سازمان ایمیدرو بر خلاف قانون اصل ۴۴، با اجاره معادن با قراردادهای استخراج به جای واگذاری پروانه بهره برداری به بخش خصوصی، باعث کاهش تولید و وارد شدن زیان های روزافزون به کشور شده است.
*** اجرای قانون اصل ۴۴ یا قانون من درآوردی
به گزارش صنایع، با تصویب و ابلاغ قانون اصل ۴۴، مقرر شد صنایع و معادن بزرگ کشور با در نظر گرفتن شرایطی به بخش خصوصی واگذار شود.
در این راستا مجموعه‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی مس به بخش خصوصی واگذار شد.
بر مبنای این قانون، بخش خصوصی وارد میدان شد و تا حدود سال ۹۴ روند خوبی طی شد.
اما آنطور که فعالان معدنی می‌گویند، متاسفانه در ادامه، ایمیدرو به جای اجرای قانون و تقویت این روند، با ایجاد سیاست‌های خلاف قانون رویکرد و روندی را پیگیری کرد که تا کنون ضررهای هنگفتی برای کشور به ارمغان آورده است.
*** ایمیدرو در مقابل اصل ۴۴
ایمیدرو در رویکرد خلاف قانون خود به جای اینکه از طریق روال قانونی، پروانه بهره‌برداری را به بخش خصوصی واگذار کند، تلاش کرد با قراردادهای جدید با عنوان قرارداد استخراج با بخش خصوصی، همچنان به بنگاه داری ادامه و به جای حمایت از بخش خصوصی در تولید، جای او را بگیرد.
این اقدام غیر قانونی ایمیدرو که مالکیت و نظارت دولتی را همچنان حفظ می‌کرد و بخش خصوصی صرفا فعالیت معدنی را برعهده داشت، باعث شد، شرکت‌های بزرگ معدنی که حاضر نبودند روی معادن استیجاری دولتی با مصوبات خلق الساعه سرمایه گذاری کنند، از این واگذاری‌ها صرف‌نظر کنند و به قول معروف عطایش را به لقایش ببخشند.
*** ضربه ایمیدرو به حوزه ذغال سنگ
یکی از حوزه‌هایی که بیشترین زیان را از اقدام غیر قانونی ایمیدرو که همچنان هم ادامه دارد دید، بخش ذغال سنگ بود.
قراردادهای ایمیدرویی یا همان قرارداد استخراج به این صورت بود که هر شخصی می‌توانست در قرارداد با ایمیدرو بر روی معدنی سرمایه گذاری کند و معدن را به مدت ۱۵ سال در اختیار داشته باشد اما درصدی از محصول را باید به دولت بدهد.
با توجه به این شرایط و از طرف دیگر، حوزه ذغال سنگ که به اذعان فعالان این حوزه، چندان اقتصادی نیست و سود چندانی ندارد، باعث شد فعالان معدنی با تجربه از این ایده غیرقانونی ایمیدرو استقبال نکنند.
البته آنطور که فعالان حوزه ذغال سنگ می گویند، تعدادی پیمانکار کوچک و متوسط که اشراف چندانی به صنعت معدن نداشتند در این روند، پای میز قرارداد با ایمیدرو نشستند.
اما در نهایت این روند اشتباه باعث شد حدود ۸۰ درصد معادن ذغال سنگ کشور بلاتکلیف بماند و به بهره برداری نرسد و کار به جایی رسید که کشور ما با ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی به یکی از بزرگترین واردکنندگان ذغال سنگ تبدیل شد در حدی که فقط در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار ذغال سنگ وارد کردیم.
اما اگر به قانون عمل شده بود و این معادن از ابتدا به صورت اصولی به بخش خصوصی باتجربه و به اصطلاح دارای اهلیت واگذار می‌شد، این معادن به بهره برداری قرار می‌رسید و الان به جای واردات ذغال سنگ حتی صادرکننده آن بودیم.
*** دستگاه‌های نظارتی و مجلس ورود کنند
به گزارش صنایع، در پایان با توجه به ادامه این روند غیرقانونی و افزایش روزافزون واردات، باید از مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس درخواست کرد که هرچه سریعتر به این موضوع ورود و جلوی این تخلف قانونی را گرفته و روند واگذاری معادن را به مسیر درست خود بازگردانند.
انتهای پیام///
