نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند.
*** طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
به گزارش خبرنگار صنایع از مجلس نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
*** سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس/ تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران
در ابتدای بررسی طرح مذکور، سید کاظم دلخوش اباتری در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد،اظهار داشت:
در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.
*** پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، افزود:
پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.
طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است.
دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.
*** معاون پارلمانی وحقوقی وزیر دادگستری/ قانون موجود خلأهایی دارد
در ادامه، روند بررسی طرح مذکور علی فرهادی نیز ضمن اشاره به مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، تصریح کرد:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تصویب شد.
در شرایط کنونی وجود شرکت های صوری، استفاده از کارت های بازرگانی توسط افراد فاقد صلاحیت، تشکیل صرافی های صوری به منظور به یغما بردن سرمایه کشور یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
*** قانون موجود خلأهایی دارد
معاون پارلمانی وحقوقی وزیر دادگستری در پایان با بیان اینکه قانون موجود خلأهایی دارد که باید به روز رسانی شود، تصریح کرد:
در طرح مذکور مجازات های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد. همچنین در این طرح از قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد استفاده می شود.
امیدوارم با رأی و نظر نمایندگان شرایطی فراهم شود که افراد نتوانند با طمع ورزی، موجب به یغما رفتن سرمایه های ملی شوند.
*** عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس/ انتخاب افراد برای تصدی جایگاه‌ها به صورت کارشناسی شده
در ادامه، بررسی طرح مذکور محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلال گران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار داشت:
اما در مبارزه با اخلال گران مشکل قانونی نداریم در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاه‌ها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه می شویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است اما مشکل اصلی کشور نیست.
متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد و کالاهایی را وارد می کنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالاهای لوکس و غیر ضرور هزینه شد، این ها معضلات کشور است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در پایان، افزود:
علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می خرند و در این رابطه باید با مهره های کلیدی و دانه درشت ها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطان های مختلف برخورد جدی شود.
ضابطان قضایی و دستگاه های ذیربط باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و با آن ها با قاطعیت برخورد شود.
*** عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس/ برای برخورد با اخلال گران اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم
غلامحسین رضوانی همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد:
برای برخورد با اخلال گران اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل انباشت قوانین و عدم اجرا مواجه هستیم؛ کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه های اجرایی مرتبط، دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟
اگر این دستگاه ها نمی توانند از گران فروشی ها جلوگیری کنند چرا جمع آوری نمی شوند؟ تمامی این دستگاه ها بودجه می گیرند اگر کارایی دارند چرا دنبال تصویب قانون هستیم.
مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی پذیرند آن ها می گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم اما نمی توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می توانیم مقابله کنیم اما نمی توان اخلال گران را شناسایی کرد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان، خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد:
رئیس جمهور خرد حاکمیتی ایجاب می کند به اطرافیانتان اعتماد مطلق نداشته باشید و باید مسئولان سطح بالا از جنس شما باشند در غیر این صورت آشفته بازار فعلی مدیریت نمی شود.
*** عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس/ مشکل قانونی نداریم برای برخورد با اخلال گران اقتصادی نداریم
سیدعلی موسوی همچنین در مخالفت با کلیات طرح مذکور، اظهار داشت:
با کلیت این موضوع مخالفتی نداریم و موافق برخورد با اخلال گران اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم اما در این رابطه مشکل قانونی نداریم و قوانین ما غنی است.
به‌عنوان مثال قانون محاربه را داریم و باید با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند و تعادل اقتصادی را برهم می‌زنند برخورد جدی کرد.
*** عدم اراده جدی برخی مسئولان
به گزارش صنایع، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه عدم اراده جدی برخی مسئولان مشکل اصلی کشور است، ادامه داد:
امروز گرانی ها بیداد می کند و برای رفع این مشکل خلاء قانونی نداریم بلکه دستگاه های متعددی برای برخورد با اخلال گران اقتصادی وجود دارد و بحث گرانی خودرو یکی از این مسائل است که باید مقصران اصلی آن معرفی و شناسایی شوند.
مشکل ما عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است و باید با افرادی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته اند برخورد شود.
*** نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس/ بهتر است قوانین قبلی را به درستی اجرا کنیم
*** دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس/ فساد اقتصادی تبدیل به پاشنه آشیلی برای اعتماد مردم
*** قوه قضائیه ملزم شده مشخصات محکومین را در درگاه قوه قضائیه منتشر کند
*** عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس/ قانون فعلی در سال ۶۹ با دو ماده تصویب شد
انتهای پیام///
