نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند برای یک کشور، نظام کنترل و مدیریت بازار، اشتغال، شفافیت مالی، مبارزه با پول شویی و استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورده و از این طریق اعتماد و اعتبار ویژه‌ای برای دولت و اقتصاد ملی فراهم کند.
*** مطالعه موردی کشور سوئد
به گزارش صنایع، غلامعلی رموی، کارشناس اقتصادی، در یادداشت اختصاصی که برای این رسانه ارسال کرده است به مطالعه موردی اقصاد کشور سوئد و الگو اقتصادی این کشور پرداخته است.
نویسنده در یادداشت خود نوشته است:
نظام مالیاتی کارآمد و مفید در اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، چرا که یک نظام مالیاتی موثر علاوه بر اینکه می‌تواند یک موتور محرک برای حرکت دستگاه‌های دولتی تلقی شود و سطح رفاه جامعه را ارتقاء دهد؛ نقش یک رگلاتوری مهم را در کنترل نظام مالی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند.
لذا در این کشورهای تلاشهای زیادی برای بهبود مکانیسم و کیفیت عملکرد در این حوزه مشاهده می‌شود.
امروزه اهمیت و ارزش کار سازمان‌های مالیاتی از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که آنها علاوه بر انجام امور مرسوم به عنوان یک نهاد عالی و نظارتی می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند.
در این نظام مالیاتی نیازی به تبلیغات و تهدیدات مرسوم برای دریافت مالیات و شناسایی اهداف جدید مالیاتی احساس نمی‌شود بلکه افراد حقیقی و حقوقی خود را ملزم به پرداخت مالیات می‌بینند.
چرا که به این یقین رسیده‌اند که تنها راهکار امنیت فعالیت اقتصادی بنگاه از طریق اجرای سیاست‌های نظام مالیاتی امکان پذیر است.
اما در کشوری مانند سوئد آژانس مالیاتی (Skatteverket مختصاتی بیش از یک نظام مالیاتی ذکر شده دارد.)
این سازمان دولتی علاوه بر انجام کلیه امور مالیاتی فعالیت‌های زیر بنایی دیگر مانند انجام وظایف ثبت نام جمعیت، سرویس کارت شناسایی و برنامه‌های کاربردی برای تغییر نام را نیز انجام می‌دهد.
با این تعریف مشخص می‌شود که این سازمان علاوه بر وظایف سازمان مالیاتی در ایران کلیه وظایف ثبت احوال بخشم مهمی از وظایف وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و بخشی از وظایف نظارتی بانک مرکزی و حتی مرکز آمار راهم انجام می‌دهد.
آژانس مالیاتی در همه شهرهای سوئد دفتر دارد و همه افراد داخلی و خارجی از بدو تولد یا اقامت در سوئد می‌بایست از این سازمان کد ملی دائم (personumme یاموقت(samordingnummer) بگیرند، زیرا بدون شماره ملی امکانی برای زندگی و فعالیت قانونمند در سوئد وجود نخواهد داشت.
مثلاًبرای افتتاح حساب بانکی باید حتما شماره ملی داشته باشی تا بانک شما را پذیرش کند یا برای اشتغال اعم از ایجاد شغل خصوصی و دولتی استخدام در یک شرکت و…، رهن خانه یا خرید ماشین و حتی از همه مهم‌تر دریافت خدمات درمانی به صورت رایگان تنها از طریق داشتن این شماره امکان پذیر است و افراد بدون داشتن آن می‌تواند فقط در حوزه خدمات درمانی خدمات را نقداً با ارقام سرسام اور مثلاً د وهزار پانصد کرون برای ویزیت معادل حدود هفت تا هفت و نیم میلیون دریافت کنند که هزینه‌های دیگر مثل آزمایش و بستری و … ارقام بسیار زیادی خواهد بود.
اینکه چرا باید شماره ملی را سازمان مالیاتی اختصاص دهد، نکات بسیار آموزنده‌ای دارد.
*** تاثیرات اخذ شماره ملی از سازمان مالیاتی
به گزارش صنایع، نویسنده در پایان، آورده است:
اول اینکه هر انسانی با هر وضعیت اجتماعی ناچار از داشتن یک عملکرد مالی و اقتصادی خواهد بود پس شفافیت کامل مالی و اعتباری افراد شرایط اول نقش افرینی آنها در جامعه خواهد بود، لذا این امر از طریق داشتن کد ملی اداره مالیات انجام می‌شود.
دوم اینکه دولت خود متعهد می‌داند که زمینه ایجاد عدالت شغلی و اقتصادی جامعه را فراهم کند، لذا این امر با این طرح بخوبی قابل اجراست.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی هم مجبورند هرگونه تاسیس شرکت، اشتغال، تحصیل و… از کانال سازمان مالیاتی با داشتن کد ملی قابل انجام دهند تا بتوانند از خدمات مختلف اجتماعی مالی و اقتصادی برخوردار شوند.
خرید اعتباری، شناسایی اجتماعی و سایر خدمات با ایجاد شفافیت از طریق نظام مالیاتی شروع می‌شود.
سامانه جامع اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند که تک تک افراد جامعه دارای پرونده مالیاتی و شغلی باشند.
هرگونه وجود فعالیت مالی، اقتصادی و درآمدی مشخص و روشن باشد و از فعالیت‌های سیاه و مشکوک هم جلوگیری شود.
