*** صنعت معدن کشور
به گزارش صنایع، با توجه به نقش راهبردی صنعت معدن در اقتصاد ملی، توسعه این بخش از طریق مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور کمک کند.
بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت معدن، به انتقال فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و کارآمدی عملیات استخراج و فرآوری مواد معدنی کمک کند. این امر در نهایت، به افزایش تولید، صادرات و ارزش افزوده این صنعت انجامیده و زمینه ساز توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید خواهد بود.
همچنین حضور و مشارکت موثر بخش خصوصی در صنعت معدن، می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش شفافیت و بهبود حاکمیت قانون در این صنعت راهبردی منجر شود.
این مسئله در نهایت به ارتقای رقابت‌پذیری و نوآوری در صنعت معدن کمک خواهد کرد.
بنابراین، توسعه مشارکت بخش خصوصی در صنعت معدن ایران، می‌تواند گامی موثر در راستای تحقق اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور باشد.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سال ۱۴۰۳ را، سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری کردند، به همین دلیل خبرگزاری صنایع به عنوان خبرگزاری تخصصی حوزه صنعت و معدن در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان و فعالان صنعتی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت معدن به صورت عام و صنعت فولاد به صورت خاص پرداخته است که در ادامه یکی از این گفتگوها که با رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گرفته شده است را ملاحظه خواهید نمود.
*** مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت معدن
مهرداد اکبریان در ابتدای گفتگو با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت معدن، اظهار داشت:
در صنعت معدن کشور مشکلات عدیده‌ای نه تنها برای سال ۱۴۰۳، بلکه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ وجود داشته و دارد.
فعالان صنعتی و معدنی انتظار داشتند، قبل از بیان شعار امسال که تاکید بر مشارکت مردم بود، این مهم از طریق دولت پیگیری شود؛ ولی زمانی که رهبر معظم انقلاب درباره مشارکت مردمی این قدر با تاکید صحبت کردند، خوشحال شدیم؛ به خاطر این که تمام بحث‌هایی که طی دو سال گذشته مطرح بود مسئولین قدری با نگاه جدی‌تر و همکاری بیشتری پیگیری می‌کنند.
وی در ادامه، تصریح کرد:
در بخش معدن مشکلات عدیده‌ای در بخش سرمایه‌گذاری داشتیم؛ یعنی بر خلاف صنعت، سرمایه آنچنانی در حوزه معدن و بخش معدن تزریق نمی‌شود و هر سرمایه‌گذاری که در معدن است از خودش است.
اگر یک کارخانه‌دار و یا صاحب صنعت باشید از خیلی حوزه‌ها می‌توانید سرمایه تهیه کنید؛ اما در بخش معدن تمامی سرمایه‌ها از خود حوزه معدن است که بضاعت محدودی دارد.
خیلی از طرح‌های توسعه‌ای یا طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری‌های جهشی نیاز دارند در کشور دچار مشکل می‌شوند.
سیاست‌های پولی مالی هم به گونه‌ای است که فقط ما نیستیم و شامل همه است و نمی‌توانیم از ارز استفاده کنیم و می‌گویند، هر چه صادرات بکنید باید صددرصد آن را در سال ۱۴۰۳ به دولت تحویل دهید و دستتان خالی است و این یک مشکل است.
در بخش معدن به صورت کاملا نامحسوس و محسوس نوشته و نانوشته طی سالیان گذشته عدم اعتمادی از سمت حاکمیت و دولت نسبت به بخش خصوصی و کسانی که خارج از سیستم‌های دولتی هستند وجود دارد؛ یعنی تمام پروژه‌ها، معادن و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کارهایی که می‌توانند در کشور فرصت‌های خوب تعریف شوند معمولا در اختیار نهادهای دولتی است و معمولا بخش خصوصی از اینها به دور است.
