانین منعطف به دولت‌ها و نهادهای قانونی اجازه می‌دهد تا به سرعت به تغییرات و چالش‌های جدید پاسخ دهند و از بروکراسی غیرضروری جلوگیری کنند. این امر به‌ویژه در شرایط بحران‌های اجتماعی یا اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا انعطاف‌پذیری قوانین می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی این بحران‌ها کمک کند.
۳-۵ تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی
قوانین منعطف که به نیازهای جامعه پاسخ دهد می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی آن کشور منجر شود. این امر به‌ویژه در جوامعی مانند ایران که با مسائل مختلفی مواجه می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اعتماد عمومی به نظام حقوقی یکی از عوامل کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی است و تصویب قوانین منعطف می‌تواند به تقویت و تحکیم این اعتماد کمک شایانی کند. به‌عنوان مثال زمانی که افراد شاهد باشند قوانین به شکلی طراحی شده که به‌موقع به نیازهای آنان پاسخ می‌دهد و شرایط‌شان را در نظر می‌گیرد احساس می‌کنند قانون در خدمت مردم و جامعه است، نه صرفا یک ابزار کنترل.
۴-۵ تطبیق با تغییرات اقتصادی و فناوری
یکی دیگر از پیامدهای مثبت تصویب قوانین منعطف توانایی بهتر کشور در تطبیق با تغییرات اقتصادی و فناوری است. این مساله در دنیای امروز که تغییرات سریع و گسترده در فناوری‌های نوین، مدل‌های کسب‌وکار و بازارهای جهانی رخ می‌دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران به‌عنوان کشوری با پتانسیل بالای اقتصادی نیازمند قوانینی است که بتواند از نوآوری‌های فناوری حمایت کند و به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران امکان دهد تا در محیطی پویا و پیش‌بینی‌پذیر فعالیت کنند.
۵-۵ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا
تصویب قوانین منعطف می‌تواند به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا کمک کند. این نوع کسب‌وکارها اغلب به دلیل عدم دسترسی به منابع گسترده و نیاز به تطبیق سریع با تغییرات بازار نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه‌ای هستند. قوانین منعطف می‌تواند این امکان را برای این کسب‌وکارها فراهم کند که در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های جدید به‌سرعت تطبیق یابند و ضمن جلوگیری از توقف آنها در مسیر رشد بیشتر قرار گیرند.
۶-۵ تقویت تعاملات بین‌المللی
در سطح بین‌المللی نیز قوانین منعطف می‌تواند به تقویت تعاملات ایران با سایر کشورها کمک کند. در دنیای جهانی‌شده‌ای که قوانین بین‌المللی و مقررات تجاری به‌سرعت تغییر می‌کند ایران نیازمند سیستم حقوقی است که بتواند به‌سرعت با این تغییرات سازگار شود. این انعطاف‌پذیری می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی کمک ویژه‌ای کند.
۶- چالش‌های اجرای قوانین منعطف
اگرچه تصویب قوانین منعطف مزایای بسیاری دارد اما اجرای این قوانین نیز با چالش‌هایی همراه است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
۱-۶ خطر تفسیر نادرست
یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قوانین منعطف خطر تفسیر نادرست این قوانین است. انعطاف‌پذیری می‌تواند به ابهام در تفسیر قوانین منجر شود و درنهایت به بی‌عدالتی‌ها و ناهماهنگی‌های قانونی بینجامد. به همین دلیل ضروری است که قوانین منعطف به‌گونه‌ای تنظیم شود که در عین حفظ انعطاف، شفافیت و قابل‌فهم بودن آنها نیز حفظ شود.
۲-۶ نیاز به آموزش مجریان قانون
برای اجرای موثر قوانین منعطف مجریان قانون نیازمند آموزش‌های خاصی‌اند تا بتوانند به‌درستی این قوانین را تفسیر و اجرا کنند. بدون آموزش مناسب خطر آن وجود دارد که مجریان قانون نتوانند از ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری قوانین بهره‌برداری یا آنها را به‌درستی اجرا کنند.
