وزیر ارتباطات از نهایی شدن آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد.
*** آیین‌نامه حمل و عرضه دارو
به گزارش صنایع، بحث ارسال دارو توسط داروخانه‌ها مدتی است که مطرح است.
برخی مخالف و برخی موافق ارسال دارو از این طریق هستند.
در همین راستا برای سهولت مردم آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی نهایی شد.
در همین پیوند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفت:
با همدلی و همراهی همکارانم در وزارت بهداشت، «آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.
با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند..
عیسی زارع‌پور همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.
*** جزئیات آیین‌نامه حمل و عرضه دارو
در همین راستای رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز، اظهار داشت:
فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.
با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.
امین کلاهدوزان با اشاره به عدم اقدام موثر از سوی وزارت بهداشت در راستای ساماندهی ضوابط این حوزه، گفت:
سال گذشته با توجه به مصوبه هیات وزیران با وجود پیگیری مراکز مختلف از جمله این مرکز، معاونت علمی ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود مجلس شواری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما اقدام موثری از سوی وزارت بهداشت برای این ساماندهی انجام نشد که این عدم اقدام مغایرت اساسی با قوانین کسب و کاری کشور (به‌ویژه با توجه به حکم هیات مقررات‌زدایی) دارد.
اقدامات انجام شده اخیر سازمان غذا و دارو در برخورد با این سکوها، نه تنها اقدامی سازنده و رو به جلو نبوده، بلکه با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش‌های غیردولتی که توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین رئیس جمهوری تاکید شده و نیز با توجه به نامگذاری امسال با محوریت «مشارکت مردم»، خلاف سیاست‌های کلی کشور بوده و است.
*** پیشنهادات مرکز تتا
به گزارش صنایع، رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی‌های جامع این مرکز، به پیشنهادهایی اجرایی اشاره کرد و ادامه‌داد:
ساماندهی این سکوها ذیل قانون نظام صنفی در قالب اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که از نظر قانونی به طور کامل شانیت و محل ورود دارد.
پیش‌نویس مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت این سکوها در کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متشکل از دستگاه‌های ذیربط شامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی و تصویب در هیات وزیران به صورت مستقیم، تهیه شود.
انتهای پیام///
