کد خبر:348597
پ
تجارت
صنایع گزارش می‌دهد:

ممنوع‌الخروجی تجار به اتهام صادرات و تولید

ممنوع‌الخروجی به اتهام صادرات و تولید؛ این سرنوشت برخی از فعالان اقتصادی است که با وجود یک قانون قدیمی با مشکل مواجه شده‌اند.

ممنوع‌الخروجی به اتهام صادرات و تولید؛ این سرنوشت برخی از فعالان اقتصادی است که با وجود یک قانون قدیمی با مشکل مواجه شده‌اند.

 

*** مکشلات بزرگ در اجرای یک قانون قدیمی

 

به گزارش صنایع، ماجرا از سال ۵۱ آغاز می‌شود که بند ۱۷ قانون گذرنامه مصوب شد؛ در این قانون به دولت اجازه داده شده که جلوی خروج بدهکاران بانکی را بگیرد.

 

در این بند آمده است:

دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.

 

این قانون در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ با مصوبه شورای انقلاب تکمیل و بر اجرای آن تاکید شد.

قانون فوق مصوب شد تا جلوی خروج متخلفان ارزی و بانکی از کشور را بگیرد، اما با تغییر شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی واقعی هم مشکلاتی را به همراه داشت.

 

*** مشکل اصلی چیست؟

 

طبق اظهارات فعالان صنعتی و تجاری با توجه به شرایط امروز کشور بازگشت ارز به یکی از دغدغه‌های اصلی آن‌ها تبدیل شده است.

امکان بازگرداندن ارز از طریق رویه عادی بانکی وجود ندارد و این افراد به ناچار هزینه‌های زیادی برای بازگرداندن ارز صرف می‌کنند.

گاهی این معاملات بر مبنای ریال انجام می‌شود، اما باید ارز آن تامین شده و به بانک مرکزی تحویل شود.

همین مشکلات باعث ایجاد تاخیر در فرایند بازگشت ارز می‌شود که می‌تواند ابطال کارت بازرگانی و حتی ممنوع‌الخروج شدن صادرکننده را به همراه داشته باشد.

 

 

بیشتر بخوانید:

افزایش تجارت کشور در پاییز ۱۴۰۰

استفاده از رمز ارز‌ها در تجارت بین الملل تا دو هفته آینده/ نقش مهم رمز ارزها در بازارهای هدف

راه اندازی کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی

 

 

*** وجود مشکل مشابه در فرایند تولید

 

به گزارش صنایع، در پایان شایان ذکر است؛ فرایند تولید هم مشکلات مشابهی را در مقابل داشته است.

واحد‌های بسیاری برای تامین نقدینگی لازم سراغ تسهیلات بانکی می‌روند، اما اختلال در بازپرداخت می‌تواند باعث بسته شدن حساب‌های بانکی آن‌ها و در نهایت ممنوع‌الخروجی افراد شود.

گاهی در این موارد بانک‌ها پا را فراتر از قانون و بانک مرکزی می گذارند و بدون توجه میزان وثیقه، مُهر ممنوع‌الخروجی بر گذرنامه فعالان اقتصادی می‌کوبند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه
همراه اول