۳-۶ احتمال مقاومت در برابر تغییرات
یکی دیگر از چالش‌ها احتمال مقاومت در برابر تغییرات است. در بسیاری از جوامع قوانین سنتی و رویکردهای سفت و سخت در طول زمان تثبیت شده است و هرگونه تغییر در این رویکردها می‌تواند با مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های مختلف مواجه شود. برای مقابله با این چالش باید از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش اهمیت و مزایای قوانین منعطف به جامعه توضیح داده شود.
۷- راهکارهای مقابله با چالش‌ها
۱-۷ تنظیم قوانین با دقت و شفافیت
برای جلوگیری از تفسیر نادرست قوانین منعطف ضروری است که این قوانین با دقت و شفافیت بالایی تنظیم شود. این امر می‌تواند از طریق مشاوره با کارشناسان حقوقی، بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر و استفاده از زبان حقوقی دقیق محقق شود.
۲-۷ ایجاد سازوکارهای نظارتی بایسته و شایسته
ایجاد سازوکارهای نظارتی برای تضمین اجرای صحیح قوانین منعطف یک ضرورت غیرقابل انکار است. این سازوکارها می‌تواند از طریق نهادهای نظارتی مستقل، گزارش‌دهی عمومی و ایجاد سیستم‌های پاسخگویی قانونی ایجاد شود.
۳-۷ تقویت فرهنگ قانونی و آموزش عمومی
برای کاهش مقاومت در برابر تغییرات و افزایش پذیرش قوانین منعطف، تقویت فرهنگ قانونی و آموزش عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. این امر می‌تواند از طریق برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها انجام شود. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای قضات، وکلا و سایر مجریان قانون می‌تواند به درک بهتر و اجرای موثرتر قوانین منعطف کمک کند.
۴-۷ ایجاد بسترهای مشاوره‌ای
ایجاد بسترهای مشاوره‌ای به‌منظور دریافت بازخورد از جامعه و متخصصان در هنگام تنظیم و اجرای قوانین منعطف می‌تواند به افزایش کارایی و پذیرش این قوانین کمک کند. این مشاوره‌ها می‌تواند به‌عنوان یک پل ارتباطی بین جامعه و قانونگذاران عمل کرده و به بهبود و تطبیق مداوم قوانین با نیازهای جامعه کمک کند.
۸- آینده و نقش فناوری در تقویت انعطاف‌پذیری قوانین
با توجه به نقش روزافزون فناوری در زندگی مدرن امروزی باید به این نکته توجه داشت که فناوری می‌تواند به تقویت انعطاف‌پذیری قوانین کمک کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ (BigData) می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از قانونگذاری تا اجرای قوانین نقش موثری ایفا کند.
۱-۸ استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری
هوش مصنوعی می‌تواند به قانونگذاران در تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی پیامدهای مختلف قوانین کمک کند. با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی و تحلیل داده‌های گذشته می‌توان فهمید که چگونه تغییرات در قوانین ممکن است بر گروه‌های مختلف جامعه تاثیر بگذارد. این اطلاعات می‌تواند به تدوین قوانینی منعطف و متناسب با نیازهای جامعه کمک کند.
۲-۸ تحلیل داده‌های بزرگ و نیازسنجی اجتماعی
استفاده از تحلیل داده‌های بزرگ می‌تواند به شناسایی نیازهای واقعی جامعه و تطبیق قوانین با این نیازها کمک کند. با تجزیه و تحلیل داده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان به درک بهتری از نیازهای جامعه دست یافت و قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که بهترین پاسخ را به این نیازها ارائه دهد.
