کد خبر:419686
پ
مهرداد لاهوتی
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران:

لزوم ایجاد یک میلیون شغل در صورت تخصیص اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه/ افزایش بیکاری قابل پیش بینی است

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران بر لزوم ایجاد یک میلیون شغل در صورت تخصیص اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران بر لزوم ایجاد یک میلیون شغل در صورت تخصیص اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید کرد.

 

*** افزایش بیکاری قابل پیش بینی است

 

به گزارش صنایع، مهرداد لاهوتی در صحن علنی مجلس با اشاره به گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، گفت:

در صورتی که تعهدات در این خصوص عملیاتی نشود، افزایش بیکاری قابل پیش بینی است.

بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در جهت حمایت تولید و اشتغال است و سالیانه بر اساس آن باید یک میلیون شغل ایجاد شود.

 

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه گفت:

بر اساس گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴؛ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در جهت حمایت تولید و اشتغال است و سالیانه بر اساس آن باید یک میلیون شغل ایجاد شود.

 

وی همچنین ادامه داد:

در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه منظور شده و قرار بود با منابع بانک‌ها تلفیق ۷۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش و تسهیلات جهت امر تولید و اشتغال پرداخت گردد.

 

 

بیشتر بخوانید:

برخی از شعارها صرفاً در حد شعار سال باقی‌ ماندند

فعالیت ۶۳۳ شرکت در حوزه تاسیسات با اشتغال ۶۳ هزار نفری

اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان

 

 

*** در انتظار اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه

 

به گزارش صنایع، نماینده اتاق تعاون ایران در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت:

متاسفانه در سال ۱۴۰۰ مجموعا دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد با سهم بانک‌ها از رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان، مجموعا ۵۹ درصد پرداخت شده است، در سال ۱۴۰۱ نیز مبلغ ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در بودجه برای پرداخت تسهیلات منظور گردیده بود و باید به هر استانی حداقل میانگین مبلغ ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار منظور می‌گردید که تا به امروز بر اساس گزارش قرائت شده هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

چنانچه این امر و تکلیف قانونی بودجه محقق نگردد به درصد بیکاری متوسط ۱۶ درصد افزوده خواهد شد.

تولیدکنندگان همچنان در انتظار اجرای این تکلیف قانونی بودجه و چشم براه دریافت تسهیلات هستند و انتظار می‌رود با اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اتفاقات خوبی برای تولیدکنندگان رقم بخورد.

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع

ایران سرور