در سال‌های گذشته افزایش تورم موجب نوسانات قیمتی شده و سیاستگذاران برای کنترل قیمت، اقدام به مداخله در بازار کرده‌اند که در نهایت این مداخله باعث به وجود آمدن یک سیکل معیوب همراه با تصمیم به افزایش نرخ بهره شده است.
*** تبعات افزایش نرخ سود بانکی
به گزارش صنایع، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه دسترسی به منابع بانکی شده و در نهایت سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد، لذا نباید نرخ‌های سود بانکی را متناسب با تورم افزایش داد.
از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمت‌ها در ایران نام برده میشود.
به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است.
با وجود آنکه در دهه‌های شصت و هفتاد، دولت به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی معرفی می‌شد اما در دو دهه اخیر با شروع بانکداری خصوصی و تغییر سیاست‌های پولی بانکی مرکزی مبنی بر اعطای آزادی بیشتر به سیستم بانکی، این بانک‌ها بودند که در دوره‌هایی سهم غالب در رشد پایه پولی و نقدینگی را داشتند.
افزایش نرخ رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ در کنار رشد اقتصادی میانگین صفر درصدی و وضعیت بد تشکیل سرمایه خالص، این حقیقت را نشان می‌دهد که حجم بالای اعتبارات بانکی نتوانسته به صورت موثری در خدمت بخش حقیقی قرار بگیرد.
این عدم ارتباط میان اعتبارات و بخش حقیقی سبب شده است تا افزایش نقدینگی در محل خلق اعتبارات بانکی اثر خودش را در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها نشان دهد.
سیاست سالم‌سازی نقدینگی با شروع دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ اعلام و اعمال شد با این هدف بود که خلق پول توسط دولت چه در قالب جزء خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و چه در قالب خط اعتباری مسکن مهر محدود شده و فرمان رشد نقدینگی در کشور به دست نظام بانکی سپرده شود.
با این وجود نتیجه‌ای که حاصل شد آن بود که نه تنها نرخ رشد پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کاهش چشمگیری نیافت بلکه کیفیت خلق نقدینگی نیز کاهش پیدا کرد.
اگر تا قبل از این دوره، بخشی از خلق نقدینگی در خدمت تولید مسکن مهر و پروژه‌های عمرانی قرار می‌گرفت بعد از سیاست سالم‌سازی نقدینگی پروژه‌های بزرگ و پیشران کاهش و سفته‌بازی و مال سازی توسط بانک‌ها افزایش یافت.
ضمن آنکه در این دوره، بانک‌ها برای کسب سپرده بیشتر به افزایش نرخ بهره اقدام کردند که لطمات زیادی به بخش حقیقی اقتصاد وارد کرد.
*** نرخ سود بین‌بانکی به مرز ۲۱ درصد رسید
به‌صورت کلی دو تفکر رقیب در زمینه نرخ سود بانکی در بین صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی وجود دارد.
گروهی از اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و کمی بیش از آن را برای جذب منابع به نظام بانکی و هدایت آن به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و همچنین تنظیم میزان نقدینگی کشور لازم می‌دانند.
در مقابل گروه دیگری هستند که اعتقاد دارند افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه دسترسی به منابع بانکی شده و در نهایت سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد، لذا نباید نرخ‌های سود بانکی را متناسب با تورم افزایش داد.
در امان ماندن از ترکش‌هایی که تورم به سمت سرمایه افراد پرتاب می‌کند و هر روز بخشی از آن را با نابودی روبه رو می‌سازد کار دشواری است!
ابعاد دشوار بودن این امر را از آنجایی متوجه می‌شویم که به اعداد و ارقام رشد ماهانه و حجم نقدینگی به شکل لجام‌گسیخته‌ای افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه مدعی شده بود که «با محاسباتی که انجام شده»، پیش‌بینی میشود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه‌های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی، «کمتر از ۱۰ درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.
تغییر نرخ بهره بین بانکی، یکی از روش‌ها و سیاست‌های «کنترل حجم نقدینگی و خلق پول» توسط بانک‌هاست که بانک مرکزی نیز در شرایط «تورم شدید» و «رشد نقدینگی» در جامعه، سعی دارد از این ابزار استفاده کند، هر چند پس از یکسال از روی کار آمدن کابینه ابراهیم رئیسی، نرخ سود بین بانکی نیز رشد یافته و نتوانسته از ثبات درون ساختاری میان نظام پولی و بانکی کشور برخوردار باشد.
از طرفی تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی از تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۴ آبان ماه نرخ سود بازار بین بانکی با رشد ۰٫۱۲ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۰٫۹۸ درصد رسیده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۷ مهر ۲۰٫۸۶ درصد و در هفته منتهی به ۲۰ مهر ۲۰٫۸۹ درصد بوده است.
جدول نرخ سود منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، روند رو به رشد نرخ سود بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از ۲۰٫۳۶ درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به ۲۱٫۳۱ درصد در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ رسید.
نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می‌کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.
مسئولان بورسی هم امیدوار بودند که با ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع شاید تغییری در بازار سرمایه ایجاد و بهانه ریزش‌های پی در پی گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس سازمان بورس گفته بود که «نرخ سود در بازار بین بانکی، طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین میشود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.»
*** نقدینگی سرسام‌آور
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
در این بین، بررسی روند حجم نقدینگی از پایان سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است که در این مدت حدود ۷۶۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است.
در شش ماهه سال گذشته نیز، حجم نقدینگی از ۳۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در پایان اسفند سال ۱۳۹۹ به ۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده و در این مدت حدود ۵۹۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی زیاد شده است؛ در عین حال با توجه به نرخ رشد ماهانه نقدینگی انتظار می‌رود حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به عدد تقریبی ۶۵۴۸ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر موجب شده تمایل دستگاه‌های دولتی به مداخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پیدا کند.
با تصور اینکه ریشه گرانی در گران‌فروشی تولیدکننده یا فروشنده است نهادهای نظارتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مداخله می‌کنند.
این مداخلات در موارد بسیاری نه‌تنها مفید نبوده بلکه آثار مخربی هم در پی داشته است.
متاسفانه این رویه در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی در جریان است و بیم آن می‌رود که این مداخلات به‌خصوص بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد کند.
نکته مغفول‌مانده این است که «گرانی» احساس‌شده در سطح جامعه بیشتر از اینکه حاصل از افزایش «حقیقی» قیمت‌ها باشد، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است.
بیشتر بخوانید:
افزایش نرخ سود بانکی، عامل نزولی شدن بازار سرمایه
*** چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران
به گزارش صنایع، در سال‌های گذشته افزایش تورم موجب نوسانات قیمتی شده و سیاستگذاران برای کنترل قیمت، اقدام به مداخله در بازار کرده‌اند که در نهایت این مداخله باعث به وجود آمدن یک سیکل معیوب شده است.
در واقع در مرحله اول دولت اقدام به سرکوب قیمتی می‌کند و در نتیجه با این اقدام تولید در کشور آسیب می‌بیند.
کاهش تولید و تنزل رشد اقتصادی در ادامه موجب افت رفاه و قدرت خرید مردم میشود.
این چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار و توقف شرایط ناموزون را تجربه نخواهیم کرد.
اسکناس
انتهای پیام///