۹- توصیه‌ها برای سیاستگذاران و قانونگذاران
با توجه به اهمیت انعطاف‌پذیری قوانین در ایران چند توصیه کلیدی برای سیاستگذاران و قانونگذاران پیشنهاد می‌شود؛
۱-۹ تدوین چهارچوب‌های قانونی قابل تطبیق
سیاستگذاران باید به تدوین چهارچوب‌های قانونی بپردازند که به‌سادگی قابل تطبیق با شرایط مختلف باشد. این چهارچوب‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان تغییرات سریع و واکنش به شرایط اضطراری در آن وجود داشته باشد، البته باید دقت شود که اصول اساسی عدالت و شفافیت نیز حفظ شود.
۲-۹ تقویت همکاری‌های بین‌المللی
سیاستگذاران ایرانی باید از تجربه کشورهای دیگر در زمینه تدوین و اجرای قوانین منعطف بهره‌برداری کنند. این بهره‌برداری باید از طریق اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها و استفاده از تجربه‌های موفق بین‌المللی فراهم شود.
۳-۹ ارتقای نظام آموزشی و پرورش نیروی انسانی
برای موفقیت در اجرای قوانین منعطف لازم است نظام آموزشی کشور با تمرکز بر مهارت‌های تفکر انتقادی و تفسیر قانون تقویت شود. این امر به پرورش نیروی انسانی متخصص و آشنا با اصول قوانین منعطف کمک می‌کند.
۴-۹ ایجاد کمیسیون‌های دائمی برای بازبینی قوانین
سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند با ایجاد کمیسیون‌های دائمی برای بازبینی و اصلاح قوانین تضمین کنند که قوانین کشور همیشه با شرایط متغیر، همگام و قابل تطبیق هستند. این کمیسیون‌ها باید به‌طور مداوم قوانین را بررسی کرده و در صورت لزوم پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهند.
۱۰- جمع‌بندی
انعطاف‌پذیری قوانین یکی از الزامات حیاتی برای جوامعی است که در دوران تحولات سریع زندگی می‌کنند. ایران نیز به‌عنوان کشوری با پویایی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در مسیر توسعه نیازمند قوانینی است که بتواند به‌سرعت با این تغییرات سازگار شود. انعطاف‌پذیری در قوانین نه‌تنها می‌تواند به عدالت و کارایی بیشتر منجر شود بلکه در صورت اجرای بایسته و دقیق زمینه‌ساز اعتماد عمومی بیشتر به نظام حقوقی، تسهیل در تعاملات بین‌المللی و حمایت موثر از نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای نوپا را به همراه خواهد داشت. تدوین و تصویب قوانین منعطف یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که ایران می‌تواند از آن برای مقابله با چالش‌های قرن بیست‌ویکم استفاده کند. این مسیر هرچند پرچالش اما با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای هوشمندانه می‌تواند به نتایجی مثبت و پایدار برای کشور منجر شود. تصویب قوانین منعطف می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدارتر و تعاملات بین‌المللی موثرتر قرار دهد، در عین حال که به نیازها و دغدغه‌های داخلی نیز پاسخ می‌دهد. با تنظیم و اجرای هوشمندانه این قوانین می‌توان امیدوار بود که کشور بتواند به‌خوبی با چالش‌های پیش رو مقابله کرده و مسیر توسعه و عدالت را هموارتر سازد. درنهایت مهم‌ترین نکته این است که انعطاف‌پذیری قوانین نباید به معنای بی‌ثباتی یا عدم قطعیت باشد بلکه باید با حفظ اصول اساسی حقوقی و اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که بتواند نیازهای جامعه را به بهترین شکل ممکن برآورده سازد. برای رسیدن به این هدف در کنار شفافیت همکاری نزدیک بین قانونگذاران، مجریان قانون و جامعه ضرورتی پرواضح است، به‌گونه‌ای که همه بخش‌ها بتوانند در تحقق آن و مسیر توسعه و پیشرفت ایران عزیزمان سهیم باشند.
نویسنده: دکتر سعید سیفی – کارشناس مسائل صنعتی و کسب و کار
انتهای پیام///