*** معادن کشور، در دست دولتی‌ها
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه اگر کشورهای بزرگ معدنی دنیا را مدنظر قرار دهید مثل استرالیا، برزیل، کانادا و امریکا بزرگ‌ترین معدنکاران و سرمایه‌گذاران معدنی بخش خصوصی هستند، ادامه داد:
یعنی دولت‌های این کشورها در این صنعت خیلی دخالتی ندارد؛ ولی ایران برعکس است و هر چند معدن بزرگ یا فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری معدنی در کشور وجود دارد در دست دولتی‌ها، شبه دولتی‌ها و یا حوزه‌های که به نوعی زیر نظر دولت قعالیت می‌کنند قرارد دارد و معادنی که بخواهد بخش خصوصی مستقل باشد و بخواهد کار کند معمولا درگیر معادن کوچک است که با کوچکترین مشکلاتی ضرر می‌کنند و از هم می‌پاشند و از بین می‌روند.
اکبریان در ادامه افزود:
حتی خیلی از مواقع تصمیمات کلانی که در کشور گرفته می‌شود تاثیرات صددرصدی روی معادن کوچک و متوسط می‌گذارد و رکود و ضررهای مختلفی دارد که این موضوع برای دولتی‌ها خیلی مفهوم نیست؛ اما واقعیت این است که در کف بازار کسی که استخوانش در این قضیه خرد می‌شود، معادن کوچک متوسط هستند که خیلی کمتر دیده می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
*** پیش‌نیازهای تحقق شعار سال
به گزارش صنایع، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در پایان و در خصوص پیش‌نیازهای تحقق شعار سال، خاطرنشان کرد:
شعار مشارکت‌های مردمی به این صورت است که اولا فرصت را به بخش خصوصی واقعی بدهیم تا با شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی جایگزین شوند و نه تنها به آنها فرصت داده شود، بلکه آنها را بلند کنند و مردم را سر جایشان بنشانند.
دوم این که مشکلات فراوانی در بخش معدن است مانند تامین ماشین آلات، تجهیزات و قراردادهای برون سپاری، لذا سازمان‌های دولتی فعالیت‌هایی را که به دلیلنداشتن نیرو یا کارشناس نمی‌توانند انجام دهند را باید برون سپاری کنند و حتی می‌توانند کارهای نظارتی را به شرکت‌ها، مشاوران و کارشناسان خصوصی بدهند و به عنوان پروژه‌های برون سپاری هم بتوانند برای حوزه معدن خدمات بدهند و هم اشتغال‌زایی در این حیطه باشد؛ کاری که بارها درباره آن صحبت شده ولی در عمل واهمه‌ای که دولتی‌ها همیشه نسبت به دادن کار به بخش خصوصی دارند اجازه نداده این مهم را انجام دهند.
حداقل برای سال ۱۴۰۳ با تاکید بر این شعار لازم است این کار انجام گردد.
مسئله دیگر مجوزهای سرمایه‌گذاری و تامین محل‌های سرمایه گذاری است؛ مثلا اگر رشد ۱۳ درصدی معدن را می‌خواهیم اولین گام این است که باید پول باشد.
این پول یا باید بیرون از حوزه معدن بیاید که بایستی روی راهکارهای آن کار شود و دوم پولی که در حوزه معدن تولید می‌شود اجازه بدهند در دسترس خودش باشد.
سیاست ارزی که بانک مرکزی گرفته نه تنها بخش معدن و صنعت، بلکه اکثر بخش‌هایی که عمده آن دست مردم است را زمینگیر خواهد کرد.
شاید این داستان‌ها در قالب‌های شرکت‌های دولتی زنجیروار به هم وصلند و با نامه‌های داخلی به شکلی مشکلات مالیشان را حل می کنند؛ ولی این موضوع در ارتباط با بخش خصوصی قابل اجرا نیست.
اعتماد به بخش خصوصی تنها راه خروج اقتصاد کشور از این شرایط بحران زده است که اگر انجام بدهند تاثیر مثبت آن را در سال ۱۴۰۳ خواهند دید؛ ولی اگر در حد شعاری که گفته شده بماند در ماه‌های بهمن و اسفند دوباره آه و ناله همه بلند خواهد شد که باز هم فرصت سال ۱۴۰۳ را از دست دادیم.
انتهای پیام///
