وزیر اقتصاد از رشد صد درصدی تخصیص اعتبارات اشتغال و تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات اجرای تبصره ۱۸ خبر داد.
*** نطق وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
به گزارش صنایع، سید احسان خاندوزی در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه- ۱۷ آبان – مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، سیداحسان خاندوزی به ارایه گزارشی از عملکرد دولت و بویژه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال پرداخت و گفت:
در سال‌های گذشته افراد کار آفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره مند نمی‌شدند.
دولت در اجرای مصوبه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال درباره تولید و اشتغال در کشور بیش از ۱۰۰ درصد رشد عملکرد نسبت به سال قبل داشته است و تاکنون ۴۳ هزار طرح ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند.
با همکاری دولت ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ تغییر کرد.
طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود:
در مجلس و دولت به مردم وعده‌های پرداخت وام اشتغال زایی داده می‌شد، ولی این تسهیلات به درستی اختصاص نمی‌یافت و تنها میزان ۱۰ درصد تسهیلات اختصاص داده شده به کارآفرین اشتغال زای مولد می‌رسید.
اما افرادی که در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و مسکن، رفاه و تامین اجتماعی، صنعت و معدن و … به این تسهیلات دسترسی داشتند، از این بهره مند می‌شدند که سبب می‌شد در شاخص‌های رشد اشتغال کشور اتفاقی رخ ندهد.
خاندوزی همچنین تاکید کرد:
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ریل را در اشتغال به خوبی تغییر داد و در این زمینه تقسیم کار ملی وجود دارد که دراین باره وزارت اقتصاد مسوول تدوین دستور عمل دستگاه‌ها است و سازمان برنامه و بودجه منابع را در اختیار قرار می‌دهد و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها وارد طرح‌های اشتغال زایی می‌شوند و در مرحله آخر نیز نظارت در پرداخت تسهیلات به شاغلان و نیازمندان واقعی کارآفرین فقط پرداخت شود که این نظارت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در سه ماه ۱۴۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد این تبصره همراه با نظارت وزارت کار و مداخله همزمان استان‌ها افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد، سیاست دولت و مجلس را جلوگیری از پول پاشی عنوان کرد و گفت:
بر همین اساس هدف این است که تسهیلات اشتغال به کارآفرینان که ایجاد شغل می‌کنند، پرداخت شود و سامانه نظارتی پرداخت تسهیلات توسط وزارت اقتصاد راه اندازی شده است تا به عنوان نمونه کاملا شفاف مشخص باشد که تسهیلات اشتغالزایی در شیلات، ماهیگیری، صنایع دستی و دیگرمجموعه‌های کارآفرینی در کدام استان و کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد.
وی همچنین ادامه داد:
در سال گذشته مجلس مصوب کرده بود که ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ تعلق گیرد که نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان آن عملاً محقق شده است.
غیر از بخشی که به کمک‌های فنی و اعتباری مربوط است، از ۱۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ تعلق گرفته است.
بدین معنا که برای اولین بار دولت نه تنها فقط با منابع خود بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها به اشتغال تسهیلات داده است.
بیشتر بخوانید:
دستور وزیر اقتصاد برای طراحی راهکارهای کوتاه مدت حمایت از بورس
*** عواقب اجرایی نشدن تخصیص تبصره ۱۸
به گزارش صنایع، وزیر اقتصاد در پایان اظهار داشت:
بدین معنا که اگر دولت یک ریال برای اشتغال زایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داد، بانک‌ها موظفند تا ۱.۶ ریال برای اشتغال پرداخت کنند.
از این میزان برای ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است.
تعداد ۸ هزار طرح هم در کمیته‌های استانی در حال بررسی است یا در شبکه بانکی در حال پرداخت است.
دولت در یکی از مصوبات بودجه‌ای که در حوزه اشتغال است عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته است تا منویات رهبر معظم انقلاب محقق شود.
همچنین با همکاری خوبی که ستاد فرمان امام (ره) ایجاد کردیم این تسهیلات در روستا‌ها و شهر‌ها مورد استفاده قرار گرفت تا دقیقا میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مثلا گلخانه، دامداری و … قابل رصد شود.
اگر تا پایان امسال تخصیص تبصره ۱۸ انجام نشود، این اتفاق کم نظیر و بی‌سابقه که در مجلس و دولت صورت گرفته است، ابتر خواهد ماند.
انتهای پیام///
