تصویب و اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تلاش برای عمقبخشی به ساخت داخل را با ایجاد بستر حقوقی مناسب همراه کرده است، اما سالها است اجرای این قانون با چالشهای مختلفی روبرو است.
*** قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
به گزارش صنایع، تصویب و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تلاش برای عمق بخشی به ساخت داخل را با ایجاد بستر حقوقی مناسب همراه کرده است، اما عدم اجرایی شدن کامل آن موجب شده تا اثربخشی این قانون همچنان ضعیف باشد.
نتایج ارزیابی عملکرد اجرایی قانون حاکی از آن است که اکثر احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و همچنین اثربخشی پایینی داشتهاند.
به عبارت دیگر از نظر عملکرد اجرایی، ۸۰ درصد احکام به صورت ناقص اجرا شده و تنها ۱۴ درصد آنها به صورت کامل اجرا شدهاند.
همچنین ۶ درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب قانون هنوز اجرایی نشدهاند.
علاوه بر این، از نظر اثربخشی تنها حدود ۹ درصد احکام به صورت رضایت بخش (خوب و متوسط) اجرا شدهاند.
در مقابل ۲۷ درصد احکام اثربخشی نداشته و ۶۴ درصد احکام اثربخشی ضعیفی داشتهاند.
در واقع میتوان گفت، با در نظر گرفتن ضریب اهمیت احکام قانون، تنها کمتر از ۲۰ درصد احکام به صورت اثربخش اجرا شده و مابقی یا اثربخش نبوده یا اثربخشی ضعیفی داشتهاند.
*** مهمترین نقاط قوت و ضعف قانون حداکثر استفاده از توان داخل
مهمترین نقاط قوت این قانون را میتوان در قالب سه تحول زیر برشمرد:
- ایجاد سازوکار نظارت و بازرسی چندلایه: تأسیس هیئت نظارت با ترکیب بخش دولتی و خصوصی و اختیارات و استقلال قابل توجه و نیز قرار گرفتن دبیرخانه هیئت نظارت ذیل وزارت صمت برای پاسخ گو کردن وزارتخانه در کنار بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام قانون در شرکتهای دولتی موضوع قانون توسط بازرسان و جرم انگاری در صورت عدم رعایت احکام قانون همگی نشان دهنده نگاه و اهتمام قانونگذار بر تقویت نظام نظارتی بوده است.
- نگاه جامع نگرانه به ساخت داخل: در این نوع نگاه علاوه بر آنکه قانونگذار با تعیین تکالیفی برای دستگاههای داشته انسجام در اجرای قانون را عملیاتی ،نماید از کلیه ابزارهای تسهیلگر میتواند موجبات حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را فراهم سازد بهرهبرده که از آن حمله به ابزارهای نوین تأمین مالی ابزارهای تضمین بیمه مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی داخلی اصلاحات نهادی در حوزههای بیمهای و گشایش اعتبار ارزی به نفع سازندگان داخلی با هدف کاهش هزینههای مبادله و در نهایت معاف شدن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها اشاره کرد.
- تقویت نظام تنظیم گری: سامانه درج فهرست توانمندیها و نیازمندیهای محصولات داخلی ایجاد سازوکار سامانهای ارجاع کار و تأکید بر شفافیت جامعیت و ضمانت اجرای آن نیز نگاه قانونگذار به نقش رگولاتوری قانون در تقویت ساخت داخل را نشان میدهد.
اما با وجود همه نقاط قوت پیش گفته این قانون در اجرا نتوانسته اهداف مدنظر را برآورده کند که اهم آنها به شرح ذیل است:
- ضعف در اثربخشی و کارآمدی مطلوب نهادسازی در قانون: تأثیرگذاری عملکرد هیئت نظارت، وابسته به ارجاع طرح (پروژه) توسط مشمولین قانون و سپس بررسی دبیرخانه و مطرح شدن موضوع در این هیئت است، اما این در حالی است که برخی موضوعات به هیئت ارجاع نمیشود و براساس برداشت اشتباه سایر نهادها و برخلاف روح حاکم بر قانون، بعضاً در شورای اقتصاد یا وزارت صمت درباره آن تصمیم گیری میشود که این امر ناشی از برداشت اشتباه این دستگاهها و بعضاً ابهام در برخی احکام مرتبط است.
- عدم اثربخشی احکام مرتبط با ابزارهای تسهیل گری در قانون: از جمله ابزارهای تسهیلگری پیشبینی شده در قانون که فاقد اثر بخشی لازم هستند، میتوان به سه ابزار فاکتورینگ، پرداخت حق بیمه برمبنای صورت مزد با حقوق ماهیانه کارکنان و امکان استفاده از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولید اشاره کرد که یا به مرحله اجرا نرسیدهاند و یا ناقص اجرا شدهاند و به تبع از اثربخشی لازم برخوردار نبودهاند.
- ضعف در اثر بخشی به دلیل تغییرات شرایط در طول اجرای قانون: یکی از موارد مهم که در قانون مذکور اتر بخش نبوده است مسئله فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی از طریق گشایش اعتبار ارزی به نفع سازندگان داخلی است که با توجه به شرایط فعلی کشور امکان گشایش اعتبار اسنادی نشده است.
