کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به بی تاثیر بودن عرضه و تقاضا بر قیمت‌گذاری کالاها در بازارهای انحصاری معتقد است، مکانیزم منطقی برای دریافت مالیات در کشور وجود ندارد.
*** ظرفیت‌های بالقوه در تولید
به گزارش صنایع، بیژن عبدی در رابطه با سخنان رئیس جمهور پیرامون معضل واردات بی‌رویه، اظهار داشت:
دولت سیزدهم اقداماتی را در جهت بهبود شرایط کشور انجام داده است اما مسئله واردات بی‌رویه یکی از مسائل ریشه‌ای در اقتصاد کشور است.
واردات بی‌رویه مربوط به کالاهایی می‌باشد که در داخل ظرفیت تولید آن چه به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارد و مطابق با قانون ابتدا باید نیاز کشور بر اساس تولید داخل تأمین شود و سپس مابقی نیاز مردم را از طریق واردات جبران کرد.
بعضی از ظرفیت‌های تولیدی، بالقوه هستند و نیاز به تلاش و حمایت ویژه برای بالفعل کردن آن‌ها وجود دارد به طور مثال کمک به ساخت و تولید قطعه در شرکت‌های دانش‌بنیان؛ به عبارت دیگر ابتدا می‌بایست فرآیند کار تعریف شده و به مرور زمان فرآیند تولید اصولی برخی از محصولات وارداتی شروع شود.
*** سازوکار عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی
وی در ادامه، با اشاره به سود زیاد واردات بی‌رویه برای واردکنندگان، بیان کرد:
برخی جریان اقتصادی در دست افرادی با تفکر تجاری خاص به خصوص در حوزه واردات است و به علت انحصاری که در اختیار واردکنندگان قرار دارد، این افراد سود زیادی را به دست می‌آورند.
در یک بازار انحصاری، ساز و کار عرضه و تقاضای بازارهای رقابتی نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارد، بلکه قیمت‌گذار انحصارگر است؛ تقریباً می‌توان گفت در کشور ما بازار رقابتی وجود ندارد وکالاها بر اساس بازار انحصاری قیمت‌گذاری می‌شوند.
*** بی‌رغبتی مسئولان نسبت به رشد تولید داخلی
کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تمایل نهادها به حمایت از تولید، تصریح کرد:
به دلیل موانع و گلوگاه‌های متعدد و همچنین نظارت‌ها و کنترل‌های زیادی که بر فرآیند تولید صورت می‌گیرد تقریباً هیچ نهادی رغبت به حمایت از این واحدها را نداشته و این نهادها به دلیل کسب سود فراوان کوتاه مدت، متمایل به واردات، واسطه‌گری، برج سازی، خرید سهام و اوراق مشارکت هستند.
تا زمانی که این جریان فکری اصلاح نشود و تصمیم گیری نهادها به عهده این سبک تفکرات اشتباه اقتصادی باشد تلاش جدی برای حمایت از تولید داخل صورت نمی‌گیرد.
*** گام اول جلوگیری از واردات بی‌رویه، شکستن انحصار واردات است
وی همچنین با اشاره به نیاز اصلاح ساختارهایی نظیر انحصاری بودن شبکه‌های واردات توزیع کالا و حتی تولید بعضی از کالاهای اساسی، تاکید کرد:
متأسفانه این ساختارها به نهادهای قانون گذار و حتی خود دولت متصل هستند؛ به طور مثال شرکت بازرگانی دولتی که واردات کالاهای اساسی را انجام می‌دهد، برای حمایت از تولید باید هزینه‌های زیادی را بپردازد؛ ولی در مقابل اگر از ابتدا واردات انجام دهد و به سمت تولید نرود سود بالاتری را به دست می‌آورد.
شکستن انحصارها گام اول جلوگیری از واردات بی‌رویه می‌باشد و در مرحله بعد نیاز به شفاف‌سازی واردات و ردیابی ارزهای دولتی از طریق سامانه جامع تجارت مطرح است.
متأسفانه به دلیل وجود رانت‌های قدرتمند این امر تاکنون محقق نشده است چراکه در آن صورت راهی برای واردات بدون نظارت، پنهان کردن محصول و فروش کالاها به قیمت بالاتر نخواهد بود.
*** مالیات ابزار قدرتمند هدایت کننده اقتصاد
عبدی مالیات را مهم‌ترین ابزار جریمه واردکنندگان کالاهای غیر ضروری و هدایت‌گر اقتصاد نامید و تاکید کرد:
متأسفانه این ابزار در کشور ما کارایی لازم را ندارد؛ در صورتی که وضع مالیات حتی در کشورهای قطب نظام سرمایه‌داری مانند امریکا و انگلیس شود اوضاع مناسبی دارد.
متأسفانه در کشور سیستم باز توزیع ثروت نداریم و اگر یک مکانیزم منطقی برای دریافت مالیات در کشور داشتیم ابتدا از شرکت‌ها و فعالیت‌های غیر تولیدی در رابطه با چگونگی کسب سود سوال می‌شد و سپس از بخش زیادی از سود فعالیت‌های غیر مولد آن‌ها مالیات گرفته و به چرخه دولت برگشت داده می‌شد.
به عبارتی مالیات در آن شرایط می‌توانست، بازتوزیع ثروت‌هایی باشد که به صورت ناعادلانه تولید می‌شود.
استفاده دولت از مالیات برای کنترل فعالیت‌های تجاری بسیار مفید است و استفاده دولت از درآمد مالیات منجر به عدم کسری بودجه دولت شده و نیاز به چاپ اوراق مشارکت، استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول را مرتفع می‌کند.
در صورتی که بخش اعظم درآمدهای مالیاتی به خزانه دولت برگردد فعالیت‌های غیر تولیدی مانند واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری به دلیل عدم صرفه اقتصادی، کاهش می‌یابد.
در این زمان دولت با عدم دریافت مالیات یا وضع مالیات اندک برای تولیدکنندگان، می‌تواند اشخاص را به تولید داخلی هدایت کند.
*** واردات چند صد میلیون دلاری گوشی‌های لوکس!
به گزارش صنایع، کارشناس اقتصادی در پایان، با بیان اینکه باید در نحوه واردات برخی از کالاها مانند گوشی تلفن همراه بازنگری شود،اذعان داشت:
باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس را در شهریورماه سال ۱۳۹۹ تاکید کردند هنوز هم بابت واردات گوشی‌های برند آمریکایی و گران قیمت ارز قابل توجهی مصرف می‌شود. که تنها ۶ الی ۹ درصد مردم توانایی خرید آن‌ها را دارند.
متأسفانه وزارت صمت در این مدت اقدام مشخصی برای مدیریت واردات گوشی موبایل انجام نداده است و علاوه بر آن نمایندگان مجلس نیز تعرفه واردات این کالاهای لوکس را به میزان کافی افزایش نداده‌اند.
تسنیم
انتهای پیام///
