وزیر اسبق صمت با اشاره به مثلث اهداف توسعه صنعتی ترکیه از اتکاء به تولید ملی تا اتصال به زنجیره ارزش جهانی و اخذ سهم بیشتر از بازارهای بینالمللی، روند این سند از تصویب تا کسب دستاوردهای اقتصادی، تشریح کرد.
*** صنعت کشور ترکیه
به گزارش صنایع، در سالهای اخیر، کارشناسان، محققان و فعالان مراکز پژوهشی، تحقیقاتی، اقتصادی، صنعتی و رسانهای، همواره کشور ترکیه را به لحاظ همسایگی، اشتراکات و زیستبوم اقتصادی در موضوع مهم توسعه صنعتی، مورد توجه و بررسیهای مختلفی قرار دادند.
این بررسیها از سیاستهای کلان بلند مدت، میانمدت و کوتاه مدت گرفته تا مصوبات، برنامههای اجرایی و آثار و پیامدهای آن، بسیار مورد توجه محققان بوده زیرا اقتصاد این کشور در سالهای گذشته در شاخصهای مهمی همچون تولید، تورم، اشتغال، و بدهیهای خارجی در شرایط مطلوبی قرار نداشت، اما با تصویب و عملیاتی نمودن سند توسعه صنعتی، پیشرفتهای قابل توجهی را در صنایع، تولید و رشد اقتصادی خود، تجربه کرد.
حالا سوال این است که کشور ترکیه در تصویب و اجرای سند توسعه صنعتی چه دورانی را طی کرده و سرانجام، عملیاتی نمودن این سند چه دستاوردهایی برای این کشور به ارمغان آورده است.
برای اطلاع و دریافت تحلیلی درست، دقیق و مستند درباره توسعه صنعتی ترکیه باید سراغ شخصی رفت که تخصص و تجربه در حوزه صنعت و تولید را از تقنین تا مدیریت و اجرا در کارنامه خود داشته باشد.
خبرنگار خبرگزاری صنایع برای دریافت پاسخ سوال مذکور، پس از بررسیهای مختلف، سراغ آقای دکتر رضا رحمانی وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت رفته زیرا یکی از اشخاصی است که دارای ویژگیهای مدنظر برای تحلیل سازوکار مذکور است.
*** سند توسعه صنعتی ترکیه و دستاوردها
رضا رحمانی در ابتدای این گفتگو با اشاره به یکی از سفرهای کاری خود به استانبول ترکیه و توجه به سند توسعه صنعتی این کشور به عنوان یکی از برنامههای محوری، شناخته شده و مبنایی در توسعه ترکیه، پیرامون سابقه تدوین سند مذکور، اظهار داشت:
سابقه تهیه و تدوین سند توسعه صنعتی ترکیه به بیش از هشتاد سال گذشته برمیگردد اما سال ۲۰۰۳ بود که مسئولان این کشور تلاش کردند تا سند توسعه صنعتی خود را با هدف عضویت در اتحادیه اروپا تدوین کنند.
از سال ۲۰۰۳ سند توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفت تا سال ۲۰۱۱ که ویرایش دوم این سند، ابلاغ و اجرایی شد.
برای اینکه در همین ۸ سال به تاثیر اجرایی شدن این سند پی ببریم، باید عرض کنم، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۳ مبتنی بر گزارش بانک جهانی دارای نرخ بیکاری ۱۰٫۳ درصد و نرخ تورم ۲۱٫۶ درصدی بود و باتوجه به درآمد سرانه ۴۵۸۴ دلار در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار داشت.
اما رشد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۷ به ۵٫۳ درصد رسید و درآمد سرانه آن نیز به ۹۲۲۸ دلار افزایشیافت و تورم دورقمی سال ۲۰۰۳ به تورم یکرقمی (۸٫۷۶) در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت.
این روند پیشرفت و توسعه در سالهای بعد نیز همچنان ادامه یافت در حدی که صادرات این کشور از ۱۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۴ میلیارد در سال ۲۰۲۱ رسید و جزو ۲۸ صادرکننده برتر دنیا شد.
*** برنامههای ۵ ساله توسعهای ترکیه
وزیر اسبق صمت با اشاره به اینکه در کشور ترکیه مثل کشور ما، برنامههای پنج ساله تصویب و در دستور کار قرار میگیرد، درباره این برنامهها نیز، اظهار داشت:
ترکیه از سال ۱۹۳۴ دو برنامه پنج ساله اجرایی شد البته این برنامهها اغلب فهرستی از پروژهها در حوزههای زیرساختی، معادن و صنایع بود.
در ادامه و در سالهای ۱۹۶۰-۱۹۶۱ به دلیل کودتایی که رخ داد برنامهریزی مهمی انجام نشد، اما در این سال، سازمان دولتی برنامهریزی در این کشور تأسیس شد که وظیفه تهیه برنامههای میانمدت و بلندمدت و نظارت بر اجرای آن برنامهها را برعهده داشت.
سازمان برنامهریزی ترکیه از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۷ نیز اقدام به تهیه ۹ برنامه پنجساله کرد اما این سازمان در برنامه هشتم یعنی در سالهای۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ علاوه بر برنامه میانمدت، برنامه چشمانداز بیستساله برای افق ۲۰۲۳ نیز که مصادف با یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه بود، ارائه داد که در آن برنامه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته بود.
