کد خبر:321291
پ
جلیل سالاری
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:

جزئیات طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع/ ۲٫۱ میلیون خانوار ایرانی از گاز مایع استفاده می‌کنند

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تشریح جزئیات طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع از استفاده ۲ میلیون خانوار ایرانی از این گاز خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تشریح جزئیات طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع از استفاده ۲ میلیون خانوار ایرانی از این گاز خبر داد.

 

*** طرح توزیع گازLPG برای خانوارهای فاقد لوله کشی گاز به کجا رسید؟

 

به گزارش صنایع،جلیل سالاری با اشاره به طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع (LPG)، اظهار داشت:

یکی از طرح‌های وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف LPG از مصارف خانگی خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی، طرح توزیع الکترونیکی گازمایع بود.

هدفگذاری طرح توزیع الکترونیکی گازمایع، شناسایی خانوارهایی بود که برای تامین سوخت موردنیاز خود به گازمایع نیاز دارند. بدین صورت حدود ۲٫۱ میلیون خانوار شناسایی شدند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ باید به هر یک از خانوارها ماهانه ۳۳ کیلوگرم LPG تخصیص داده شود که در مجموع خانوارها باید حدود ۷۰ هزار تن LPG در ماه عرضه شود.

در نتیجه بر مبنای خوداظهاری که خانوارها انجام داده‌اند ما باید سالانه حدود ۰٫۸ میلیون تن LPG برای مصارف آنها عرضه کنیم اما الان میزان LPG عرضه شده ۲ میلیون تن در سال است.

اختلاف این دو عدد نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از LPG از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود که دلیل این انحراف نیز قیمت پایین LPG است.

 

*** چرایی اثربخش نبودن طرح توزیع الکترونیکی گاز LPG/ مسیر قانون بودجه برای اصلاح قیمت LPG

 

سالاری در ادامه با اشاره به چرایی اثربخش نبودن طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع،تصریح کرد:

در حال حاضر قیمت LPG جلوی در پالایشگاه‌ها کیلویی ۲۳۰ تومان است. طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت هر سیلندر ۱۱ کیلوییLPG، به میزان ۱۶٫۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

پس به دلیل این قیمت پایین گازمایع هم‌اکنون به صورت غیررسمی و غیرمجاز وارد سبد سوخت خودروها نیز شده است.
از سال ۹۰ به بعد قیمت LPG را ثابت نگه‌داشته‌ شد و هیچ اصلاح قیمتی برای LPG صورت نگرفته است.

در نتیجه راهکار اصلی برای جلوگیری از انحراف LPG، اصلاح قیمت آن است که باید در قانون بودجه موردتوجه قرار گیرد.

 

وی با اشاره به قانون بودجه سال جاری درباره اصلاح قیمت هر کیلوگرم LPG به دوسوم قیمت بنزین سهمیه ای، تاکیدکرد:

این قانون درباره توسعه اتوگاز و اصلاح قیمت LPG بسته به شعاع دسترسی به این سوخت است. درباره LPG خانوار نیز در صورت اصلاح قیمت، معادل مابه‌التفاوت قیمت جدید با قبلی یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود تا در معیشت آنها کوچکترین خللی وارد نشود.

به طور کلی اصلاح قیمت LPG برای ورود به خودرو به گونه‌ای صورت می‌گیرد که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینه‌های شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز در سال‌های مختلف به عنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه می‌شود.

در نتیجه هدف وزارت نفت این است که عرضه LPG در تمامی کشور نه تنها برای مصارف خانگی و خودروها بلکه برای سایر مصارف نیز وجود داشته باشد اما با قیمت منطقی و در تناسب با قیمت سایر سوخت‌ها.

 

*** بی‌توجهی دولت دوازدهم در اجرای قانون، دلیل تاخیر در توسعه اتوگاز

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت با پرداختن به بی‌توجهی دولت دوازدهم در اجرای قانون که باید طبق قانون ظرف ۲ ماه آیین‌نامه آن نوشته میشد، اظهار داشت:
متاسفانه علیرغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. برای اجرای قانون ما هم‌اکنون در حال بررسی هستیم.

