یکی از چالش‌های عرصه صادرات کشور موضوع پیمان‌سپاری ارزی طی سال‌های اخیر بوده است.
*** مشکلاتی که سال‌ها است صادرکنندکان با آن دست به گریبانند
به گزارش صنایع، با وجود وعده‌هایی که وزارت صمت در دولت سیزدهم برای تسهیل و اصلاح سیاست رفع تعهد ارزی مطرح کرده بود اما همچنان صادرات کنندگان نسبت به این موضوع معترض هستند.
در حالی که فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان در انتظار تحقق وعده دولت در مورد گشایش عظیم ارزی هستند، موجی از نگرانی در بین صادرکنندگان در حال شکل گیری است.
مدتی پیش صادرکنندگان از تمدید مکرر فرصت‌های رفع تعهد ارزی بدون تسهیل مسیر بازگشت ارز صادراتی طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت انتقاد کردند.
به اعتقاد آنها، تا زمانی که ضوابط ایفای تعهد ارزی تسهیل نشود، این فرصت‌ها چندان موثر نخواهد بود.
این موضوع در شرایطی مطرح‌شده که خبرها از بازگشایی مسیرهای جدید برای رفع تعهد ارزی حکایت دارد. در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر مجموعه دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف از بسته‌های ارزی مختلفی استفاده کرده‌اند.
این بسته‌ها ترکیبی بوده‌اند از ایجاد ارز چندنرخی و توزیع آن بین فعالیت‌های مختلف و ایجاد انواع محدودیت‌ها برای صادرات و واردات کالاها.
احتمالا هدف اصلی دولت از ایجاد ارز چندنرخی کاهش تاثیر پایین آمدن درآمدهای نفتی بر معیشت مردم و نرخ تورم بوده است.
در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر مجموعه دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف از بسته‌های ارزی مختلفی استفاده کرده‌اند.
این بسته‌ها ترکیبی بوده‌اند از ایجاد ارز چندنرخی و توزیع آن بین فعالیت‌های مختلف و ایجاد انواع محدودیت‌ها برای صادرات و واردات کالاها.
احتمالا هدف اصلی دولت از ایجاد ارز چندنرخی کاهش تاثیر پایین آمدن درآمدهای نفتی بر معیشت مردم و نرخ تورم بوده است.
همچنین هدف اصلی ایجاد انواع محدودیت‌ها بر صادرات و واردات کالاها از یک طرف جلوگیری از خروج سرمایه بوده و از طرف دیگر کاهش تقاضا برای ارز و در نتیجه جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارز. اما به‌نظر می‌رسد برخلاف خواسته اصلی سیاست‌گذاران، بخشی از این بسته‌های ارزی خود عامل مشکلات فعلی هستند.
در اینجا ابتدا به بررسی مشکلات ناشی از بسته سیاستی فعلی (با تمرکز بیشتر بر مشکلات ناشی از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) و سپس به ارائه یک بسته جایگزین ارزی می‌پردازیم.
اکثر نکات این نوشته قبلا توسط برخی اقتصاددانان و مراکز پژوهشی مطرح شده‌اند و سعی ما در اینجا گردآوری یک بسته سیاستی سازگار به‌منظور رفع مشکلات ارزی کشور بوده‌است.
درحالی‌که متولیان تجارت از تسهیل توسعه صادرات سخن می‌گویند؛ فعالان اقتصادی معتقدند هنوز سدهای پیش‌روی صادرات کشور برداشته نشده است.
از دید این کارشناسان یکی از این موانع جدی، دستورالعمل‌‌های رفع تعهدات ارزی است که همه گروه‌های صادراتی از جمله صادرکنندگان کالاهای سنتی با آن مواجهند.
پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی، دولت دستورالعملی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کرد که برمبنای آن صادرکنندگان گروه‌های مختلف باید در دوره‌های زمانی تعیین‌شده، ارز خود را به کشور برگردانند.
این دوره زمانی در سال ۹۸ برای صادرکنندگان فرش دستباف۷ ماهه بود که با پیگیری‌‌های فعالان اقتصادی این حوزه، به یک‌سال افزایش یافت.
اما عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، مانع اصلی در برابر صادرات که بیشترین فشار را بر این بخش وارد می‌کند، تعهد ارزی می‌داند.
