عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان حق تحویل خودرو جایگزین تحمیلی را ندارند، تاکید کرد، انتخاب خودرو حق خریداران است.
*** هزارتوی صنعت خودرو
به گزارش صنایع، مصطفی پور دهقان در خصوص قراردادهای یک طرفه خودروسازان و مشکلات آن و عدم تحویل خودرو مندرج در قرارداد به خودروسازان، اظهار داشت:
زمانی که کالایی انحصاری می‌شود و تنها چند تولید کننده و عرضه کننده وجود داشته باشد در تمام دنیا اینگونه است که دست بالا را تولید کننده و عرضه کننده دراختیار می‌گیرند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چندین دهه تولید کنندگان خودرو داخلی از فضای موجود بدترین استفاده را می‌کنند و موجب نارضایتی اجتماعی شده اند، ادامه داد:
از این به بعد اگر بخواهیم با روش سابق از تولید داخل حمایت کنیم مردم دلسرد شده‌اند و بیان این موضوع روند فعلی تولید خودرو را برای آنها یادآور می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلاتی که در زمینه قراردادهای بین مشتریان و خودروسازان رخ می‌دهد ناشی از انحصار است، تصریح کرد:
با شکل گیری انحصار خودروسازان خودرویی که متعهد شده اند به مشتری تحویل بدهند را تحویل نمی‌دهند.
این نمونه از انحصار را حدودا ۶ دهه قبل در آلمان شرقی شاهد بودیم درحالی که در آلمان غربی مشتریان هر نوع خودرویی را استفاده می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه در هر دوره زمانی و در هر کشوری که انحصار شکل بگیرد پس آن بی کفایتی، بی کیفیتی و نارضایتی است، عنوان کرد:
مجلس حتما به موضوع قراردادهای خودروسازان با مشتریان ورود می‌کند و این مسئله را به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اطلاع داده ایم و خواستار این شده‌ایم که فضای موجود را برهم بزند تا تکنولوژی و شرکت های چند ملیتی در داخل کشور حضور پیدا کنند و فضا برای واردات و تولیدکنندگان خارجی مهیا شود.
*** با زیان مردم شاهد نارضایتی اجتماعی می‌شویم
به گزارش صنایع، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان و با بیان اینکه با زیان مردم شاهد نارضایتی اجتماعی می‌شویم، بیان داشت:
در مواردی که شاهد مشکل در زمینه قرارداد خرید خودرو یاشیم ورود می‌کنیم و در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن از مدیران خودروسازی دعوت می‌کنیم تا توضیحات خود را ارائه کنند.
اگر خودروسازی امکان تحویل خودرو درج شده در قرارداد را ندارد باید چند گزینه را معرفی کند و نباید خودرو جایگزینی تحمیلی باشد و این حداقل حق خریداران است.
اگر مورد مصداقی در این زمینه وجود دارد به کمیسیون صنایع و معادن معرفی شود.
انتهای پیام///