 

 

اخبار مهم صنایع:

مهدی غضنفری ، رئیس صندوق توسعه ملی شد

مجلس کار را تمام کرد/ تبعیض‌ در صدور مجوزها حذف شد

شرط دریافت معافیت گمرکی

 

 

*** نقش CNG یا LPG در سیاست های وزارت نفت

 

وی در ادامه به مدل مطلوب توسعه اتوگاز در کشور پرداخت و بیان داشت:

طبیعتا مصرف LPG در سبد سوخت حمل‌و نقل همانند CNG در کل شهرهای کشور به صورت گسترده نخواهد بود.
مزیت اصلی کشور، توسعه CNG و حمایت از این صنعت است و با توجه به شبکه گسترده گازرسانی و مزایای اقتصادی این طرح برای مردم و دولت اولویت اول با توسعه CNG است.

از طرفی ما اصلا LPG لازم برای استفاده از آن در همه شهرها را نیز نداریم.
عمده LPG تولیدی در مرکز و جنوب کشور تولید می‌شود، بنابراین شبکه توزیع و حمل و نقل LPG از لحاظ استمرار دسترسی تنها این نقاط از کشور را می‌تواند پوشش دهد.

در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف دو میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه پیدا خواهد کرد و LPG باید وارد بخشی از ناوگان حمل و نقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید LPG قرار دارند.

همانطور که اشاره کردم دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه بی‌توجهی دولت قبل بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم بررسی‌های خود را شروع کردیم تا مدل مطلوب توسعه اتوگاز در بخش حمل و نقل عمومی در شعاع محدود کشف شده و سپس وارد فاز اجرایی شود.

 

سالاری در توضیح اینکه نقشLPG در سبد سوخت خودروهای شخصی چگونه است، بیان داشت:

LPG می‌تواند در خودروهای شخصی نیز وارد شود ولی در یک منطقه جغرافیایی محدود.

قطعا امکان دسترسی به LPG در سراسر کشور وجود ندارد.
توزیع سراسری LPG با توجه به چالش‌هایی که در حوزه ایجاد زیرساخت، ذخیره‌سازی و مکانیزم انتقال وجود دارد عملا غیرممکن است.

تجربه توسعه سراسری اتوگاز در کشور در دهه هفتاد که منجر به ورشکستگی این صنعت شد نیز موید این موضوع است.

 

*** چرایی کاهش توسعه CNG

 

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که طرح بحث اتوگاز در فضای رسانه‌ای کشور بسیاری از فعالین CNG را نگران کرده است که چرا فقط به توسعه اتوگاز در کشور توجه می‌شود، افزود:

باید گفت در مقایسه با صنعت CNG به اتوگاز که توجهی نشده است.

همانطور که اشاره شد اولویت اول کشور توسعه صنعت CNG است.

مصوبه شورای اقتصاد در دولت قبل ناظر به حمایت از صنعت CNG که بدین صورت قرار شد یک میلیون چهارصد و شصت و چهار هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند.

 

به گزارش صنایع، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پایان به دلایل کندی در رسیدن به اهداف طرح CNG پرداخت وابراز داشت:

انحراف از عملکرد در اجرای این مصوبه نیز دلایل متفاوتی دارد که از جمله آن بی‌توجهی نسبت به تولید کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز بود.

یکی دیگر از دلایل اعطای سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی-اینترنتی و آژانس‌ها بود که باعث شد از این طرح استقبال نکنند.
همچنین اعطای سهمیه بنزین بیشتر به خودروهایی که دوگانه‌سوز نیستند نیز از جمله دیگر دلایل بود.

لذا اصلاح این موارد برای توسعه و حمایت از صنعت CNG باید در دستور کار قرار بگیرد.

فارس

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول