دبیرکل اتاق اصناف از تدوین استراتژی تجارت خارجی براساس اولویت کالا و کشور خبر داد.
*** تدوین استراتژی تجارت خارجی براساس اولویت کالا و کشور
به گزارش صنایع، محمدباقر مجتبایی با اشاره به ارزیابی عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، افزود:
در این مدت اولویت‌بندی مناسبی براساس نیاز بخش‌های مختلف تولیدی و صادراتی و نیز اهمیت موضوعات اعلامی از سوی تشکل‌ها و بنگاه‌ها از سوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و سایر مدیران انجام شد که بر اساس برگزاری جلسات متعدد در حوزه کسب و کار، تجارت بین‌الملل، صادرات و مسائل بنگاه‌ها در راستای مشورت با فعالان مربوطه، صورت گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد:
نتیجه‌گرا بودن حُسن دیگری بود که در سازمان توسعه تجارت ایران و با مدیریت جدید شکل گرفت و از تمام ارتباطات برای پیگیری امور بنگاه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده می‌شد.
اگر مصوبه و ابلاغیه‌ای لازم بود از مسئولان مربوطه و مرجع مرتبط در ستاد اقتصادی دولت، وزارت صمت، بانک مرکزی پیگیری و ابلاغ می‌شد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حساس بودن مضاعف وزیر صمت و دیگر مسئولان نسبت به تجارت خارجی و صادرات موضوع قابل اهمیت دیگری است که در این دوره صورت گرفت، بیان کرد:
در گذشته، برخی از وزرای صنعت معدن و تجارت، تمایل به مدیریت و تنظیم بازار داخلی داشتند و بیشتر درگیر پاسخگویی به این بخش می‌شدند.
وی در ادامه افزود:
در شش ماه گذشته پیگیری مسائل توسعه تجارت و صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به ویژه برای تولید صادرات محور، تسهیل صادرات و بسترسازی و فراهم کردن شرایط برای اینکه بخش‌خصوصی بتواند از موافقت‌نامه‌های دولتی برای توسعه صادرات، ماندگاری و ورود به بازارها بیشتر بهره ببرد به صورت جدی دنبال شد و این رویکرد، نوید روزهای خوبی برای تولید صادرات‌گرا است.
مجتبایی در ادامه تصریح کرد:
ارزیابی بنده از وضعیت تجارت خارجی و عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران، تجربه فعالیت ۲۰ ساله در نهادهای مربوط به تجارت و کسب‌وکار نشان می‌دهد در این مدت سفر به کشورهای مختلف که در اولویت صادرات با توجه به ظرفیت‌ها قرار داشتند، از سوی وزیر صمت و مسئولان تجارت خارجی صورت گرفت و اقدامات مناسبی انجام شد.
*** تربیت مدیران میدانی و عملیاتی در حوزه تجارت
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران مجموعه با ارزشی با توانمندی مناسب است و باید همچنان راهنمای دیگر دستگاه‌ها و سکاندار قدرتمند تجارت خارجی کشور باشد، اظهار داشت :
در حوزه تجارت خارجی به مدیرانی نیاز داریم که برای یک دوره کوتاه و تنها مربوط به یک دولت نباشند، زیرا بهترین سرمایه‌گذاری استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تجارب نیروها و مدیران داخلی است که باید افزایش یافته و تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مدیران بیرونی ضعف محسوب نمی‌شود و اصل و تمرکز باید بر استفاده و تقویت مدیران داخلی به عنوان سرمایه سازمان توسعه تجارت باشد، عنوان کرد:
باید با برگزاری دوره‌های علمی و کاربردی هدفمند با همکاری بنگاه‌ها و تشکل‌های بزرگ، مدیران توانمند میدانی و عملیاتی تربیت شوند که از تولید، صادرات، وضعیت بنگاه‌ها، تشکل‌ها، کالاها، ظرفیت‌ها اطلاعات و شناخت کافی داشته باشد و برای سازمان باقی بمانند، زیرا تنها دانش اقتصادی و بازرگانی برای سکانداری تجارت خارجی کشور کفایت نمی‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد:
برای رسیدن به جهش صادراتی، نیاز به مدیران و کارشناسان خبره‌ای در سازمان توسعه تجارت وجود دارد که از نزدیک عملیات تجارت خارجی از جمله واردات و صادرات را به کرات تجربه کرده باشند تا هنگام تدوین مقررات صادراتی و یا عارضه‌یابی چالش‌های توسعه صادرات و همچنین در حل مشکلات تجارت خارجی بنگاه‌ها از اشراف نسبی خوبی برخوردار باشند.
مجتبایی در ادامه تأکید کرد:
انتصابات و جابه‌جایی‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران در شش ماه گذشته نشان می‌دهد این موضوع تا حدودی مدنظر قرار گرفته که به عنوان یک حسن باید تقویت شود.
***تدوین استراتژی تجارت خارجی براساس اولویت کالا و کشور
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به مواردی که باید در اولویت مسئولان تجارت خارجی قرار گیرد، بیان کرد:
صادرات براساس اولویت کالا و کشور یکی از نکات مغفولی است که باید مدنظر قرار گرفته و برای آن استراتژی نوشته شود.
وی در ادامه افزود:
همچنین حمایت و هدایت تشکل‌ها و بنگاه‌های در گروه‌های همگن و تخصصی کالا به منظور ایجاد شرکت مدیریت صادرات و ایجاد بازار بنکداری در بازار هدف یکی از اقدامات جهشی برای توسعه محصولات است.
به جای اینکه کشورها و بازارهای هدف را تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی کنیم، اصل استراتژی برای صادرات و تقویت بنگاه‌ها و بسترسازی گفت‌وگوهای بین کشوری باید براساس کالا و کشور پیش برود.
برخی از کالاهای ما در برخی کشورها مزیت‌های نسبی بسیار خوبی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین در حوزه صنایع‌غذایی و محصولات کشاورزی، های‌تک و دانش‌بنیان به ویژه این موضوع صدق می‌کند و باید کار شود و بسترسازی کرد.
مجتبایی در ادامه تصریح کرد:
تمرکز در این زمینه باید با انتخاب بهترین تشکل‌ها برای هدایت گروه‌های کالایی از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات(EMC) باشد، شرکت مدیریت صادرات گروه همگن در ایران تشکیل شود، مراکز تجاری و بازارهای بنکداری توسط شرکت‌های مدیریت صادرات در بازار هدف تشکیل شود و این بهترین روشی است که برخی کشورها در پیش گرفته‌اند و پاسخ هم داده است.
وی در ادامه افزود:
به عنوان نمونه می‌توانیم در کشور عمان با همکاری تشکل‌های مربوطه گروه مصالح ساختمانی، مرکز تجاری ایجاد کنند که توسط خود این گروه هدایت شود و نمونه کالا در نمایشگاه‌های مربوطه درکشور هدف وجود داشته باشد و کالاهای همگن در مراکز تجاری عرضه و در دسترس و آماده فروش به‌صورت عمده باشد و تنها برگزاری نمایشگاه دایمی اقدام مؤثر برای ورود و توسعه و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی تلقی نمی‌شود.
مجتبایی در ادامه تأکید کرد:
ایجاد نمایشگاه مجازی هم‌زمان با برقراری نمایشگاه آفلاین دایمی و مرکز تجاری عمده‌فروشی توسط EMC های تخصصی در بازارهای هدف، موجب افزایش ضریب موفقیت و ماندگاری در بازارها شده و حتی موجب جذب تجار دیگر کشورهای همسایه بازار هدف مورد نظر، می‌شود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تجربه اثبات می‌کند که خریداران متوسط و خرد (مصرف‌کنندگان نهایی) بهای بیشتری پرداخت می‌کنند و تعداد بیشتری به نسبت تعداد معدود واردکنندگان هستند، اظهار داشت:
در حوزه تجارت بین‌الملل و بازاریابی حرفه‌ای به علت مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی و یا صادراتی ایران در زمینه نرخ بالای بهره بانکی، تورم در هزینه تمام شده تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، مسائل ارزی، مشکلات انتقال پول و تبعات تحریم در مقایسه با رقبای ایران دارند.
وی در ادامه تأکید کرد:
در این شرایط به قدرت کشورهای رقیب نمی‌رسیم که مزیت ما را دچار چالش می‌کند و به مرور بازارها را از دست می‌دهیم، اما حضور در بازارهای هدف به صورت عرضه در دسترس بنکداری و فعالیت به صورت B۲B در بازار هدف، استراتژی مناسبی براساس اولویت کالا و کشور است که می‌تواند در حتی در کوتاه‌مدت دستاوردهای مناسبی داشته و در میان‌مدت نیز منجر به جهش صادرات و در بلندمدت به ماندگاری در بازارها کمک مؤثر کند.
*** برندینگ و تولید در کشورهای هدف
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به روش‌های مرسوم در دنیا برای توسعه تولید و صادرات تصریح کرد:
بر اساس تحقیقاتی که بر روی استراتژی‌های تولید صادراتی برخی کشورها داشتم، اکنون اولویت خیلی از کشورها این نیست که ۱۰۰ درصد کالای نهایی تولیدی در کشورشان را صادر کنند، تولید و یا تولید نهایی در کشور مقصد یکی از روش‌هایی است که از سوی شرکت‌های متوسط و بزرگ نیز دنبال می‌شود.
برای مثال شرکت نستله برای اینکه بازار ایران و بازار منطقه را داشته باشد در ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده است.
مجتبایی با بیان اینکه نباید صادرات همه کالاها را بر تولید نهایی آن‌ها در کشور بگذاریم تأکید کرد:
باید از ظرفیت صادرات کالای نیمه‌ساخته و نهایی کردن آن در بازار هدف نیز استفاده کنیم.
