کد خبر:373366
پ
حسن+فروزان+فرد
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران:

طولانی شدن فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کارها، عامل فساد اقتصادی/ راه‌اندازی یک سامانه واحد برای تسهیل در صدور مجوز کسب ‌و ‌کار

رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران طولانی شدن فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کار را عامل فساد اقصادی دانست و برای جلوگیری از این امر از راه اندازی یک سامانه واحد برای صدور مجوزها خبر داد.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران طولانی شدن فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کار را عامل فساد اقصادی دانست و برای جلوگیری از این امر از راه اندازی یک سامانه واحد برای صدور مجوزها خبر داد.

 

*** فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کارها عامل فساد اقتصادی

 

به گزارش صنایع، حسن فروزان فرد در مورد وضعیت مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد:

مجوزها تأثیر مخربی بر تولید و اقتصاد کشور ندارند و حتی می‌توانند تأثیرات مثبتی هم داشته باشند، اما فرآیند صدور مجوزها است که می‌تواند برای صاحبان کسب و کار گرفتاری ایجاد کند، وگرنه برای شروع کسب و کارها باید ضابطه‌ای برای مجموعه حاکمیت وجود داشته باشد تا اطلاعات اولیه در مورد نوع کسب کار، ویژگی‌ها و دستاوردهای احتمالی در آن قید شده باشد که این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما مساله اصلی در مورد فرآیند صدور مجوزها پیچیدگی‌های آن است که مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کارها ایجاد کرده است.

 

*** راه‌اندازی یک سامانه واحد برای تسهیل در صدور مجوز کسب‌و‌کار

 

وی در خصوص فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کار، بیان کرد:

بوروکراسی چند لایه در مجوزها، محدودیت زیاد، امضاهای طلایی و ارزیابی‌های پیشینی باعث کند شدن کارها، توقف و به وجود آمدن فرصت‌هایی برای تعارض منافع و رفتارهای فسادآلود شده است.

در بسیاری از کسب و کارها آنچه که باعث توقف کارها می‌شود، طولانی شدن و غیرشفاف بودن مسیر اخذ مجوزهاست.

تنوع سازمان‌های دخیل در صدور مجوز برای شروع فعالیت کسب و کارها بسیار زیاد است به همین دلیل باید پنجره واحدی وجود داشته باشد تا همه افراد بتوانند با مراجعه به آن اطلاعات لازم را در اختیار این پنجره واحد قرار دهند.

راه اندازی یک پنجره واحد می‌تواند باعث تسریع و تسهیل شدن کارها شود.

در حال حاضر با توجه به اینکه کسب و کارهای کوچک منابع محدودی در اختیار دارند در مواجهه با تنوع افرادی که می‌خواهند آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند دچار بحران زمان، منابع مالی و کارشناس خواهند شد، بنابراین باید از پنجره‌های واحد در مواجهه با کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده کنیم.

در اصلاحیه قانون اصل ۴۴ پیشنهاد شده که باید سامانه جامعی برای صدور مجوزها در سطح ملی راه اندازی شود تا افراد متقاضی با مراجعه به آن بتوانند هم اطلاعات لازم را در اختیار سامانه قرار دهند و هم پاسخ درخواست را از همان سامانه دریافت کنند.

این موضوع باعث جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود.

معتقدم مهمترین موضوعی که کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع کار و صدور مجوزها با آن مواجه هستند، طولانی بودن زمان و رفتارهای پیچیده و تعداد زیاد ذینفعانی که باید به آنها مراجعه کنند، است.

 

 

بیشتر بخوانید:

۴ دستگاه دولتی مجوز کسب و کار می‌گیرند

امضای طلایی مجوز کسب و کار ۴ دستگاه حذف شد

 

 

*** درگاه ملی مجوزهای کسب و کار 

 

به گزارش صنایع، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در پایان پیرامون مجوز کسب‌و‌کارها، اظهار کرد:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شرطی می‌تواند کمک کننده باشد که همان گونه که در قانون پیش‌بینی شده درگاه جامعی باشد و افراد برای اخذ مجوز در فضای کسب و کار خارج از این درگاه اقداماتی انجام ندهند.

ذینفعان و سازمان‌های مختلفی که در حوزه صدور مجوز فعالیت دارند حتماً باید با این درگاه همراهی داشته باشند و هرآنچه اطلاعات نیاز است را در این درگاه بارگذاری کنند تا شاهد شفافیت بیشتر و کوتاه‌تر شدن زمان صدور مجوزها باشیم.

مهر

 

انتهای پیام///


ایران سرور