کد خبر:331603
پ
طاهری
یادداشت 

ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول در رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری

نماینده مردم زنجان در مجلس در یادداشتی بر ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول در رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری، تاکید کرد.

نماینده مردم زنجان در مجلس در یادداشتی بر ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول در رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری، تاکید کرد.

 

*** پنج مجموعه موازی در رفع موانع تولید

 

به گزارش صنایع، مصطفی طاهری در یادداشت خود آورده است:

با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند که برخی از آنها عبارتند از:
▪︎ اول)شورای برنامه ریزی استانی: براساس صدر ماده ۳۱ 《قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》مصوب ۱۳۹۵ به ریاست استانداران.
▪︎دوم) ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: طبق ماده واحده 《قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور》 مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت.
▪︎سوم ) هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار: طبق ماده ۳《قانون اصلاح مواد ۱و ۶و ۷ ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.
▪︎چهارم) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: به موجب ماده ۱۱《قانون بهبود و مستمر محیط کسبوکار》، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.
▪︎پنجم) کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 《کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی.
 
طاهری در ادامه یادداشت خود آورده است:
به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.
 
 

*** ضرورت کاهش دستگاه های موازی

 
 
به گزارش صنایع، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پایان یادداشت خود، آورده است:
به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است.
با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر می رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاست ها و قوانین مربوط را افزایش داد.
 
 
 
انتهای پیام///
منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 12 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول