اخبار برگزیده

کد خبر:312411
پ
نامه به خاندوزی
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات:

دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات از ارسال دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات از ارسال دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

 

*** دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد

 

به گزارش صنایع، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد:

در ادامه‌ی ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.

 

در این نامه که به امضای رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.

 

*** متن نامه بذرپاش به وزیر امور اقتصادی و دارایی  به شرح زیر است:

 

 

مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.

 

همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.

 

به گزارش صنایع در پایان نامه، آمده است:

ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 6 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول