رئیس سازمان امور اراضی کشور میزان سنددار شدند اراضی کشاورزی را در ۴۲ سال گذشته فقط ۴ درصد اعلام کرد.
*** ضرورت سنددار کردن اراضی کشاورزی
به گزارش صنایع، محمدعلی شجاعی با حضور در رسانه ملی در خصوص اینکه در ۱۰ سال گذشته چقدر تغییر کاربری در اراضی کشاورزی داشتیم، اظهار کرد:
طی چند سال اخیر و امروز باز هم رهبر معظم انقلاب فرمایشاتی را در خصوص جلوگیری از تبدیل زمین‌ها و اراضی کشاورزی داشتند همچنین رئیس جمهور در دولت به این موضوع تأکید کردند.
یکی از برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی که توسط وزیر در مجلس ارائه شد موضوع سنددار کردن اراضی کشاورزی کشور بود.
متأسفانه طی یک دهه اخیر، تغییر و تصرف اراضی را در اقصی نقاط کشور به ویژه در استان‌هایی که دارای خاک حاصلخیز هستند داشتیم.
تاکنون در سطح کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۳ میلیون هکتار تغییر کاربری اراضی داشتیم.
*** ۸۰ درصد کاربری جدید زمین، درآمد دولت است
وی در ادامه، افزود:
در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی آمده است در صورتی که سطح خاک ۴، ۵ یا ۶ باشد همچنین قابل کشت نباشد و از نظر سرمایه گذاری توجیه باشد در خود بخش کشاورزی یا بخش های دیگر این زمین قابل واگذاری است و ۸۰ درصد کاربری جدید، درآمد دولت می شود.
متأسفانه بیشتر تغییر کاربری ها از مسیر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام نشده است چون اگر از این مسیر باشد هیچ اشکالی پیش نمی آید به این دلیل که کارشناسان حضور دارند و همه دستگاه های مربوطه اظهار نظر می کنند که این خاک یا زمین واگذار بشود یا خیر.
موضوع زمین در طول تاریخ، بحث حاکمیتی است حفظ زمین، حفظ کاربری و جلوگیری از تصرف تصمیم یک وزارتخانه نیست در قوانین، متولی و وظایف سایر دستگاه ها مشخص شده است.
با نگاه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم یک قرارگاه تشکیل دادیم و اعلام می کنیم که این کار حاکمیتی است.
الآن طرحی وسیع تر و ضربتی تر از جهش تولید مسکن نداریم و در ماده ۹ قانون آمده است که واگذاری اراضی سطح خاک یک و دو حتی برای جهش تولید مسکن ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
واگذاری بیش از ۲۹ هزار مترمربع از اراضی ملی این استان به اقشار ویژه
رفع تصرف ۴۰ هکتاری از اراضی ساحلی گیلان طی امسال
چگونگی سند دار شدن اراضی کشاورزی
*** وضعیت نگران کننده سنددار کردن اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه تا آنجایی که قانون به ما اجازه داده است به هیچ وجه در سطح وزارتخانه و استان‌ها نسبت به تغییر اراضی کوتاه نمی‌آییم، اظهار کرد:
۱۸ و هفت دهم میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم که از این میزان نزدیک به شش و دو دهم قرارداد کاداستر منعقد شده است و چهار و هفت دهم کاداستر انجام شده است و بعد از تأیید نقشه های کاداستر باید توسط سازمان نقشه برداری کشور تأیید شوند که دو و شش دهم تاکنون تأیید شده است و نزدیک به ۱ میلیون هکتار از این اراضی آماده صدور سند هستند.
وی در ادامه، افزود:
اراضی ملی در حوزه منابع طبیعی است وقتی می گوییم مستثنیات و وارد محدوده امور اراضی می شویم یعنی اول مشکلات است چون زمین هایی که در زمان اصلاحات ارضی از ۶۰ سال قبل واگذار شدند و سند ندارند، تمام صاحبان آنها فوت کردند و به ورثه رسیده است، تغییر کاربری طی ۶۰ سال دادند که در اینجا کمیسیونی به نام رفع تداخل وجود دارد که تا انجام نشود فرد نمی تواند مسیر صدور سند را طی کند.
طی ۴۲ سال فقط ۴ درصد از اراضی کشاورزی سند دار شدند، ۹۶ درصد اراضی کشاورزی از هیجده و هفت دهم میلیون هکتار، فاقد سند هستند.
زمین بی سند یعنی زمین بی هویت و قابل تصرف، قابل فروش، قابل خرد کردن و قابل تغییر کاربری.
*** امضای تفاهمنامه
به گزارش صنایع، شجاعی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای با وزیر کشور امضاء کردیم و کار را از حالت یک دستگاه بیرون آوردیم و به استانداران و سایر اجزای حاکمیت در استان ها تکلیف شد بنابراین طبق این تفاهمنامه برنامه رفع تداخل دو ساله دادیم، تصریح کرد:
قرارگاه برای برخورد نیست، کمیته های مختلف تشکیل شده است و قوانین، لوایح و دستورالعمل ها تغییر می کند.
بیش از ۱۵۰ هزار پرونده تخلف برای تغییر کاربری تشکیل و رسیدگی شده است که ۱۳ هزار حکم قطعی هنوز اجرا نشده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان، خاطر نشان کرد:
اجرای حکم در یک شهرستان با کارمند جهاد کشاورزی و مأمور نیروی انتظامی قابل اجرا نیست، فردی که توانسته ویلاسازی کند توان مقابله هم دارد.
اجرای احکام وظیفه ما می باشد اما الآن اجرای احکام را در قالب شورای تأمین استان و شهرستان آوردیم.
انتهای پیام///
