اخبار برگزیده

کد خبر:411199
پ
غلامعلی رموی
یادداشت

عوامل رشد تخلفات اقتصادی در ایران/ کشورهای توسعه یافته چگونه تخلفات اقتصادی را کاهش دادند؟

سابقه سال‌ها تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که سهم جرایم و مجازات‌های متخلفان در کشور ما به مراتب کمتراز حجم و میزان عوارض تخلفات انجام شده می‌باشد.

سابقه سال‌ها تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که سهم جرایم و مجازات‌های متخلفان در کشور ما به مراتب کمتراز حجم و میزان عوارض تخلفات انجام شده می‌باشد.

 

*** آسیب شناسی علل رشد تخلفات اقتصادی در ایران با اقتصادهای توسعه

 

به گزارش صنایع، غلامعلی رموی، کارشناس اقتصادی در یادداشت اختصاصی که برای این رسانه ارسال کرده است به آسیب شناسی علل رشد تخلفات اقتصادی در ایران با اقتصادهای توسعه پرداخته است.

 

نویسنده در یادداشت خود، نوشته است:

طی روزهای گذشته خبری در مطبوعات و رسانه‌های ایران منتشر گردید که در طی آن یک واحد اقتصادی با مرمت لوازم خانگی دست دوم، مبادرت به فروش آنها به جای نو می‌کرد در این خبر یکی از مسئولین ذیربط با بیان اینکه واحد مذکور مجوز سمساری داشته از تکالیف قانونی خود در نظارت و کنترل آن واحد به راحتی شانه خالی کرد و خبر هم نشان داد که آن واحد پلمپ و واحد مذکور برای رسیدگی قانونی به تعزیرات جکومتی معرفی شد.

نهایت اینگونه پرونده‌های می‌تواند در کشور ما پلمپ واحد مذکور و اخذ جریمه نقدی از متهم پرونده باشد و به این شکل احتمالا قضیه تمام می‌شود؛ شما تصور کنید این تخلف در یک کشور توسعه یافته مثل سوئد اتفاق می‌افتاد چه هزینه‌ها و تبعات سنگین و غیر قابل تصوری (از نظر ما) نه تنها برای متخلف که برای دستگاه نظارت کننده و همه عوامل ذیربط موضوع بدنبال داشت.

از منظر قانون حمایت از مصرف کنندگان در کشوری مثل سوئد این موضوع نه تنها یک تخلف تقلب که جرمی بسیارسنگین که می‌توانست جان افراد زیادی در جامعه را به خطر بیاندازد محسوب می‌شود لذا مراجع قضایی وی با این نوع رویکرد وارد رسیدگی به این پرونده می‌شد.

در ابتدای این فرایند کلیه عملیات‌های مالی این مجرم و شرکتش مسدود می‌شد.

با ورود نهاد حمایت از مصرف کننده و مطبوعات همسو با این نهادرویکرد بسیار سنگین تری هم پیدا می‌نمود چرا که هدعی العموم نماینده واقعی همه مردم با حضور در دادگاه‌های متعدد برای ابعاد مختلف موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گرفت و رسانه‌ها و مطبوعات به شکل وسیعی این موضوع را پوشش می دادند در یک کلام تمام زندگی فرد مجرم بادهوا می‌شد و یک جستجوی وسیعی در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد برای شناسایی موارد احتمالی دیگر تخلف آغاز می‌گردید و نتیجه این تخلف صدوراحکام بسیار سنگینی از قبیل حبس‌های طولانی، جرائم سنگین نقدی، مسدود نمودن تمام دارایی و مالکیت‌های فرد مذکور و احتمالا استعفای گسترده متولیان نهادهای نظارت کننده و اتحادیه‌های ذیربط بود که در شناسایی و حذف آن کوتاهی کرده اند.

هیچ بانکی دیگر اجازه افتتاح حساب را برای مجرم را نداشت و شرکت‌های بیمه تمام سرمایه او را بعنوان هزینه خسارت وارده تحت کنترل در می‌آوردند.

از منظری دیگر تمام خریداران شناسایی و تمام و کمال وجه به آنها عودت می‌گیرد و تلاش برای جبران خسارت‌های روحی و جسمی احتمالی وارده تا کسب رضایت آنها ادامه می‌یافت.

برخلاف تصور برخی فعالان اقتصادی که جهان غرب و کشورهای توسعه یافته را سرزمین آزادی برای تجارت و کسب و کار آزاد مد نظرشان می‌دانند باید این نکته را متذکر گردید این آزادی و آرامش اقتصادی زمانی می‌تواند برای یک واحد اقتصادی تصور شود که آن واحد تمام قوانین و مقررات را در حوزه تجارت، کسب کار، بیمه، مالیات، استخدام فرایند ثبت هزینه درآمد و اخذ مالیات، کنترل همه جانبه کیفیت و مرغوبیت کالا با استانداردهای بسیار سختگیرانه و…، به شکل موبه مو و دقیق رعایت کند در کنار این موضوع کنترل و نظارت‌های بسیار زیادی هم از سوی نهادهای ذیربط بر تمام فعالیت‌های آنها بصورت اتوماتیک انجام می‌شود تا آن واحدسلامت فعالیت کند.