در شرایط فعلی درآمد ارزی برای کشور، ارزش به مراتب بالاتری از حفظ برند چند شرکت داخلی دارد.
مجتبایی در ادامه عنوان کرد:
منطقی و طبیعی است هر چه ارزش افزوده کالا در داخل و با برند داخلی باشد، با ارزش‌تر است اما در اقتصاد علاوه بر GDP یا تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی یا GNP هم داریم؛ یعنی درآمد ایرانیان در داخل به‌علاوه درآمد ایرانیان در خارج از کشور و به عبارت دیگر تولید در کشورهای هدف، مکمل تولید ناخالص داخلی است و ازآن به‌عنوان ارزش افزوده ویژه در اقتصاد یاد می شود.
وی در ادامه تأکید کرد:
در این شرایط پرتلاطم اقتصادی بهتر است که GNP بالایی داشته باشد و محدود به GDP نباشد و در سه دهه گذشته ما در استراتژی تولیدی و صادراتی و کسب درآمدهای ارزی به GNP کمتر بها دادیم و سازمان توسعه تجارت ایران باید به موضوع GNP و تولید و بسته‌بندی نهایی در کشورهای هدف از جمله حفظ برند داخلی و یا تولید نهایی با برند خارجی در دیگر کشورها توجه کند.
مجتبایی در ادامه خاطرنشان کرد:
این رویکرد جدید می‌تواند باعث ماندگاری در بازارها شود و مبنای آن استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشورهای هدف باشد و تنها سرمایه گذاری ساخت و احداث کارخانه توسط سرمایه گذار ایرانی در کشور هدف در این رویکرد و بخصوص در ابتدای این مسیر نیست.
***رشد صادرات و در بلندمدت باعث ماندگاری در بازارها می‌شود
وی در ادامه تصریح کرد:
باید توجه داشت این استراتژی در برخی از کالاها یا برخی از کشورهای هدف که دارای تعرفه بالا یا شرایط و ضوابط سخت از نظر استاندارها یا امور بهداشتی هنگام واردات کالاهای نهایی در بازارهای هدف هستند، می تواند راهکاری اجرایی برای نفوذ و ورود به بازار باشد و به این ترتیب استفاده از معافیت‌ها و تسهیلات کشورهای هدف، دسترسی به منابع ارزان برای تولید رقابتی و معافیت‌های پیمان‌های منطقه‌ای از جمله محاسن به‌کارگیری این استراتژی خواهد بود.
مجتبایی با بیان اینکه این شیوه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باعث رشد صادرات و در بلندمدت باعث ماندگاری در بازارها می‌شود، افزود:
لازم است رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ما در دیگر کشورها با حساسیت اطلاعات کاربردی در این زمینه را براساس اولویت کالا/ کشور، ظرفیت و توان تولیدی کشور هدف و نیز عملکرد رقبا در آن بازار جمع‌آوری کنند و براساس آن استراتژی تجاری در سازمان توسعه تجارت با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تدوین شود تا از مزیت‌های نزدیکی منطقه‌ای، لجستیکی، فرهنگی و… به بهترین شکل استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه صادرات یکی از مهم‌ترین پیشران‌های استقلال اقتصادی کشور است که به استقلال سیاسی کشور نیز کمک می‌کند و قدرت گفت‌وگو با دنیا را افزایش می‌دهد، افزود:
صادرات باید همچنان در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد تا پیشران دیگر بخش‌های اقتصادی باشد، صادرات علاوه بر اینکه باعث افزایش توان بنگاه‌ها و حفظ فرصت‌های شغلی و مانعی برای خروج ارز از کشور است به رونق و آبادانی و افزایش رفاه و آرامش اجتماعی مردم ایران نیز کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید:
هدف‌گذاری برای تولید یک میلیون و پانصد هزار خودرو برای سال آینده
*** صادرات سرلوحه سه قوا باشد
به گزارش صنایع، دبیرکل اتاق اصناف در پایان؛ تأکید کرد:
تولید صادراتی بنگاه‌ها، سطح استاندارد برای تولید داخلی را نیز بالا می‌برد و منجر به رفاه بیشتر ایرانیان می‌شود و افزایش تولید برای صادرات و نیز برای مصرف داخل منجر به تولید انبوه و ایجاد قیمت رقابتی برای صادرات و مصرف‌کننده داخلی می شود و کاهش قیمت، جبران بخشی از تورم تولید را در پی داشته و برای اقتصاد ایران، تقویت فرصت‌های صادراتی و مصرف‌کننده ایرانی نیز منافع گسترده‌ای را به بار خواهد آورد.
صادرات باید سرلوحه سه قوای مقننه، قضائیه و مجریه در تدوین قوانین و مقررات و مدیریت کشور در همه سطوح قرار گیرد تا بتوان به نتایج مورد انتظار و مذکور در اقتصاد مقاومتی و چشم انداز توسعه پایدار ایران اسلامی دست یافت.
انتهای پیام///
