رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن با بیان اینکه حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۳، غیرقانونی و غیرشرعی است، تاکید کرد، برای ماده معدنی با عیار پایین نباید حقوق دولتی مشابه معدنی دارای عیار بالا پرداخت تعیین شود.
*** میزان حقوق دولتی و عوارض از عوامل عقب‌افتادگی بخش معدن
به گزارش صنایع، حسن حسینقلی با بیان اینکه درگذشته به خاطر اینکه معدن راه بیفتد، صنایع معدنی کار کرده و ارزآوری داشته باشند، میزان حقوق دولتی کم بود، اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که پارسال بسته‌اند، فشار و هزینه‌های زیادی را به بخش معدن تحمیل کرده‌اند و درواقع باعث عقب‌افتادگی بخش معدن شده است، اظهار داشت:
در بخشنامه جدید آمده که حقوق دولتی ۱۴۰۳ شبیه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ باشد، اما مساله مهم این است که همان بخشنامه ۱۴۰۲ چندین اشکال اساسی دارد که هنوز رفع نشده است، ازجمله اینکه از کنسانتره نباید مالیات گرفته شود، دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند ولی از کنسانتره که برای آن صدها هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده نباید مالیات گرفت.
درنتیجه، اقدام دولت درخصوص بحث حقوق دولتی، غیرقانونی و غیرشرعی است.
وی همچنین از افزودن موردی به عیار ماده معدنی درخصوص حقوق دولتی انتقاد کرد و گفت:
ماده معدنی که عیارش پایین است نباید همانند ماده معدنی دارای عیار بالا، حقوق دولتی پرداخت کند و این نشان می‌دهد که هیچ عدالتی در کار نیست.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پایان، بیان داشت:
تشکل‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین با نرم افزار‌های جدید، بسیاری از مشکلات پیش‌روی معادن در تعیین حقوق دولتی، مرتفع شود.
به باور کارشناسان اگر این مهم اجرایی شود، جلوی بسیاری از مشکلات را خواهد گرفت.
انتهای پیام///
