سخنگوی قوه قضاییه از رفع تصرف و آزادسازی بیش از ۲۷ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی خبر داد.
*** عفو و تخفیف مجازات برای زندانیان
به گزارش صنایع، ذبیح‌الله خداییان در آخرین نشست خبری دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، اظهار داشت:
از مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر که در سال جاری مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند، هفت هزار و ۷۸۳ زندانی مشمول تخفیف و چهار هزار و ۴۰۵ زندانی آزاد شدند.
در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و عید مبعث نیز ۲ هزار و۲۷۷ زندانی آزاد شدند.
با توجه به نزدیک شدن به نوروز و با در نظر گرفتن ظرفیت های قانونی تعداد بیشتری از زندانیان مشمول عفو و سایر ارفاقات قانونی خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت میلاد مسعود امام حسین علیه السلام افزود:
این روز مبارک به نام روز پاسدار نامگذاری شده و پاسداران در طول دوران پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی ثابت کردند که مرد میدان هستند و همواره در صحنه بوده و هستند.
نهاد مقدس سپاه پاسداران در زمانی پا به عرصه گذاشت که کشور دچار شرارت بود اما با جانفشانی این عزیزان طولی نکشید که طومار گروهکهای تروریستی در هم پیچیده شد همچنین در دوران دفاع مقدس، جنگ نرم و مقاومت و در عرصه‌های مختلف سازندگی و نوآوری در عرصه های علمی همواره افتخار آفریدند.
*** محیط زیست و حیات وحش ثروت بزرگ بین نسلی است
وی با اشاره به میلاد مسعود حضرت ابوالفضل العباس و گرامیداشت جانبازان گفت:
جانبازان مصداق واقعی ایثار و شهدای زنده ای هستند که در عمل ثابت کردند شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستند.
خداییان با اشاره به بازدیدی که روز گذشته از مرکز توانبخشی جانبازان قطع نخاعی داشت، افزود:
این عزیزان با وجود همه مشکلات کنونی، دغدغه حمایت از ارزش‌ها، نظام مقدس جمهوری اسلامی و اجرای منویات مقام معظم رهبری را دارند و تاکید کردند نگذارید مفسدان مردم را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدبین کنند.
این عزیزان دچار کمبودهایی بودند و از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران می خواهیم بیش از پیش به جانبازان و رفع مشکلات آنها اقدام کنند.
خداییان با اشاره به هفته منابع طبیعی اظهارداشت:
محیط زیست و حیات وحش ثروت بزرگ بین نسلی است و باید در نگهداری و حفظ این میراث طبیعی اهتمام ورزید.
وی با اشاره به شهادت جمعی از نمازگزاران پاکستان و تسلیت به مسلمانان جهان گفت:
در این حادثه ۵۰ نفر شهید و صدها نفر کشته شدند اما برخورد دوگانه جهان غرب با موضوع تروریسم و کشتن انسان‌های بی گناه حاکی از این است که دم از حقوق بشر زدن جنبه سیاسی دارد و از نظر آنها همه انسانها از حقوق برابر برخوردار نیستند.
*** رفع تصرف و آزادسازی بیش از ۲۷ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان اراضی ملی رفع تصرف شده و ارزش ریالی این زمین‌ها گفت:
موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است.
در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین از جمله تصرف عدوانی، تغییر کاربری و تخریب بود که از این میزان تعداد ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.
حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است و ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم نیز درزمینه قلع و قمع و مستحدثات صادر شده‌است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور اسناد حدنگار برای اراضی گفت:
اکنون ۹۱ درصد از اراضی ملی و طبیعی دارای سند مالکیت کاداستر هستند.
وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده مابقی اراضی باقیمانده نیز دارای سند مالکیت کاداستر شوند.
*** اخطار به ۴ دستگاه در حریم رودخانه کرج که هنو رفع تصرف نکردند
خداییان در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه برخی منتقدان می‌گویند در جاده چالوس آزادسازی سواحل مشهود نبوده و اقدام خاصی انجام نشده است گفت:
در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و چهار دستگاه هنوز رفع تصرف نکردند و به آنها اخطار داده شده است همچنین تعدادی از مستحدثات متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.