عدم رعایت هریک از این قوانین و مقررات می‌تواند این بهشت موعود ذهنی را به عذاب الیم و جهنم تبدیل خواهد کرد.
واقعیت امر این است که در کشورما به سبب برخی شرایط سیاسی و اقتصادی و خلاءهای قانونی ناشی از عدم به روز آوری جرائم و مجازات‌های قانونی بستر ایجاد تخلفات عدیده اقتصادی وجود داردو مجازاتهای مندرج در قانون عموماًوعملاً نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای امنیت اقتصادی داشته باشد لذا هزینه تخلف پایین می‌آید و به شکلی نهادینه می شود و قبح آن شکسته می شود در حالیکه در کشور سوئد برای یک تخلف کوچک هزینه بسیار سنگینی بر متخلفان تحمیل می‌شود تا از فکر تکرار آن نه عمل تکرار آن هم متخلفان وحشت کنند.

در مثالی دیگرطی مصاحبه ای که با یکی از واحدهای صنفی شهر استکهلم که اتفاقاً یک ایرانی اصل هم بود داشتم ایشان اظهار می داشت که در یک مورد بازرسی بازرسان از واحد صنفی وی که بصورت نامحسوس انجام شده بود وی علیرغم صدور فاکتور آن را به خریدار ارائه نمی کند بلافاصله بازرسان مذکور بامعرفی خود گزارشی از تخلف و نوع آن را تنظیم و به مراجع ارسال می‌کنند نتیجه همین مورد کوچک باعث مشکلات بسیار زیادی برای آن واحد صنفی گردید به نحوی که فرد مذکور مجبور شد با نوشته لایحه‌های متعدد و هزینه‌های سنگین وکالت و نذر و نیاز با ارفاق قانون به سبب عدم تخلف قبلی و نوع تخلف و با توجه بهاذعان بازرسان به صدور فاکتور و سلامت کسب کار،برای مدتی تمامی تراکنش‌های مالی آن واحد معلق می‌گردد، خرید اعتباری کالا معلق، هزینه بیمه افزایش پیدا نموده و مبلغ ده هزار کرون هم جریمه نقدی محکوم گردید.

این مشکلات بنحوی به وی فشارهاوارد نمود که وی مجبور به تعطیلی واحد مذکور و اعلام ورشکستی و تغییر شغل گردید.
حال سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا واحدهای اقتصادی ایران می‌تواند تصور هزینه نظارت و کنترل در این سطحی را در اینگونه کشورها داشته باشند؟ آیا می‌توانند تصور کنند با یک اشتباه سهوی چه هزینه‌هایی در انتظار انهاو واحد اقتصادیشان خواهد بود.

متاسفانه در کشور ما سالانه صدها هزار تخلف اقتصادی فقط با مجازاتی محدودی مواجه می‌شوند که این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند لذا بسیاری از این واحدها به کررات مبادرت به تخلفات مختلف می‌کنند و به نوعی این کار را نوعی افتخار هم می‌دانند.

 

*** سهم جرایم و مجازات‌ها کمتر از حجم و میزان عوارض تخلفات

 

به گزارش صنایع، نویسنده در پایان، آورده است:

سابقه سال‌ها تحقیق و تفحص در این حوزه نشان می‌دهد که سهم جرایم و مجازات‌های متخلفان در کشور مابه مراتب کمتراز حجم و میزان عوارض تخلفات انجام شده می‌باشد حتی در مواردی مشاهده می‌شود که هزینه تشکیل یک پرونده تعزیراتی حدود هفتصدو پنجاه هزار تومان است ولی میزان تخلف صادره این پرونده در حد بیست هزارتومان می‌باشد نتیجه این وضعیت این است که برخی از بنگاه‌ها می‌توانند نسبت به تخلفات و تکرار آنها احساس نگرانی نداشته باشند و همین بنگاه‌های با توجه به خلاء‌های قانونی موجود می‌توانند با کمترین هزینه بیشتر امکان برای کسب منافع و سودهای بادآورده از راه‌های غیر قانونی داشته باشند و سلامت مردم و اقتصاد کشور را به راحتی تهدید کنند.

تصور کنید فقط یک تخلف مهم برخی واحدهای اقتصادی یعنی احتکار و امتناع از عرضه کالا در زمان تورم سه چهار سال گذشته چه مصائب و مشکلاتی را در حوزه لوازم خانگی و خودرو بر اقتصاد ایران تحمیل نمود و مسببان این موضوع نیز هم اکنون به راحتی به کسب و کار خود مشغولند.
متاسفانه تبلیغات بسیار زیادی وجود دارد که کسب درآمد و فعالیت صنفی و تولیدی در خارج از ایران بسیار آسان و ساده تر از ایران وجود دارد و افراد می‌توانند سودهای مفت و بادآورده ای داشته باشند در حالیکه تحقیقات انجام شده بخوبی اثبات می‌کند که آزادی عملی که یک واحد اقتصادی برای کسب و کار هیچگاه به سادگی مطرح شده نبوده بلکه مشکلات سختی‌های بسیار زیادی خصوصاً برای برخی فعالان اقتصاد ایران در آن کشورها به همراه خواهد داشت.

اگر قانونمداری که ایرانیان شاغل در خارج کشور در کسب وکار مجبورنداز خود در آن کشورها نشان دهند در ایران از خود نشان می‌دانند شاید ایران امروز از این منظر شرایط بسیار بهتری از رفاه و توسعه را تجربه می‌کرد البته مشکلات موجود در ایران از ابعاد مختلف از جمله خلاء‌های قانونی و سیلقه ای عمل کردن برخی مجریان و آفت‌های مختلف و تبعضی‌های ناروارا نباید از نظر دور داشت.

 

نویسنده: غلامعلی رموی – کارشناس اقتصادی

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه