طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان از مغایرت طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور با اصل ۷۵ قانون اساسی خبر داد.

 

*** بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت در شورای نگهبان

 

به گزارش صنایع، علی فتاحی زفرقندی در واکنش به اظهارات اخیر نماینده سابق مجلس در مورد بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت در شورای نگهبان، اظهار داشت:

اگر فردی از ظرایف کار بررسی مصوبات مجلس در قالب طرح و چه در قالب لایحه انطباق آن با قانون اساسی و شرع اطلاع دقیقی نداشته باشد، نمی‌تواند در مورد کار شورای نگهبان اظهار نظر درستی داشته باشد.

روند کار بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان به این شکل است که ابتدا این مصوبات در پژوهشکده شورا و توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و همانطور که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده انطباق این مصوبات با شرع و قانون اساسی مد نظر است.

یکی از ابعاد بررسی مصوبات مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان بعد فنی و تخصصی است، طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس از نظر فنی و تخصصی نیز توسط کارشناسان شورا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پشاید در ظاهر این گونه به نظر برسد که بررسی مصوبات از نظر فنی و تخصصی در حیطه اختیارات و وظایف شورای نگهبان نیست و ما در شورای نگهبان باید فقط انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم اما نکته مهم اینجاست که ما هم باید انطباق طرح‌ها و لوایح مصوب را با قانون اساسی و شرع مورد ارزیابی قرار دهیم و هم آثار و نتایج اجرای این طرح ها و لوایح را با قانون اساسی و شرع انطباق دهیم.

 

*** مغایرت طرح لغو تغیر ساعت رسمی با قانون اساسی

 

به گزارش صنایع، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در پایان، افزود:

به عنوان مثال در مصوبه مجلس در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور این مصوبه در ظاهر مغایرتی با قانون اساسی ندارد و در آن ذکر شده که دیگر ساعت رسمی کشور در شش ماهه نخست هر سال به جلو کشیده نمی‌شود و ثابت می‌ماند.

اما آثار این طرح به گونه‌ای است که برای دولت بار مالی به همراه می‌آورد و لذا در صورتی که بررسی‌های کارشناسی این موضوع را تایید کند و این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد،زیرا طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی ایجاد کند.

طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مربوط به حوزه انرژی است. تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ ماه های نخست هر سال با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می شود لذا لغو این قانون باعث تحمیل هزینه‌هایی در حوزه انرژی به دولت می‌شود.

ایرنا

 

انتهای پیام///