وزیر صمت در نشست مشترک با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی از بازبینی و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌های معارض و ناهماهنگ تولید و تجارت خبر داد.
*** نشست مشترک وزیر صمت با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی
به گزارش صنایع، سیدرضا فاطمی امین در نشست مشترک با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، تاکید کرد:
تاکنون ۳۱۷ بخشنامه و آیین‌نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه‌سازی و به شکل بهینه جمع‌بندی شده است و این روند ادامه دارد.
ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایده‌ها و طرح‌های پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها حرکت کنیم.
برای راهبری مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود صد سال قدمت دارد از جمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آن‌ها و همچنین راه‌حل‌های موجود را موردتوجه قرار دهیم.
اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن‌ها به مسائل و بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور می‌تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.
وزارت صمت مسئولیت حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه‌های تحت پوشش آن، باید برای ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکل‌ها داشته باشد.
*** ثبات بخشی به مقررات موجود
وی در ادامه و با بیان اینکه برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب یک برنامه حدود ۶ ماهه اقدام خواهیم کرد و به‌طور حتم نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را موردتوجه قرار خواهیم داد، تصریح کرد:
از تشکل‌ها درخواست داریم در هر یک از حوزه‌های تحت مسئولیت خود برای احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌های غیر مرتبط و ناهم‌سو پیش‌قدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
به‌طور یقین با بخش خصوصی هم‌عقیده هستیم که نبود ثبات درروند تصمیمات حتی رشد بخش‌های موفق را نیز مختل می‌کند، بر همین ضرورت باید همه مسائل به‌صورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.
شاخص‌های مختلف تولید و تجارت کشور باید به‌درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که می‌توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.
بیشتر بخوانید:
تعامل وزارت صمت با گمرک برای تقسیط پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات
انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به وزارت راه و شهرسازی
*** تعامل وزارت صمت با بخش خصوصی
به گزارش صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان، گفت:
در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجام‌گرفته و هر یک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلف‌اند در قالب ظرفیت‌های تعریف‌شده با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.
برای قیمت‌گذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریف‌شده اقدام کنیم؛ به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد و…، تحت ضوابط بورس در حال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.
هم‌زمان با اجرای سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجام‌شده است.
شایان ذکر است، در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، ۵ اولویت کالایی ازجمله لوازم‌یدکی خودرو، پوشاک، لوازم‌خانگی و…، تعریف‌شده‌اند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی می‌شود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.