معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت از شناسایی بیش از ۳۰۰ مانع کلان، متوسط و خرد در فرایند تدوین بسته رفع موانع تولید خبر داد.
*** بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت
به گزارش صنایع، مهدی نیازی با حضور در رسانه ملی با بیان اینکه بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده استف اظهار داشت:
در این مرحله، موانع با کمک بخش خصوصی شناسایی و اولویت بندی شد که بخشی از موانع در قالب بسته‌ای تهیه و به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
در ستاد اقتصادی دولت، جلسات متعددی برگزار و در پی آن، بسته‌ای تصویب شد؛ خوشبختانه با اجماعی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
بحث رفع موانع تولید یک موضوع مبتلابه بخش تولید است و در دوره‌های مختلف بخشی از این موانع مورد بحث و در مواردی، تصمیماتی برای رفع موانع تولید گرفته شده است.
*** فعالیت‌های وزارتخانه منجر به ایجاد مانع شود
وی در ادامه، افزود:
عمده موانع تولید در وزارت صمت نیست، ممکن است برخی از فرایند‌ها و فعالیت‌های وزارتخانه منجر به ایجاد مانع شود، اما عموم موانع تولید در خارج از وزارتخانه است.
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم نگاه جدید به عنوان رفع موانع تولید پیگیری شده است و در این باره چند اقدام مهم انجام شد که یکی از آن‌ها حذف برخی امضا‌ها برای تعیین برخی از سهمیه‌ها بود.
در حوزه فلزات اساسی که به نوعی در اختیار و حیطه کاری وزارت صمت بود چند اقدام مهم انجام دادیم که منجر به حذف سهمیه بندی مواد اولیه شد.
در حوزه تولید و در حوزه صدور مجوز‌ها موانعی وجود دارد که بعضی از این موانع به قوانین و مقررات بیرون از این وزارتخانه برمی گردد.
*** محور‌های بسته رفع موانع تولید
نیازی در ادامه، اظهار داشت:
آخرین مصوبه‌ای که سال گذشته از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم حذف سقف سابقه برای واردات مواد اولیه و کالا بود که ما آن را به مسیر رتبه بندی و اعتبار سنجی تغییر دادیم.
این بسته به پنج محور تقسیم بندی شده که مهم‌ترین آن بحث تامین مالی است که محور اصلی آن، بانک مرکزی و بانک‌های عامل هستند.
تامین اجتماعی به عنوان یکی از چالش‌های عمده بخش تولید، مالیات، زیرساخت‌ها در قالب شهرک‌های صنعتی و زمین مورد نیاز بنگاه‌ها و فضا و محیط کسب و کار از دگیر محور‌های بسته رفع موانع تولید است.
در بحث تامین مالی مهم‌ترین موضوعاتی که خوشبختانه مطرح و تصویب شده، میزان سرمایه در گردش بنگاه هاست.
در مصوبات قبلی یک بنگاه اقتصادی بر اساس ۹۰ درصد فروش سال گذشته خود مجاز بود که سقف اعتباری در بانک داشته باشد و برای این کار تامین مالی شود.
با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، ۹۰ درصد فروش، جوابگوی نیاز نقدینگی بنگاه‌ها نبود که خوشبختانه پیشنهاد ما مبنی بر افزایش ۹۰ درصد فروش به ۱۲۰ درصد فروش در این بسته مصوب شده است.
*** نیاز نقدیندگی شرکت‌های بخش خصوصی
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت همچنین ضمن اشاره به نیاز نقدیندگی شرکت‌های بخش خصوصی، تصریح کرد:
در کنار این مصوبه کار‌های دیگری را که برای کاهش نیاز نقدینگی بنگاه‌ها دنبال می‌کنیم تامین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور است، زیرا معتقدیم اگر تامین مالی زنجیره‌ای اتفاق بیفتد نیاز نقدینگی بنگاه‌ها به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.
یکی از موضوعات چالشی ما با شبکه بانکی، موضوع وثائق بود است که به‌طور نمونه یک بنگاه برای دریافت وام ۱۰ میلیارد تومانی وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی می‌گذارد که این وثیقه تا زمان تسویه نهایی اقساط نزد بانک می‌ماند.
مجوز و مصوبه‌ای را دریافت کردیم که بنگاه به مرور و همزمان با پرداخت اقساط بتواند وثایق مازاد خود را آزاد و در جای دیگر استفاده کند.
وی در ادامه، افزود:
یکی از پیشنهاد‌های ما گسترش ابزار تضمین است که بیمه هم جزو این تضمین به حساب می‌آید.
اگر بتوانیم بیمه تضامین را راه اندازی کنیم که این بیمه قابلیت وثیقه نزد بانک را داشته باشد، گام بسیار مهم برای حل و فصل نوع تضامین است.
در موضوع بیمه چالش بزرگی وجود دارد و در محاسبه ضریب حق بیمه کارفرما برای برخی از فعالیت‌ها ممکن است درصد مشخصی وجود نداشته باشد که این موردِ اختلافی میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بود.
*** پیشنهاد فهرست‌های حق بیمه کارفرما
به گزارش صنایع، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت در پایان، اذعان داشت:
ما در این پیشنهاد فهرست‌های حق بیمه کارفرما برای پرداخت حقوق و پرداخت سازمان تامین اجتماعی را ادغام می‌کنیم و زمانی که کارفرما می‌خواهد حقوق کارگر را واریز کند به صورت خودکار حق بیمه کارفرما پرداخت و به صورت برخط مفاسا حساب تامین اجتماعی صادر می‌شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و تاکید رئیس جمهور، نرخ بیمه را برای بخش تولید پنج واحد درصد کم کرده ایم که گام بسیار مهم برای بهبود فضای کسب و کار است.
در بسته رفع موانع تولید، بندی گنجاندیم که بر اساس آن، فعالان اقتصادی که به توسعه سرمایه گذاری اقدام کنند و این توسعه منجر به افزایش تولید شود، می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند.
انتهای پیام///
