رئیس اتاق بازرگانی استان فارس ضمن اشاره به نگرانی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سختی تأمین دستمزدها، بر ضرورت اجرای دستمزد منطقه‌ای تاکید کرد.
*** بنگاه‌های کوچک و متوسط از سختی تأمین دستمزدها نگرانند
به گزارش صنایع، جمال رازقی جهرمی درباره مصوبه این شورا مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد:
من با تعدادی از کارفرماها گفتگو کرده ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار بودم، افزود:
این شورا با یک پارادوکس مواجه است و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دو رقمی کشور توجه کند و معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت تأثیر قرار داده و به نظر من حق با کارگران است که با ارقام کنونی نمی‌توانند معیشت خود را تأمین کنند.
از سوی دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به دلیل فضای نامناسب کسب و کار، از عهده هزینه‌های اداره واحدهای اقتصادی برنمی آیند.
*** اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگرانند، تورم را کنترل کنند
وی در ادامه، افزود:
اگر دولت‌ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند؛ اینکه هر ساله دستمزدها افزایش یابد ولی بعد از دو سه ماه از آغاز سال، تورم چنان کاری با کارگران می‌کند که کارگر اصلاً احساس نمی‌کند افزایشی در دریافتی‌هایش داشته است ولی این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با بیان اینکه باید روش موجود تغییر کند، بیان کرد:
نهادهای قانون گذاری و دولتی باید به فکر رفع تورم باشند وگرنه با افزایش دستمزد، به تورم دامن می زنیم و مشکل کارگران هم حل نمی‌شود و مجدداً این چرخه همه ساله ادامه می‌یابد.
البته در میان کارفرمایان هم عده‌ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند که البته اکثر کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ هستند؛ اما عمده آنها معتقدند قیمت محصولاتی که عرضه می‌کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی‌دهد ولی از سوی دیگر هزینه‌های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.
رازقی همچنین، تصریح کرد:
سهم دستمزد در قیمت تمام شده بنگاه‌های بزرگ و خصوصاً واحدهای فولادی و پتروشیمی سهم بسیار پایین و حدوداً ۵ درصدی دارد که افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی‌کند.
اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً واحدهای صنعت غذایی هستند و قیمت محصولات آنها دستوری است، افزایش دستمزد بر روی فعالیت آنها مؤثر است.
بیشتر بخوانید:
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا هفت برابر حداقل حقوق شد
تعیین حداقل دستمزد کارگران به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد
*** اگر دستمزد منطقه‌ای اجرا می‌شد، مشکلات کمتری برای واحدهای اقتصادی کوچک پیش می‌آمد
وی با حمایت از تعیین دستمزد منطقه‌ای، گفت:
سال‌هاست که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار بر این موضوع پافشاری می‌کنند که بر اساس قانون، مزد منطقه‌ای اجرا شود و بر اساس خط فقر که در استان‌های مختلف، متفاوت است، دستمزدها تعیین شود؛ همچنین بر اساس بخش‌های مختلف اقتصادی هم می‌توان تصمیم گیری کرد؛ مثلاً درآمد بخش‌های صنعتی با کشاورزی فرق دارد؛ ولی سهم دستمزد مثلاً در یک واحد نانوایی بالای ۹۰ درصد است که به واحد صنفی فشار می‌آورد و مجبور است قیمت فروش را افزایش دهد اما از سوی مقابل با قیمت گذاری دستوری از سوی دولت برای نرخ نان مواجه است.
سهم دستمزدها در بخش کشاورزی را بسیار بالا است و این سهم در بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد و در واحدهای صنفی این سهم بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.
*** شاهد گسیل نیروی کار به سمت مشاغل کاذب و اشتغال غیر رسمی هستیم
به گزارش صنایع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در پایان، ناتوانی کارفرمایان در تأمین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیر رسمی عنوان و اظهار کرد:
اغلب کارفرماها گلایه می‌کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود نه تنها نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می‌شود؛ چون پرداختی‌ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، رو می‌آورند چون درآمدهای بیشتری دارد؛ تعداد افرادی که در ارز دیجیتال کار می‌کنند را ببینید؛ می‌گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سر کار رسمی نمی‌روند.
مهر
انتهای پیام///