انتظار می‌رود که کسانی که به حریم رودخانه تجاوز کردند، خود اعلام کنند زیرا در این صورت می‌توانند از مصالح ساختمانی مورد استفاده، بهره ببرند اما در غیر این صورت با حکم قضایی رفع تصرف انجام می‌شود و کسانی که اصرار به تصرف دارند، با حکم قضایی مواجه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده های سرکردگان دو گروهک تروریستی که اکنون در جریان رسیدگی قرار دارد گفت:
این دو پرونده در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است و همه قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با این پرونده‌ها و فرایند قانونی رعایت می‌شود.
*** کمبود بودجه دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضا گفت:
در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هر سال ۲.۲ از بودجه کل در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد اما در طول این مدتی که از برنامه ششم می گذرد هیچ سالی نبوده که حد نصابی که در قانون تعیین شده است در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.
در بودجه ۱۴۰۱ هم اعتقاد ما در دستگاه قضا این است که از میزان تعیین شده در برنامه کمتر است و حدود ۹ هزار میلیارد کسری داریم که به مجلس منتقل شده است و انتظار داریم نسبت به اجرای آن تکلیف شود.
*** آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های بازار بورس و سرمایه گفت:
سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که مشکلات ایجاد شد به این موضوع ورود کرد ضمن اینکه به مسیولان در موعد خود نیز هشدارهای لازم را برای پیشگیری از ضرر مردم داده شده بود.
در این رابطه پرونده‌هایی تشکیل شده است؛ یک پرونده مربوط به تخلفات اعضای هیات مدیره بازار سرمایه بود که شورای عالی بورس ارجاع شد همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره دعوت و تفهیم اتهام شدند.
در مورد برخی از مسئولان رأی بدوی صادر شده و رسیدگی ها در این حوزه ادامه دارد.
سعی بر این بود که از خسارات وارده به مردم پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار مردم می رسد.
*** تغییر کاربری اراضی جرم است
سخنگوی قوه قضاییه درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت:
تغییر کاربری اراضی جرم هست و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست.
نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه‌بندی و فروش زمین دارد.
اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند زیرا در رابطه با تغییر کاربری این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود شود.
*** ابلاغ بیش از ۵۰ دستورالعمل و بخشنامه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای سند تحول قضایی گفت:
این سند در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و مشتمل بر برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت است و ستاد پیگیری اجرای سند تحول اجرای آن را رصد می‌کند.
بیش از ۵۰ دستورالعمل و بخشنامه در اجرای سند تحول اجرا و ابلاغ شده‌است همچنین سامانه های متعددی در اجرای سند تحول اجرایی شدند که سامانه شهود و متهمان و سامانه محکومان مالی از جمله آنها است.
همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن و بسیاری از احکام این سند و برنامه های آن اجرا شدند و اکنون برنامه‌های کوتاه مدت پایان یافته و برنامه های میان مدت در حال اجرا هستند و بعضی از برنامه های بلندمدت هم نیاز به قانون دارد که در دست تدوین است و در موعد خود اطلاع رسانی می شود.
*** بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق کالا چه برنامه‌ای دارد و اگر تخلف نهادهای دولتی در این زمینه محرز شود، ضمانت اجرایی قضایی آن چیست همچنین قوه قضاییه برای ساماندهی اموال مکشوفه اموال تملیکی چه برنامه‌ای دارد گفت:
در رابطه با حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع قوه قضاییه اقدامات موثری داشته و دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده است.
برای اجرای این دستور العمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و با حضور مسئولین عالی قضایی تشکیل شده و این ستاد به صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرخانه این ستاد در داستانی کل کشور فعال است.
در استان‌ها ستادهای استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به طور مرتب تشکیل می‌شود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند. بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید کنندگان داده می‌شود. همچنین پیگیری‌های لازم جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولید انجام می‌شود.
پیگیری و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از سیاست‌هایی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. مبارزه با قاچاق فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این زمینه وظیفه مهمی دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مختلفی عضو این ستاد هستند و هر کدام در رابطه با پیشگیری از قاچاق کالا وظایفی دارند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند از قاچاق کالا جلوگیری کنند.
اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق کالا شوند، قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد و هیچ تفاوتی وجود ندارد.
اگر شخص حقیقی و حقوقی قاچاق کالا و ارز انجام دهد برخورد قضایی صورت می‌گیرد. تا کنون پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
خداییان در ادامه بیان داشت:
در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از پرونده‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. پرونده‌هایی مانند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالاهای ممنوعه که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برخوردهای قاطعی در این زمینه صورت می‌گیرد و این امر ادامه دار خواهد بود
*** قوه قضاییه مجری قانون است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت از فضای مجازی که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح است گفت:
در رابطه با فضای مجازی، قوه قضاییه تابع قانون است و اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد طبیعتا ما مجری هستیم و باید آن را اجرایی کنیم.
اما این طرح هنوز مراحل اول خود را طی کرده است و باید منتظر نتیجه طرح باشیم و از نظر بنده اظهارنظر در باره این طرح هنوز زود است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.
در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه تنها یک عضو است و برهمین اساس سیاستگذار اصلی قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه مجری سیاست هایی است که در این شورا اتخاذ می‌شود.
این طرح در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره نظارت های دستگاه قضا بر تخلفات فضای مجازی بیان داشت:
امروز فضای مجازی در کنار فضای حقیقی است و مردم در فضای مجازی زندگی می کنند و کار و کاسبی دارند و همانطوری که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و اگر جرمی رخ دهد قابل پیگیری است در فضای مجازی هم اگر جرم رخ دهد باید پیگیری شود.
پرونده های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است و در ماه های اخیر پرونده های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمز ارزها در دستگاه قضایی تشکیل شده است بنابراین موضوع برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضاییه است و از متولیان می خواهیم این فضا را مدیریت کنند و البته مدیریت به معنای محدودیت نیست.
*** واردات خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موافقت مجلس شورای اسلامی با واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده گفت:
مصوبه‌ای در این رابطه در مجلس مطرح شده که البته هنوز نهایی نشده و باید به تایید شورای محترم نگهبان برسد است همچنین هر گونه سیاست گذاری برای واردات و صادرات بر عهده دولت است و قوه قضاییه نمی تواند در این موضوع دخل و تصرفی کند.
وی در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی از بانک ها از تولید کنندگان به تعزیرات شکایت می کنند اما بعد از صدور حکم قطعی تعزیرات که به نفع آنها صادر نشده مجدد به دادسرا ها شکایت می کنند، آیا مواردی که در صلاحیت تعزیرات قرار دارد و به آنها رسیدگی شده است را می توان مجدد در دادسراها مطرح کرد؟، گفت:
سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد و تخلف، متفاوت با جرم است.
ممکن است موضوعی مطرح شود که به جنبه تخلف بودن آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود و به جنبه کیفری آن در دادگاه ها رسیدگی شود و این موارد منافاتی با هم ندارد.
ممکن است موضوعی نه تخلف و نه جرم باشد و جنبه حقوقی داشته باشد که قابل طرح در محاکم حقوقی است و بنابراین باید به مصداق موضوع توجه کرد که اگر صرفا جنبه تخلفات داشته باشد باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود.
به عنوان مثال گران فروشی اگر در حد کلان نباشد و موجب اخلال نشود باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود و اگر این پرونده در محاکم کیفری مطرح شود عدم صلاحیت صادر می شود اما اگر همین پرونده در حد کلان باشد و در سازمان تعزیرات مطرح شود باید عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود.
*** آزادی محکومان جرایم مالی در دستور کار است
به گزارش صنایع، سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه و ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرایم مالی گفت:
در رابطه با آزادی زندانیان به ویژه زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی هر سال با کمک سازمان زندان‌ها، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان را برگزار می‌کنیم.
خوشبختانه در جشن هایی که سال‌های گذشته برگزار شد مردم مشارکت خوبی داشتند و تعداد زیادی از محکومان جرایم مالی آزاد شدند. امسال نیز همین موضوع در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است.
خبرنگار: سعید سیفی
انتهای پیام///