از سال ۹۷ که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، اعضای اتاق ایران و برخی کارشناسان اقتصادی از پیامدهای نامبارک ناشی از سیاست صحبت کردند و بارها خواستار پایان دادن به اجرای این سیاست شدند با این وجود نه تنها دولت قبل که دولت سیزدهم نیز به تداوم آن اصرار دارد.
در حال حاضر صادرات به ویژه صادرات کالاهایی که توسط بخش خصوصی واقعی تولید می‌شود با فشار زیادی انجام می‌شود.
*** عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران/ محصولاتی که کم‌ترین آسیب را از پیمان سپاری ارزی می‌بیند
آرش علوی در مورد بیشترین سهم صادرات تاکید کرد:
میعانات گازی، مشتقات نفتی، پتروشیمی و فلزات بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص می‌دهند.
در واقع صادرات این محصولات که توسط شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی تولید می‌شوند کم‌ترین آسیب را از پیمان سپاری ارزی می‌بیند و بزرگ‌ترین بازیگران عرصه صادرات در شرایط فعلی، دولتی‌ها هستند.
در حوزه صادرات بعد از تحریم‌های آمریکا، تعهدسپاری ارزی بیشترین فشار را روی صادرات کالاهای غیردولتی وارد کرده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در هر کجا که دولت کم‌ترین دخالت را دارد، بازار تعیین‌کننده است؛ اما مداخله دستوری در تعهدسپاری ارزی موجب شده صادرکنندگان برای برگشت ارز دچار مشکل شوند چون محدودیت‌هایی را برای آنها به وجود آورده است البته این محدودیت برای بخش دولتی چندان ملموس نیست.
وی با بیان این که به دلیل تحریم، مبادلات مالی با ایران در سیستم مالی دنیا باریسک بالا انجام می‌شود، گفت:
برای کسب‌وکارهای کوچک که حجم پول کمی جابه‌جا می‌شود، آنهایی که قرار است خارج از کشور تسهیل‌کننده این نقل و انتقالات باشند باید ریسک بزرگی برای عدد کوچکی بپذیرندف بنابراین توجیه ندارد اما برای صادرات پتروشیمی و محصولاتی از این دست، ارقام آن‌قدر بزرگ است که افراد حاضر هستند این ریسک را قبول کنند.
علوی همچنین ادامه داد:
نکته دیگر اینکه قیمت تمام شده این کالاها یا به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود و یا رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به ویژه در بخش انرژی آن هم در بحث خوراک.
بنابراین برای مدیر این شرکت‌ها چندان اهمیتی ندارد که مبلغ خوراک چقدر تمام شود.
*** نگاه محدودکننده دولت ضربه به صادرات است
به گزارش صنایع، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در پایان مهم‌ترین مانع در برابر صادرات که خودساخته بوده و به راحتی قابل حل است را پیمان‌سپاری ارزی دانست و تاکید کرد:
نگاه محدودکننده دولت با کنترل شدید تقاضا به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه‌داشته که در واقع ضربه به صادرات است.
نتیجه اجرای روش‌های دستوری بدون منطق اقتصادی منتهی به شکست است.
در این ارتباط به شرایط روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور با اوکراین می‌توان اشاره کرد؛ بانک مرکزی روسیه در زمانی که افت شدید روبل اتفاق افتاد با تنظیم نرخ بهره و اقدامات ویژه‌ای ظرف ۷ ماه ارزش روبل را به دوران شروع جنگ با اوکراین برگرداند؛ این نتیجه اعتماد به علم اقتصاد است.
کنترل تقاضا و ایجاد ممنوعیت برای واردات را به معنای مهیا شدن فضا برای قاچاق است و امروز اکثر کالاهایی که قبل از تحریم پیدا می‌شد، پیدا می‌شود.
پس ممنوعیت واردات، سیاست موفقی نبوده است.
واردات کالاهایی مانند لوازم‌التحریر، لوازم بهداشتی و آرایشی همگی ممنوع شدند؛ اما همه آنها به شکل قاچاق وارد شد. دولت باید برای تامین نیازهای مشروع اجازه واردات بدهد و محدودیتی نگذارد.
تقاضا نباید کنترل شود؛ این کار در نهایت به در رفتن فنر ارز و افزایش قیمت آن منتهی می‌شود.
اسکناس
انتهای پیام///
