وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به نظارت بازرسهای وزارت کار به صورت دائم بر کارگاهها تاکید کرد؛ عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست.
*** جلسات شورای عالی کار
به گزارش صنایع، حجت الله عبدالملکی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار در جمع خبرنگاران در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم، اظهار کرد:
اتفاق خوبی که در جلسات این دوره شورای عالی کار افتاد این بود که چند گروه علمی و مشورتی در این شش ماه همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند که در نهایت تصمیم خوبی هم در جلسات شورای عالی کار اتخاذ شد.
این دوره برخلاف دورههای قبل نمایندههای دولت دخالتی در تعیین دستمزد کارگران نداشتند و حضور دولت صرفاً برای هماهنگی بود.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین میشود، تصمیمی که گرفته شد ۵ ویژگی داشت اول اینکه پس از رسیدن به جمع بندی مصوبه مورد توافق همه قرار گرفت و همه اعضا آن را امضا کردند.
ویژگی دوم مربوط به توجه به رفاه کارگران بود بر اساس مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز میشود.
وی در ادامه افزود:
افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش میدهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد.
اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است.
*** نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد
به گزارش صنایع، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان، تصریح کرد:
عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و عدم اجرا در بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند.
البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمیشود و اگر بخشهایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد.
بازرسهای وزارت کار به صورت دائم بر کارگاهها نظارت میکنند و در این مورد که افزایش دستمزد باعث تعدیل کردن نیروهای کار میشود نگرانی وجود ندارد زیرا با توجه به اینکه پیشبینی میشود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت.
انتهای پیام///