این موضوع به قدری اهمیت دارد که هیچ بانکی در سوئد حاضر نیست حتی یک کرون پول ناشناخته را از مشتری دریافت کند و اگر مبلغی از محلی مشکوک به حساب فردی واریز شود سریعاًحساب فرد مسدود و از طریق بانک احضارو رسیدگی می‌شود.
تمام تغییرات اقتصادی، اجتماعی،آموزشی، انتظامی و… تغییرات شرایط شغلی، اعتباری و صلاحیت‌ها افراد حتی تغییر محل اقامت آنها باید به اطلاع سازمان مالیاتی رسانده شود.
در کشور سوئد بدون داشتن شماره ملی امکان اشتغال قانونی وجود ندارد و مشاغل سیاه و غیر قانونی هم برای کارفرما و هم برای شاغل هزینه‌های جبران ناپذیر را به همراه خواهد داشت، لذا تقریباً ریسک انجام این فعالیت‌ها به صفر میل می کند.
حال سئوال اینجاست آیا انجام این طرح در کشور نمی تواند بسیاری از مشکلات و معضلات مبتلابه را مانند وجود مشاغل متعدد با درآمدهای مختلف یا فساد سازمان یافته اعم پولشویی، اختلاس، رانت، فساد مالی و… را برملاکند؟
در چنین ساختار مالیاتی تمامی افراد جامعه از عالیترین مقامات کشوری تا یک کارگر ساده از شفافیت کامل درآمدو هزینه برخوردارند و هرگونه پرداختی حقوق، مزایا و درآمد با مشخص بودن محل و دلیل مبلغ پرداخت شده در سیستم وجود خواهد داشت لذا خرید جاری، اقساطی و… در سوابق مالی و اعتباری افراد ثبت و ضبط است و دسترسی همه مراکز فروش برای اعتبار سنجی افراد و تخصیص میزان اعتبار برای خرید کالا، ملک، خودرو و… وجود دارد.
لذا با این کار فرایند چکهای بی محل، خریدهای صوری، کلاه برداری و …کلاً برچیده خواهد شد.
در این ساختار میزان درآمد همه مشاغل بصورت شفاف وجود داشته و برای همگان دردسترس است و این امکان برای افراد وجود داردکه درآمد هر شغل را بداند.
در این سیستم امکانی برای داشتن دوکد ملی برای افراد غیر ممکن است لذا هر تخلف یا جرمی بهای سنگینی برای فرد خواهد داشت.
با این شرایط تمام بنگاه‌های اقتصادی تمام خریدها و فروش‌های خود را بصورت شفاف در سامانه درج شده می‌بینند و گزارش صندوق خود را نیز پس از حسابرسی توسط یک حسابدار مورد تایید به اداره مالیات تقدیم می‌کنند.
اداره مالیاتی نیز پس از بررسی صورت وضعیت‌های مالی بنگاه اقتصادی با توجه به وضعیت سود و زیان میزان مالیات سالیانه را محاسبه ودرمواردی اضافه دریافتی راعودت می‌دهد.
در این سیستم برای خرید یک واحد صنفی یا بنگاه تولیدی شما امکان دقیقی برای شناخت درآمد سالیانه آن بشکل دقیق میسر خواهد بود و کلاه برداری‌های جاری بسیار کم خواهد شد.
در اقتصادی با این نظام مالیاتی امکان گرانفروشی، تقریباً به صفر می‌رسد چرا که با وجود شفافیت قیمت خرید یاهزینه تمام شده و مشخص تولید به شکل دقیق و ضرایب سودها افزایش قیمت فروش خود بخود بیشترموجب خسارت فروشنده می‌شود.
در این ساختار تفاوت قیمت یک کالا مشخص از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر به سبب وجود بازار رقابتی محتمل است ولی تخلف گرانفروشی تقریباً مختصر خواهد بود.
شفافیت وضعیت موجودی کالا در انبارامکان احتکار و امتناع از عرضه خارج از شبکه را به صفر می‌رساند.
این نظام مالیاتی با وجود یک ساختار محدود ولی کارآمد توانسته است بخوبی نظام کنترل و مدیریت بازار، اشتغال، شفافیت مالی، مبارزه با پول شویی و استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی را یکجاداشته باشد و از این طریق اعتماد و اعتبار ویژه ای هم برای دولت و هم برای اقتصاد ملی فراهم کند.
در این ساختار مردم مالیات گریز نیستند و بلکه خود را موظف به پرداخت مالیات می‌دانند چون چاره دیگری غیر از این کار را نمی‌شناسند.
در این نظام مالیاتی مدیرعامل ولوو با یک کارگر ساده هیچ تفاوتی در شفافیت مالی و درآمدی ندارد؛ آیا مدیران کشور ما و روسای بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند این حجم از شفافیت را بپذیرند.
اگرچه ممکن است بر این ساختار نظام مالیاتی را در تحقق عدالت اقتصادی هم ایرادتی وارد نمود ولی دراین نظام اقتصادی همه افراد به فراخور درآمد توانسته اند یک زندگی آبرومند و مناسب را داشته باشند و تخلفات اقتصادی، فرارهای مالیاتی، شگردهای متقلبانه و… نیز امکان برای ایجاد تبعض پیدا نکند.
جایگاه و میزان تولید ناخالص ملی و داخلی این کشور را می‌توان برآیندی ازاقدامات نهادهایی مانند آژانس مالیاتی سوئد دانست.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.