- عدم اثر بخشی مطلوب قانون در جهت انتقال دانش فنی در طرحهای تکرارپذیر: به رغم تصریح سازوکار انتقال دانش فنی و ضوابط اجرایی آن در طرحهای تکرارپذیر در قالب الزام پیوست فناوری قرارداد، ابهام در تعریف و محتوای پیوست فناوری و ابهام در متن تبصره «۸» بند «ب» ماده (۵) درباره الزام تصویب همه پیوستهای فناوری توسط شورای اقتصاد موجب شده تا اقدام مؤتری در این زمینه انجام نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخبار و تحلیلهای انتخابات را اینجا بخوانید
*** اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخی با چه چالشهایی روبرو است؟
مهمترین چالشهایی که منتهی به عدم اثربخشی مطلوب در این قانون بوده است، در سه دسته، اجرایی، تنظیمگری و نظارتی به شرح ذیل قابل تقسیمبندی هستند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که مرز مشخصی بین دستهبندیهای انجام گرفته وجود ندارد، چراکه به نوعی همگی به هم مرتبط و هر کدام از آنها ریشه وجودی دیگری هستند.
- چالشهای اجرایی: از مجموع ۹ آیین نامه قانون مورد ارزیابی تنها یکی از آنها در زمان مقرر تدوین شده است، همچنین در کنار تأخیر در تدوین و تصویب آیین نامههای اجرایی نا آشنایی برخی دستگاههای اجرایی با این قانون و نحوه اجرای آن و همچنین نبود اهتمام جدی مشمولین قانون از جمله مهمترین چالشهای اجرایی این قانون شناسایی شدهاند.
- چالشهای تنظیمگری و نظارتی: هم عرض بودن وزارت صمت به عنوان متولی اصلی با دیگر وزارتخانهها نظارت بر قانون را تحت الشعاع قرار داده است، این موضوع باعث شده یکی از بسترهای اصلی برای نظارت بر اجرای صحیح قانون (یعنی تکمیل سامانه جامع فهرست توانمندیهای داخلی و نیازمندیها (توانیران)) به دلیل عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی به رغم برخی اقدامات وزارت صمت همچنان با اهداف مدنظر قانون و جامعیت آن فاصله داشته باشد.
- ابهامات و تفسیرهای متفاوت: نحوه نگارش، جایابی و نقصان در شفافیت برخی احکام موجب ایجاد ابهامات و قرائتهای متفاوتی از قانون شده است، یکی از اصلی ترین ابهامات در خصوص سازوکار تصمیمگیری در شورای اقتصاد در دو سطح است یعنی واگذاری طرح به مشارکت ایرانی خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد) و یا شرکت خارجی موضوع بند «الف» ماده (۵) و تأمین کالا و خدمت از خارج موضوع بند «ب» ماده (۵).
*** پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
به گزارش صنایع، در پایان، برای مواجهه با این شرایط سه دسته اقدامات مقتضی یعنی تسریع در اجرای قانون رفع ابهام در اجرای قانون و اصلاح روند انحراف در اجرای قانون به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
تسریع در اجرای قانون:
- تسریع در استقرار سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) (وزارت اقتصاد)
- تسهیل سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی از طریق گشایش اعتبار ارزی بانک مرکزی
- تسریع در تعیین تکلیف دستگاههای مشمول موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون (وزارت صمت)
- تسریع در تدوین و تصویب شیوه نامه بند «ج» ماده (۱۲) قانون (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- زمینه سازی و تسریع در اتصال دستگاهها به سامانه (ستاد در جهت شفافیت و اجرای صحیح و کامل قانون وزارت صمت)
رفع ابهام در اجرای قانون:
- تعریف دقیق ابعاد پیوست فناوری و رفع ابهام در خصوص الزام به احد تاییدیه پیوست فناوری برای همه طرحها از شورای اقتصاد
- اتخاذ رویکرد فعال (اخذ جریمه و اعمال ممنوعیت به محض وقوع تخلف از سامانه توانیران) توسط وزارت مقابل رویکرد غیر فعال و اعمال مجازات پس از ورود هیئت نظارت
اصلاح روند انحراف در اجرای قانون:
- اصلاح «بخشنامه تنقیح و تلخیص بیمه ای مقاطعه کاران سازمان تأمین اجتماعی» (بیمه تأمین اجتماعی)
- زمینه سازی شفافیت بیشتر سامانه توانیران با اطلاع رسانی نتایج نهایی و قطعی شده هیئت نظارت توسط این هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون)
- زمینه سازی شفافیت سازوکار اجرایی با تصمیم گیری شورای اقتصاد درباره ارجاع کار با مشارکت ایرانی خارجی با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد در موارد پیشنهادی هیئت نظارت و اخذ نظر آن در خصوص سهم ساخت داخل به این شورا (شورای اقتصاد)
در این گزارش تلاش شد تا ضمن تشریح نقاط قوت و ضعف قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تشریح مهمترین چالشها و راهکارهای رفع این چالشهای در اجرای شایسته و بایستهتر این قانون کمک و تسهیل شود.
انتهای پیام///