رحمانی در پاسخ به این سوال که در تدوین سند توسعه صنعتی ترکیه به چه صنایعی توجه شده است، گفت:
در تدوین سند توسعه صنعتی ترکیه، برخی صنایع مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال، صنایع شیمیایی با هدف ایجاد سرمایهگذاری پایدار و هماهنگ، تولید محصولات باکیفیت و با ارزشافزوده بالا، رقابتپذیر و سازگار با محیط زیست، تقلیل وابستگی به واردات و کاهش واردات کالاهای واسطهای، افزایش سهم از بازارهای جهانی، صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی با هدف افزایش جایگاه ترکیه در زنجیره ارزش جهانی، افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی و تبدیلشدن به کشور پیشرو در منطقه، صنایع الکترونیک با هدف افزایش تولید محصولات رقابتپذیر، افزایش صادرات و سهم از بازارهای خارجی صنایع ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی با هدف بهبود زیرساختهای رقابتی، بومیسازی محصولات و افزایش بهرهوری در تولید، ارتقا جایگاه ترکیه در زنجیره ارزش جهانی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی و صنعت خودرو با هدف تولید خودرو با برند ملی و تکنولوژی بالا، ارتقا توان رقابتی و افزایش سهم از بازارهای بینالمللی در این کشور راهاندازی شدند.
صنعت خودرو یکی از صنایعی بود که در ترکیه به شدت مورد توجه و حمایت قرار گرفت و تلاش شد تولید خودرو با آخرین فناوریهای روز دنیا عملیاتی شود.
به همین دلیل در این صنعت از داخلیسازی و اجرای فناوریها مانند حسگرها، باتریها، پیلهای سوختی و نرمافزارها حمایت شد.
زیرساختهای مناسب برای تولید خودروهای نسل جدید ایجاد شد و نیروی کار منطبق با فناوری روز جهان، آموزش داده شد.
*** پیامدهای اجرای برنامههای توسعهای در ترکیه
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در ادامه، پیرامون دلایل توجه و حمایت سیاستگذاران ترکیه از صنعت، گفت:
دلیل توجه و حمایت مسئولان ترکیه از صنعت، گسترش کرونا و افول قابل توجه بازار گردشگری در این کشور بود که در حال حاضر آثار منفی آن دوران در تورم این کشور خود را نشان داده است.
در واقع با این شرایط بود که کارشناسان این کشور متوجه شدند یکی از عوامل ثبات در رشد و توسعه اقتصادی و تقویت تابآوری اقتصادی، تقویت و توسعه صنایع ملی و در ادامه کسب سهم از بازارهای جهانی میباشد.
در همین راستا ترکیه در حال گذار از اقتصاد تک بعدی مبتنی بر گردشگری به اقتصاد صنعتی و گردشگری و باز تعریف جایگاه خود در نظام جهانی است.
رحمانی در ادامه، اضافه کرد:
در خصوص نتایج و دستاوردهای برنامههای توسعهای ترکیه نیز بر اساس آمار صادراتی باید عرض کنم، این کشور توانسته به اهداف کلی برنامههای خود یعنی تقویت صنایع و کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی رسیده است.
ترکیه در صنایع مختلف بخصوص صنعت خودرو، رشد فناورانه را تجربه کرده که مصداق آن، تولید خودروی ملی در این کشور است که علاوهبر افزایش استانداردهای جهانی، فناوریهای روز دنیا را دارا میباشد.
در خصوص کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی نیز باید به گزارشهای صادراتی این کشور توجه کنیم، سهم درآمدهای صادراتی از تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۳۵ درصد است و بیشترین صادرات ترکیه طبق ماه می سال ۲۰۲۳ را خودروها، تراکتورها، کامیونها و قطعات تشکیل دادند و عمده مقاصد صادراتی محصولات این کشور نیز به ترتیب میزان صادرات، آلمان، آمریکا، انگلیس، ایتالیا و عراق میباشد.
*** مثلث اهداف ترکیه در صنعت
به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر اسبق صمت در پایان، بیان داشت:
در واقع با توجه به صنایع پیشرفته و صادراتی ترکیه باید تایید کرد که این کشور به بخش زیادی از اهداف توسعه صنعتی خود دست پیدا کرده است و دلیل آن فهم عمیقی است که مسئولان ترکیه نسبت به جایگاه تولید و بومیسازی صنایع پیدا کردهاند.
مسئولان ترکیه سه هدف اصلی، اتکا به تولید ملی، اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی و افزایش سهم از بازارهای بینالمللی را دنبال کردند و در این مسیر، رویکرد حمایتی در مقابل تولیدات ملی خود را مبتنی بر سیاستهای تشویقی و قانونی دنبال کردند.
در این شرایط، از یک طرف تولیدکنندگان ترکیه از انواع حمایتهای مالی و بانکی برخوردار هستند و از طرف دیگر عرضهکنندگان و خریداران کالای ملی با طرح توجیهی خرید از کالای بومی حمایت میشوند.
در پایان باید به این نکته نیز توجه کرد که سیاستهای توسعه صنعتی ترکیه با رویکرد توسعه متوازن و با نگاه به کل بازار وضع شده است و این یعنی حمایت از یک صنعت موجب ضربه به صنعت و تولیدکنندگان دیگر نمیشود.
انتهای پیام///
